&
دعا مؤتمر القمة المصرفية العربية لعام 2001 الذي عقد في بيروت في توصياته التي نشرت اليوم الجمعة إلى تنسيق المواقف العربية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المتوقع عقده بين 9 و13 تشرين الثاني (نوفمبر) في قطر.
وجاء في توصيات المؤتمر النهائية انه "من المناسب ان تشارك الدول العربية في مؤتمر الدوحة بمواقف منسقة تشارك في صياغتها مؤسسات القطاع الخاص العربي ويتم التداول حولها مع مسؤولي القرار الاقتصادي في سائر الدول العربية".
واضاف البيان ان "تحرير تجارة الخدمات كان مطلبا مستمرا لاتحاد المصارف العربية لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بحيث تضم تحرير تجارة الخدمات إلى جانب تجارة السلع".
وتابع انه "من المبتغى سرعة العمل على تحرير التجارة في الخدمات المالية بين الدول العربية لما سيترتب على ذلك من تحقيق استقرار اكثر في السياسة النقدية والائتمانية لكل دولة وخلق سوق نقدي ومالي عربي منفتح يتاح للمصارف والمؤسسات المالية العمل فيه بكل حرية ويسر".
ودعا المجتمعون إلى "السعي باتجاه إقامة سوق تأمين عربية واحدة" والى "تحرير الاستثمار بين مختلف أسواق رأس المال العربية بتواجد آلية موحدة لتداول الأسهم وتسوية المراكز المالية الناتجة عن التداول وقواعد قيد الأوراق المالية مع إنشاء شبكة معلومات للأسواق الموحدة وتوفير الحماية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية".
وعقد المؤتمر بمشاركة حوالي 300 شخص من المصرفيين والخبراء الماليين وحكام المصارف المركزية ووزراء عرب. وقد نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" وجامعة الدول العربية ومصرف لبنان.
وتمحورت أعمال المؤتمر حول تحرير قطاع الخدمات بين الدول العربية لا سيما في قطاع المصارف والاستثمارات المالية والتامين والسياحة والنقل والاتصالات.
(أ ف ب)