صنعاء ـ محمد الغباري: برزت ازمة سياسية جديدة بين الحكومة اليمنية واحزاب المعارضة حول تعديلات قانون الانتخابات بعد ايام من اتفاقهما على الابقاء على نص في القانون يعطي للاحزاب حق المشاركة في اللجان المكلفة بإدارة الانتخابات. وقال قيادي من احزاب اللقاء المشترك ان هذه الاحزاب قررت امس توجيه،
رسالة احتجاج الى الرئيس علي عبدالله صالح لان اللجنة البرلمانية لم تترجم الاتفاق الذي تم معه الى نصوص قانونية. ووصف الدكتور عمر المخلافي رئيس الدائرة القانونية بالحزب الاشتراكي مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الحريات في البرلمان تمهيداً لعرضه خلال أيام بانه مخيف ويوضح بجلاء تراجع السلطات عما اتفق عليه مع الاحزاب.
وقال لـ "البيان" باستثناء الفقرة المتصلة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات فإن جميع القضايا التي طرحت في حوارات احزاب المعارضة مع الحكومة ثم مع الحزب الحاكم ثم مع رئيس الجمهورية ظلت كما هي. واضاف: لم يتم الغاء الرسوم التي فرضت على طالبي الترشيح وكذا الرسوم المفروضة على كل دعوى طعن في قضايا انتخابية ظلت كما هي و"الموطن الانتخابي" الذي اتفق على وضع ضوابط له حتى لا يتحول الجيش الى قوة انتخابية متحركة في يد الحزب الحاكم لم يشر اليه بأي نص.(البيان الإماراتية)
رسالة احتجاج الى الرئيس علي عبدالله صالح لان اللجنة البرلمانية لم تترجم الاتفاق الذي تم معه الى نصوص قانونية. ووصف الدكتور عمر المخلافي رئيس الدائرة القانونية بالحزب الاشتراكي مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الحريات في البرلمان تمهيداً لعرضه خلال أيام بانه مخيف ويوضح بجلاء تراجع السلطات عما اتفق عليه مع الاحزاب.
وقال لـ "البيان" باستثناء الفقرة المتصلة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات فإن جميع القضايا التي طرحت في حوارات احزاب المعارضة مع الحكومة ثم مع الحزب الحاكم ثم مع رئيس الجمهورية ظلت كما هي. واضاف: لم يتم الغاء الرسوم التي فرضت على طالبي الترشيح وكذا الرسوم المفروضة على كل دعوى طعن في قضايا انتخابية ظلت كما هي و"الموطن الانتخابي" الذي اتفق على وضع ضوابط له حتى لا يتحول الجيش الى قوة انتخابية متحركة في يد الحزب الحاكم لم يشر اليه بأي نص.(البيان الإماراتية)
التعليقات