&
إيلاف - نبيل شرف الدين: اقترح البنك الدولي في تقرير اصدره اول من امس الاربعاء&بنية جديدة للتجارة العالمية لتعزيز التنمية. ويتمحور الاقتراح على أربعة مجالات: استهلال دورة جديدة من المفاوضات الخاصة بالتجارة ضمن منظمة التجارة العالمية؛ التقدم في التعاون العلمي لتوسيع التبادل التجاري خارج منظمة التجارة العالمية؛ وضع سياسات جديدة في البلدان ذات المداخيل العالية لتوفير معونات للتجارة؛ وتبني& المزيد من الإصلاحات التجارية في البلدان النامية.
وجاءت هذه المقترحات في تقرير أصدره البنك يوم 31/10 ويحمل العنوان التالي: "الآفاق الاقتصادية العالمية والبلدان النامية: جعل التجارة العالمية تعمل لصالح فقراء العالم" وبالانكليزية:
"Global Economic Prospects and the Developing Countries: making Trade Work for the World's Poor"
وتدعو الخطة إلى وصول الدول ذات المداخيل المنخفضة إلى وصول من دون حواجز تجارية أو حصص إلى أسواق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما تدعو إلى التنفيذ التدريجي لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة العالمية في البلدان النامية ويقول الاقتراح إن المعايير الخاصة بالبيئة والعمل ينبغي ان تراعى خارج نطاق منظمة التجارة العالمية
وفي ما يلي ملخص لـ"برنامج عمل البنك الدولي للتجارة العالمية":
&
إعادة صوغ بنية التجارة العالمية من أجل التنمية- الخطة السياسية ذات الأجزاء الأربعة:
تدعو الخطة الى عقد جولة مفاوضات تجارية للتنمية في إطار منظمة التجارة العالمية وفي مجال الزراعة تدعو الخطة الى خفض التعريفة أو إلغائها على مراحل وإلغاء إعانات التصدير في البلدان ذات المداخيل العالية والالتزام بإلغاء الدعم المحلي المرتبط بمستويات الانتاج
وفي قطاع الصناعة،& تلحظ الخطة خفض التعرفات بصورة أكبر وتسريع تنفيذ ازالة الحصص وخفض التعرفات الخاصة بالاتفاقية الخاصة بالمنسوجات والملابس، والتفاوض بشأن قواعد أكثر صرامة بخصوص مكافحة ممارسات إغراق الأسواق بالمنتجات.
وفي قطاع الخدمات، تدعو الخطة الى تحرير دخول الخدمات الاجنبية من خلال إزالة القيود على دخولها وتشجيع زيادة التنافس. كما تدعو الى زيادة نطاق توفير الخدمات من خلال الحركة المؤقتة للعمال المهرة وغير المهرة، وتأمين انفتاح التجارة الالكترونية في قطاع الخدمات. وتعزيز القواعد المتعددة الجوانب للتعامل مع الممارسات المنافية للتنافس في الخدمات وتبني نظام تجاري غير تمييزي في مجال النقل الجوي بما في ذلك حقوق الطيران
وفي مجال اجراءات التنفيذ، تدعو الخطة الى التطبيق التدريجي لاتفاقية للتجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاتفاقيات الإدارية. وتدعو الخطة كذلك الى تحسين الشفافية والمشاركة.
2. التعاون العالمي لدعم التجارة العالمية خارج منظمة التجارة العالمية:
تدعو الخطة الى توسيع مساعدات "الاطار المكتمل" الى جميع البلدان ذات المداخيل المنخفضة، وتوفير مساعدات لتعزيز كفاءة عملية تخليص البضائع عبر الجمارك في البلدان النامية، وتوسيع المساعدات المتعددة الأطراف بهدف تحسين التنافسية والامكانات التجارية وتعزيز التبادل التجاري.& كما تدعو الخطة الى آليات تمويل لمساعدة الدول النامية على استخدام حماية الملكية الفكرية لفائدتها الخاصة من خلال حماية اصول غير ملموسة مثل المعرفات التقليدية والتصاميم والموسيقى وحماية البراءات الخاصة بالبضائع الصناعية وتحسين تطبيق حقوق الملكية الفكرية.
3. وفي مجال السياسات الخاصة بالبلدان ذات المداخيل المرتفعة، تدعو الخطة الى منح الدول ذات المداخيل المتدنية وصولا الى أسواق جميع بلدان منظمة النعاون الاقتصادي والتنمية بدون تعرفات او حصص، توسيع "المعونة من أجل التجارة"& الثنائية، وتوفير مساعدات مالية وفنية للبلدان النامية لاستثمارات متصلة بالتجارة ضرورية للاستفادة من الوصول الى الأسواق. وتدعو الخطة الى مساعدة الدول النامية على تعزيز هيئات التنافس والى انتهاج سياسات محلية تيسر تكيف& العمالة مع التغييرات الاقتصادية.
4. السياسات الخاص بالدول النامية:
تدعو الخطة الى تبني برنامج للاصلاح التجاري بما في ذلك خفض تدريجي للحماية الجمركية للبضائع والخدمات وذلك كجزء من استراتيجية تقليص الفقر. وتدعو الخطة الى تبني سياسات مرافقة للتخفيف من صدمة أي اثر لتعديل الحوافز التجارية الجديدة على الفقراء، وضمان استجابة الاستثمارات، وطلب المساعدات الأجنبية عند الضرورة لتنفيذ متطلبات ادارية. أخيرا تدعو الخطة الى تحفيز تنمية صناعات ضرورية للتجارة مثل النقل والاتصالات البعيدة والقطاع المالي والخدمات التجارية خصوصا من خلال طرح سياسات تنظيمية تعمل على توطيد التنافس،& والاستثمار في تعزيز مؤسسات قطاعية متصلة بالتجارة بما فيها الجمارك، ووكالات الاشراف المالي، وتشجيع تطوير الملكية الفكرية المحلية ومتابعة مسألة حماية الملكية الفكرية في الخارج.