قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
دمشق- طالب التجمع الوطني الديموقراطي، تحالف احزاب سورية معارضة، امس الثلاثاء في بيان اطلاق سراح معارضين وتعديل القوانين حول النشاط السياسي.
وطالب التجمع خصوصا اطلاق سراح عشرة معارضين كانوا اعتقلوا في اب/اغسطس وايلول/سبتمبر الماضيين في سوريا ومن بينهم الشيوعي رياض الترك (كان اعتقل في العام 1981 واطلق سراحه في العام 1998) "الذي اعتقل دون وجه حق بسبب ضيق صدر بعض اصحاب السلطة بالرأي الاخر" كما جاء في البيان.
وطالب بـ"اخلاء سبيله وسبيل غيره من المعتقلين السابقين والجدد وعضوي مجلس الشعب رياض سيف ومأمون الحمصي".
ودعا البيان الى "الكف عن سياسة الملاحقة والاعتقالات وتصفية الاجواء التي لعبت دورا كبيرا في ترويع المواطنين وافساد السلطة" منددا ب"بعض الاجهزة التي تضع نفسها فوق القانون وخارج اية رقابة او مساءلة".
واشار التجمع الوطني الديموقراطي الى ضرورة "قوننة الحياة السياسية في بلدنا والى رفع يد الاجهزة الامنية جملة وتفصيلا التي يجب قصر عملها على المهام الامنية".
واكد البيان ان "حق التجمع الوطني الديموقراطي في العلنية راسخ يصونه الدستور ويحميه القانون" مطالبا "بتعديل القوانين المتعلقة بالعمل السياسي وحرية التعبير".
ومن بين المعارضين العشرة الذين اعتقلوا مؤخرا في سوريا الخبير الاقتصادي عارف دليلة بالاضافة الى النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي. وكانت بدأت محاكمة هذين النائبين في 30 و31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي امام المحكمة الجنائية في دمشق. والتهمة الموجهة الى النائبين هي السعي الى تغيير الدستور بوسائل غير شرعية وقد تصدر بحقهما احكام بالسجن تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة. (أ ف ب)