&
دان الأستاذ الجامعي المصري محمد دويدار اليوم الثلاثاء تخطي قرارات منظمة التجارة العالمية المتزايد للحكومات ودان طبيعتها الإلزامية وذلك في اليوم الثاني لاعمال "المنتدى العالمي حول العولمة والتجارة الدولية" المنعقد في بيروت.
وأمام نحو 150 مشاركا في المنتدى المناهض للعولمة حذر دويدار استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة بيروت العربية من "مخاطر تحول منظمة التجارة العالمية إلى سلطة شرعية تتخطى الحكومات".
يذكر بان المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية سيبحث في الدوحة من 9 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إمكان إطلاق دورة جديدة من المفاوضات عن انفتاح التجارة في العالم وهو ما يستنكره المشاركون في المنتدى المناهض للعولمة.
وقال دويدار: "ستصبح منظمة التجارة العالمية سلطة عالمية عليا تدير جزئيا التجارة من فوق رأس الدول وتفرض تحت عنوان التبادل الحر احتكار البلدان المتقدمة للتكنولوجيا والتجارة والخدمات وحتى الاختراعات التكنولوجية".
من ناحيته أكد المفكر المصري سمير أمين رئيس منظمة "منتدى العالم الثالث" الأهلية ومدير الجلسة ان "هدف التبادل الحر الحقيقي هو تفاقم الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب".
واضاف: "إذا وافقت بالفعل دول الجنوب على إطلاق دورة المفاوضات الجديدة فان ذلك سيؤدي إلى توسيع الهوة اكثر".
واعتبر أمين: "ان الرأسمالية والشركات المتعددة الجنسيات تحكم العالم" و"ان تحرير القطاع المالي (سواء بالنسبة للمصارف أو شركات التامين أو الشركات المتعددة الجنسيات) سيؤدي إلى تكريس الهيمنة والاحتكار المالي للشمال على الجنوب.
وقال "في السبعينات كان التشاور المصرفي اقل وكانت مخاطر فتح الأسواق محدودة. حاليا حولها حجم الاندماج في العالم إلى عملية خطيرة".
يذكر بان "المنتدى العالمي حول العولمة والتجارة العالمية" بدأ أعماله الاثنين في بيروت، بمشاركة 200 منظمة أهلية عربية وأجنبية، وذلك اثر منع المناهضين للعولمة من عقد قمة مضادة على هامش قمة الدوحة.
وكان المتكلمون في الجلسة الافتتاحية قد استنكروا عقد مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة ووصفوه بأنه "معيب".
ودعا الزعيم الجزائري احمد بن بللا العرب إلى منع انعقاد مؤتمرات العولمة على أرضهم بعد ان حالت تحركات المناهضين للعولمة دون عقد هذه المؤتمرات في دول الشمال وقال: "علينا طردهم كما طردتهم دول الشمال".
يشارك في هذا التحرك الذي يستمر أربعة أيام تتضمن جلسات وورش عمل مندوبين عن 45 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركيتين.
(أ ف ب)