&
&باريس - تبنى البرلمان الفرنسي نهائيا الاربعاء مشروع قانون حول الامن اليومي، فأيده الاشتراكيون وعارضه اليمين وحزب الخضر وامتنع الشيوعيون عن التصويت.
&وقد استفادت المعارضة اليمينية من النقاشات لتوجه انتقادات حادة الى حكومة رئيس الوزراء ليونيل جوسبان وتندد بـ "افلاسها" في التصدي للاضطراب الامني.
&واعتبر جان-انطوان ليونتي من الاتحاد من اجل الديموقراطية الفرنسية "ان هذا النص غير متناسب مع حقيقة الامور".
&وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، ادخلت الحكومة الفرنسية في مشروع القانون تدابير ترمي الى تعزيز مكافحة الارهاب، وافقت عليها جميع الاحزاب باستثناء الخضر الذين رفضوها جميعا، والحزب الشيوعي الذي يحتج على استمرار تلك التدابير فترة طويلة.
&وقدمت المعارضة دعمها التام لتلك التدابير.
&وينص القانون الجديد تحت بعض الشروط وحتى نهاية العام 2003، على تفتيش السيارات والمنازل وتشديد عمليات المراقبة في المطارات والمرافىء، وتفتيش الاشخاص من قبل موظفين امنيين خاصين، وارغام المقاسم الهاتفية على الاحتفاظ طوال سنة بمعلومات عن الاتصالات الهاتفية والانترنت وتشديد العقوبات لقمع تمويل الارهاب. (ا ف ب)