&
&واشنطن - تبنى مجلس النواب الاميركي مساء الخميس مشروع قانون لتشديد اجراءات السلامة في المطارات والطائرات لكنه لم يصل الى حد وضع عمليات تفتيش الامتعة تحت الاشراف التام للدولة الفدرالية.
&وقد صوت النواب ب 286 صوتا مقابل 139 على مشروع القانون هذا في نهاية نقاش تخلله جدال هو الاقوى في الكونغرس الاميركي منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، بين مؤيدي ومعارضي تأميم عمليات المراقبة الامنية في المطارات، التي تعتبر متساهلة اجمالا.
&وتركز الجدال خصوصا حول امكانية انشاء فئة جديدة من 28 الف موظف فدرالي لتأمين عمليات تفتيش الامتعة في المطارات ال 140 الاكثر اهمية في الولايات المتحدة. وقد رفضت هذه الفكرة اكثرية ضئيلة من النواب.
&وتستخدم شركات خاصة تحت اشراف الشركات الجوية هؤلاء الموظفين الذين غالبا ما لا يتقاضون رواتب جيدة ويفتقرون الى الخبرة والتأهيل.
&وكان الرئيس جورج بوش الذي مارس في الايام الاخيرة ضغوطا كبيرة على النواب، اعلن معارضته انشاء هذه البيروقراطية الفدرالية الجديدة.
&وقد حجبت هذه المسألة تدابير اخرى ينص عليها هذا القانون، كالوجود المنهجي "لرجال شرطة الجو" في الطائرات، وتعزيز ابواب قمرات القيادة وتأهيل موظفين للتعاطي مع الاوضاع الطارئة كخطف الطائرات.
&ورفض 218 نائبا في مقابل 214 مشروع قانون قدمته المعارضة الديموقراطية لوضع عمليات تفتيش الامتعة تحت مسؤولية وزارة العدل.
&وبتبنيه مشروع القانون الذي طرحه الجمهوريون، تسبب مجلس النواب بمواجهة مع مجلس الشيوخ الذي كان اعلن بالاجماع في 11 تشرين الاول/اكتوبر موافقته على وضع الامن في المطارات تحت اشراف السلطات الفدرالية واستخدام موظفين فدراليين.
&ويوم الثلاثاء، ندد وزير النقل نورمان مينيتا بالتساهل المستمر في المطارات الاميركية ووعد بالقضاء على هذا التساهل في المستقبل.
&ويعتبر تعزيز السلامة الجوية تدبيرا لا مفر منه لاستعادة ثقة المسافرين في قطاع يواجه ازمة منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
&وسيكون لهذه التدابير الجديدة ثمن. فقد فرض النواب "ضريبة" قيمتها 50،2 دولارين على بطاقة السفر.
(ا ف ب)
&واشنطن - تبنى مجلس النواب الاميركي مساء الخميس مشروع قانون لتشديد اجراءات السلامة في المطارات والطائرات لكنه لم يصل الى حد وضع عمليات تفتيش الامتعة تحت الاشراف التام للدولة الفدرالية.
&وقد صوت النواب ب 286 صوتا مقابل 139 على مشروع القانون هذا في نهاية نقاش تخلله جدال هو الاقوى في الكونغرس الاميركي منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، بين مؤيدي ومعارضي تأميم عمليات المراقبة الامنية في المطارات، التي تعتبر متساهلة اجمالا.
&وتركز الجدال خصوصا حول امكانية انشاء فئة جديدة من 28 الف موظف فدرالي لتأمين عمليات تفتيش الامتعة في المطارات ال 140 الاكثر اهمية في الولايات المتحدة. وقد رفضت هذه الفكرة اكثرية ضئيلة من النواب.
&وتستخدم شركات خاصة تحت اشراف الشركات الجوية هؤلاء الموظفين الذين غالبا ما لا يتقاضون رواتب جيدة ويفتقرون الى الخبرة والتأهيل.
&وكان الرئيس جورج بوش الذي مارس في الايام الاخيرة ضغوطا كبيرة على النواب، اعلن معارضته انشاء هذه البيروقراطية الفدرالية الجديدة.
&وقد حجبت هذه المسألة تدابير اخرى ينص عليها هذا القانون، كالوجود المنهجي "لرجال شرطة الجو" في الطائرات، وتعزيز ابواب قمرات القيادة وتأهيل موظفين للتعاطي مع الاوضاع الطارئة كخطف الطائرات.
&ورفض 218 نائبا في مقابل 214 مشروع قانون قدمته المعارضة الديموقراطية لوضع عمليات تفتيش الامتعة تحت مسؤولية وزارة العدل.
&وبتبنيه مشروع القانون الذي طرحه الجمهوريون، تسبب مجلس النواب بمواجهة مع مجلس الشيوخ الذي كان اعلن بالاجماع في 11 تشرين الاول/اكتوبر موافقته على وضع الامن في المطارات تحت اشراف السلطات الفدرالية واستخدام موظفين فدراليين.
&ويوم الثلاثاء، ندد وزير النقل نورمان مينيتا بالتساهل المستمر في المطارات الاميركية ووعد بالقضاء على هذا التساهل في المستقبل.
&ويعتبر تعزيز السلامة الجوية تدبيرا لا مفر منه لاستعادة ثقة المسافرين في قطاع يواجه ازمة منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
&وسيكون لهذه التدابير الجديدة ثمن. فقد فرض النواب "ضريبة" قيمتها 50،2 دولارين على بطاقة السفر.
(ا ف ب)
&
التعليقات