قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
أعرب عدد من المحللين عن اعتقادهم ان واشنطن تنوي منح مصر مزايا اتفاق تبادل تجاري حر تعويضا للدعم الذي قدمته للتحالف المضاد للإرهاب مواصلة بذلك سياسة التعويضات مقابل الخدمات السياسية التي تقدمها القاهرة.
وأرسلت قوات مصرية العام 1991 إلى الكويت لتشارك الولايات المتحدة في أوسع حرب شنتها في العالم العربي.
وفي ختام الصراع مع العراق، أعفيت مصر من مبلغ 14 مليار دولار ديون مستحقة للولايات المتحدة ودول عربية.
وتتلقى مصر سنويا مبلغ ملياري دولار مساعدات أميركية مدنية وعسكرية بموجب معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل العام 1979.
ورغم ان مصر لم ترسل جنودا لمحاربة الأصولي المفترض أسامة بن لادن في أفغانستان مبدية خشيتها إزاء عواقب الحرب على الشعب الأفغاني، فقد دافع الرئيس حسني مبارك عن حق الولايات المتحدة في الرد عسكريا بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتعرض الاقتصاد المصري أبان حرب الخليج وبسبب الأزمة الحالية إلى مصاعب مع انخفاض العائدات السياحية وهي المصدر الرئيسي للدخل بالعملات الأجنبية في البلاد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أعلن الجمعة الماضي ان الإدارة قد تساعد مصر على التغلب على مصاعبها الاقتصادية بواسطة اتفاق للتبادل التجاري الحر.
وقال في هذا الصدد ان الولايات المتحدة "تقدر حجم التأثير الاقتصادي للحرب ضد الإرهاب على مصر وهي حرب تلعب فيها الحكومة المصرية دور الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة".
واشار إلى "احتمال البدء بمحادثات حول آليات اتفاق محتمل للتبادل التجاري الحر بين البلدين"، أي اتفاق تجاري يسمح بإلغاء الرسوم الجمركية بينهما.
وقد عقدت واشنطن حتى الآن اتفاقات للتبادل التجاري الحر، أو ما يشابهها، مع كندا والمكسيك وإسرائيل والأردن.
واعتبر المراقبون ان توقيع اتفاق كهذا سيكون بمثابة اعتراف من واشنطن بان مصر لم تعد بلدا مشاركا وانما شريكا تجاريا بشكل كامل.
وقال مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية احمد جلال ان "اتفاقا للتبادل التجاري الحر سيكون انتقالا هادئا من المساعدات إلى التجارة".
وتعتبر الولايات المتحدة سوقا للمنتجات المصرية لكنها لا تقارن بأوروبا وسيكون للاتفاق في حال حصوله مغزى سياسي اكثر منه اقتصادي حسب رئيس تحرير مجلة "بيزنس مانثلي" نيل مكدونالد.
وسبق لإسرائيل ان وقعت العام 1985 اتفاقا مع الولايات المتحدة وكان الأردن وقع اتفاقا مماثلا في أيلول (سبتمبر) الماضي في محاولة اعتبرت بأنها رغبة أميركية في دعم المملكة الهاشمية سياسيا واقتصاديا.
وتناقش مصر والولايات المتحدة منذ العام 1994 اتفاقا للتبادل التجاري الحر لكن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يرددون سرا ان المشروع غير قابل للتنفيذ نظرا للبطء الحاصل في الإصلاحات الاقتصادية في مصر وخصوصا في مجال الخصخصة.
واضاف مكدونالد ان مصر التي كانت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل اعتبرت إنها "منسية وانه يحق لها الحصول على اتفاق مشابه، يتخطى المزايا الاقتصادية التي يتضمنها، ضمن روحية اتفاقات كمب ديفيد".
(أ ف ب - ستيف نيغوس)