قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كتب جورج ساسين: أبدت فرنسا امس تريثا ملحوظا ازاء اعتماد اللائحة الاميركية الثالثة التي تتضمن 22 "منظمة ارهابية" بحسب تعريف وزارة الخارجية الاميركية، من ضمنها "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الاسلامي"، مبدية شكلا من "التحفظ القانوني" نظرا الى عدم وجود رابط مباشر بين الاعتداءات الارهابية ضد البنتاغون ومركز التجارة العالمي في 11 ايلول الماضي وتنظيم "القاعدة" بزعامة المنشق السعودي أسامة بن لادن. وفيما أفادت مصادر فرنسية أن باريس لم تعتبر يوما عمليات "حزب الله" ضد الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان عملا ارهابيا - رغم موقف رئيس الحكومة ليونيل جوسبان - الا انها تصنف الاعتداء على "دراكار" عام 1983 بالعمل الارهابي.
واذا تتبعنا دقة الموقف الفرنسي حيال هذه المسألة، نلاحظ حرصاً على التمهل لئلا تؤدي اللائحة الثالثة الى توسيع "دائرة تصفية الحسابات القديمة" وبالتالي شل الجهود الدولية لمحاربة الارهاب في شكلها الحالي في افغانستان وتنظيم "القاعدة"، علماً ان باريس غير متحمسة اطلاقاً للدعوات العربية وغيرها من اجل تنظيم مؤتمر دولي حول الارهاب وتعريفه مخافة ظهور الانقسام داخل المجتمع الدولي.
ولعل المفارقة هذه المرة ان باريس لم تتبن اوتوماتيكياً اللائحة الاميركية المشار اليها، كما جرى قبل اسابيع مع اللائحتين الاوليين اللتين تضمنتا 66 منظمة واسماً، وذلك بسبب عدم اعتمادها من مجلس الامن. فيما خففت من اهمية اللائحة الثالثة باعتبارها قديمة.
في هذا الصدد، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فرنسوا ريفاسو رداً على سؤال: "بالفعل ان الولايات المتحدة بعثت الينا باللائحة الثالثة التي تتضمن اسماء 22 منظمة ارهابية تنتظر مرسوماً رئاسياً لتجميد ارصدة المنظمات الارهابية واصولها. ان هذه اللائحة تستعيد لائحة وزارة الخارجية الاميركية"، وقد اعلمتنا الولايات المتحدة بأن اجراءات ستتخذ لتجميد اموال هذه المنظمات".
واضاف: "اننا ندرس هذه اللائحة. فهي مختلفة في مضمونها واهدافها عن اللائحتين السابقتين. وفي الواقع ان الرسالة الاميركية توضح ان ليس لدى واشنطن نية لاحالة هذه اللائحة (الثالثة) المكملة على مجلس الامن لان الرابط بين هذه المنظمات وشبكات تنظيم "القاعدة" غير قائم حتى هذه اللحظة.
واننا سندرس اللائحة في ضوء هذا السياق المختلف والجديد، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي الذين تسلموا على ما يبدو لوائح مماثلة. وتعرفون جيداً ان الاوروبيين يواصلون جهودهم في ميدان التعاون القضائي والامني منذ القمة الاوروبية".
وسئل هل باريس مضطرة حكماً الى الاخذ بهذه اللائحة؟ فأجاب: "الامر لم يكن ابداً على هذا النحو. ان اعتمادنا اللائحتين السابقتين في شكل ارادي كان بسبب ارسالهما رسمياً الى مجلس الامن ولاندراجهما في اطار محاربة شبكة "القاعدة"، اي ضد من قام بعمليات التفجير في 11 ايلول. واللائحة الثالثة لا تتضمن جديداً باعتبار انها كانت معروفة قبل هذا التاريخ ونشرتها وزارة الخارجية الاميركية".
واوضح انه من المحتمل ان توزع الولايات المتحدة لوائح اضافية.
وعن المقاييس التي تعتمد في هذا الصدد، قال: "لم نعلم بعد مقاييس معينة. ومن الصعب تحديدها نظراً الى اننا في فرنسا نبحث كل حال على حدة وليست لدينا مقاييس نظرية تسمح لنا بوضع لوائح بكل المنظمات الارهابية واللوائح على الطريقة الانغلوسكسونية لا تتماشى مع الحلول التي يقرها القانون الفرنسي".
الى ذلك، لفت مصدر ديبلوماسي فرنسي الى التمييز الذي تقيمه باريس بين "الاعمال والنشاطات الارهابية"، فالاعتداء على ملهى ليلي في اسرائيل هو بمثابة عمل ارهابي، فيما استهداف مستوطن مسلح في الاراضي الفلسطينية لا ينظر اليه كالاعتداء على مدنيين في ملهى. كما يشير المصدر الى الخلاف الذي نشب بين الحكومة الاسرائيلية وسفير فرنسا هناك حين رفض محاولة التماهي بين اللجوء الى القوة المسلحة في اوساط الشعب الفلسطيني لتحرير ارضه، وقيام دولته، واعتداءات 11 ايلول وجماعة بن لادن.(النهار اللبنانية)
&