&
رأى البنك الدولي في تقريره السنوي ان جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية تخصص جزئيا لإزالة العقبات أمام التجارة يفترض ان تحسن آفاق الدول النامية على المدى الطويل.
وقال البنك في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي للعام المقبل الذي صدر أمس الأربعاء ان "إصلاح النظام التجاري الدولي وخفض العوامل التي تعرقل المبادلات يمكن ان يؤدي إلى تسريع النمو على المدى المتوسط وتقليص الفقر في جميع أنحاء العالم".
واضاف البنك الدولي ان "زيادة المبادلات يمكن ان تؤدي إلى زيادة معدلات النمو السنوي لاجمالي الناتج الداخلي (لكل بلد) بنسبة 0.5% مما يمكن ان يعني ان 300 مليون شخص يمكن ان يخرجوا من دائرة الفقر مع حلول 2015".
واكد ان "التقديرات تفيد ان الدول النامية يمكن ان تسجل زيادة في الدخل تبلغ 1500 مليار دولار في السنوات العشر التي تلي إجراءات تحرير المبادلات".
وتوقع اوري دادوش مدير مجموعة الدراسات حول آفاق التنمية للبنك الدولي الذي قاد الفريق معد التقرير انه "ليتحقق ذلك يجب ان تكون الدول المتطورة مستعدة لطرح المنتجات الزراعية والنسيج على طاولة المفاوضات لان ذلك هو ما تنتجه الدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم".
وقال كبير الاقتصاديين في البنك نيك ستيرن "بما ان الدول النامية تبحث عن فرص جديدة لتسهيل النمو وخفض الفقر فان توسيع وصول صادراتها إلى السوق العالمية أمر اكثر حيوية". واضاف ان "السلسلة المقبلة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف يجب ان تجعل من التنمية محور اهتماماتها وان تبدأ في اقرب وقت ممكن".
وصرح البنك الدولي ان الدورة المقبلة لمنظمة التجارة العالمية التي يمكن ان تطلق في الدوحة خلال الاجتماع الوزاري يفترض ان تزيل الحواجز الزراعية وان تضع برنامجا زمنيا للمفاوضات حول قطاع النسيج وتتوصل الى اتفاق حول تقليص إجراءات مكافحة الإغراق.
وينتقد البنك الدولي خصوصا "الدعم (المالي للمنتجات) وحواجز التعرفة الجمركية على بعض المنتجات التي تستورد من الدول النامية وأنظمة التعرفة للدول ذات الدخل المرتفع التي تحبط آمال الصناعات التحويلية في كل الدول النامية".
وفي العام 2001، يفترض ان تتراجع نسبة النمو في الدول النامية إلى 2.9% بسبب التباطؤ الاقتصادي العام في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مقابل 5.5% العام الماضي.
وقد تراجعت المبادلات بشكل واضح هذا العام من 13% في 2000 إلى 1% خلال العام الجاري، حسبما أفادت تقديرات البنك.
وقال البنك الدولي ان الدول النامية "يمكن ان تشهد تراجعا بنسبة 10% في معدل الطلب على منتجاتها للتصدير" وهذا ما يؤثر على نموها.
واضاف انه "إذا بدأت الدول الصناعية عملية إصلاح منتصف العام المقبل كما يتوقع التقرير، فان النمو في الدول النامية يمكن ان يستأنف شيئا فشيئا ليبلغ 3.7% في 2002".