&
القدس- أعلنت مصادر حقوقية الاحد ان الشرطة الفلسطينية في غزة حولت عددا من اعضاء حركة الجهاد الاسلامي الذين اعتقلوا مؤخرا الى الاعتقال الادراي لمدة ستة اشهر. الا ان مصادر امنية فلسطينية نفت ذلك وقالت "ان السلطة لا تستخدم الاعتقال الاداري وان الامر يتعلق باعتقال احترازي لهؤلاء الاشخاص لنشاطات تخل بالامن العام وتخالف اوامر السلطة بوقف اطلاق النار".
وقالت "لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين" في بيان تلقته وكالة فرانس برس "ان افادات ذوي المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية على خلفية انتمائهم السياسي تفيد ان ابناءهم المعتقلين ابلغوهم بانه قد صدرت بحقهم احكام بالاعتقال الاداري بقرار اصدره مدير عام الشرطة الفلسطينية".
واشار البيان الى ان "الاحكام صدرت بحق كل من محمد الخواجة وخالد العالول ومحمد حميد ورائد الصفدي واسعد الحلو وجميعهم من مدينة غزة". ويتيح اجراء الاعتقال الاداري الموروث من عهد الانتداب البريطاني ودابت اسرائيل على استخدامه، توقيف اشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون تقديم دليل. وهو اجراء يمكن تجديده كل ثلاثة او ستة اشهر. واكد المصدر الامني الفلسطيني "انه تم اعتقال بعض اعضاء حركة الجهاد الاسلامي على سبيل الحبس الاحترازي".
واضاف "من حق قائد الشرطة في ظروف استثنائية ان يوقف شخصا او اشخاصا لمدد محددة خشية قيامهم مخلة بالامن والنظام وتشكل خطورة على المصلحة الوطنية العليا".
واوضح المصدر الامني "ان هناك اعتقالات في صفوف حركة الجهاد وهي مستمرة لعدم التزامهم بقرار السلطة الفلسطينية بوقف اطلاق النار ومحاولات اخلالهم بالتزامات السلطة " وقالت لجنة المعتقلين انها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الاجراء الذى يمس سيادة القانون وحقوق الانسان ويقوض سلطة القضاء... ويشكل سابقة منذ قيام السلطة الفلسطينية".
وكان مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اكد الثلاثاء الماضي ان اجهزة الامن والشرطة الفلسطينية اعتقلت اربعة من نشطاء ومؤيدي الحركة واستدعت عددا اخر بينهم قياديون في الحركة بغزة. (ا ف ب)