&
صرح وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم يماني اليوم الثلاثاء ان قطاع الكهرباء في السعودية يحتاج إلى اكثر من 340 مليار ريال (90.5 مليار دولار) من الاستثمارات في السنوات الـ22 المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة فيه.
وقال يماني في مؤتمر للطاقة في الرياض ان هذا القطاع يحتاج إلى حوالي مائة مليار ريال (26.6 مليار دولار) من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السنوات الخمس الأولى من خطة طويلة الأمد تنتهي في 2023 .
ونصف هذا المبلغ مطلوب من اجل توليد الكهرباء وربعه من اجل النقل وما تبقى للتوزيع.
وتستند هذه التقديرات إلى توقعات بزيادة القدرة الإنتاجية من 25 ألف ميغاواط حاليا إلى 66 ألفا في نهاية الخطة وارتفاع عدد المستهلكين من 3.7 مليون حاليا إلى 8.5 مليون في 2023.
ويفترض ان يرتفع الحمل الأقصى أي أعلى رقم للاستهلاك من 23582 ميغاواط حاليا إلى 59 ألفا أي اكثر من الضعف في 2023، بينما سترتفع خطوط الضغط العالي من 18637 كيلومترا إلى 31 ألف كيلومتر.
وقال يماني ان حقلي نقل وتوزيع الطاقة ما زالا غير مفتوحين للمستثمرين الأجانب، موضحا ان قطاع النقل سيفتح. واضاف ان هذا القطاع ينطوي على فرص ربحية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب وخصوصا بعد فتح حقل النقل.
واوضح ان الوزارة تقدمت بمشروع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لوضع تشريعات منظمة لقطاع الطاقة "تنظم مصالح المستهلكين والعاملين والمستثمرين".
واوضح ان المجلس سيتخذ قرارا خلال اجتماعه الأحد "ينجز إعادة هيكلة قطاع الطاقة".
(أ&ف ب)