&
عارضت تسع ولايات من اصل 18 ولاية أميركية معنية بالقضية المرفوعة على مجموعة مايكروسوفت بتهمة الاحتكار، الاتفاق الودي بين الحكومة الفدرالية
وكبرى شركات البرمجيات في العالم، وقررت أمس الثلاثاء مواصلة المعركة القضائية.
ووافقت الولايات التسع الأخرى على صيغة معدلة للاتفاق الودي المبرم الجمعة الماضي على ما أفاد محامي هذه الولايات برندان ساليفان خلال جلسة في واشنطن أمام القاضية المكلفة هذه القضية كولين كولار-كوتيلي.
وتتضمن الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها بعد محادثات بين بعض الولايات ومايكروسوفت، "توضيحات" اكثر منها "تغييرات جوهرية" على ما أوضح محامي وزارة العدل فيليب بيك. وحلت الصيغة المعدلة مكان الاتفاق الأساسي.
وبرر ريتشارد بومنثال وزير العدل في ولاية كنكتيكت رفضه التوقيع بالقول ان "الاتفاق (المعدل) يعكس تقدما جيدا. انه اتفاق جيد لكن ليس بما فيه الكفاية على صعيد بعض النقاط الرئيسية".
ومن بين الولايات المصممة على مواصلة المعركة القضائية، كاليفورنيا التي تعتبر ان الاتفاق لا يتضمن عقوبات مالية.
ومشاركة هذه الولاية أساسية في مواصلة المحاكمة كونها تمتلك صندوقا بقيمة 3.7 ملايين دولار لتمويل القضية ضد مايكروسوفت على ما أفاد روبرت لاند أستاذ الحقوق في جامعة بالتيمور.
وستواصل الولايات التسع الرافضة للاتفاق فضلا عن قطاع كولومبيا الذي يضم العاصمة الفدرالية واشنطن، الإجراءات القضائية أمام المحكمة ذاتها بهدف التوصل إلى فرض عقوبات اكثر قسوة على مايكروسوفت.
لكن المحلل في شركة الدراسات "غيغا اينفورميشين غروب" روبرت انديرلي اعتبر ان هذه الولايات "ستواجه صعوبات في تبرير النفقات" المتعلقة بالمحاكمة "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
واكدت الولايات التسع المعارضة للاتفاق استعدادها للتفاوض مع مايكروسوفت للتوصل إلى اتفاق ودي على أساس شروط اكثر صرامة من تلك الواردة في الاتفاق بين المجموعة والحكومة الفدرالية.
لكن مايكروسوفت استبعدت أي إعادة تفاوض جديدة بشأن الاتفاق.
وحضت القاضية كولار-كوتيلي، التي يفترض ان توافق على الاتفاق الودي، الأطراف المعارضة على ماوصلت إليه المفاوضات.
ونظرا إلى معارضة تسع ولايات أمرت القاضية أيضا باستئناف العملية القضائية التي قد تسمح لها بفرض عقوبات إضافية على مايكروسوفت على أساس شهادات خبراء سيطلب منهم الإدلاء بإفادتهم.
والولايات التي عارضت الاتفاق هي: ايوا وكاليفورنيا وماساتشوسيتس وكنكتيكت وفلوريدا وكنساس ويوتا ومينيسوتا وفيرجينا الغربية فضلا عن منطقة كولومبيا.
(أ ف ب)