قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


ايلاف- في ظل حملة الانتقادات التي تشنها مجموعات الدفاع عن الحريات المدنية والعرب الاميركيين ضد الاعتقالات بالجملة التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية بعد الاعتداءات الإرهابية عليها في الحادي عشر من شهر أيلول (سبتمبر)، يظهر التناقض جليا في التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأميركيون.
فبينما صرح امس الناطق الرسمي للبيت الأبيض بأن السلطات أفرجت عن المئات من المعتقلين، صدر تصريح آخر عن وزارة العدل ناقضا الأول مفيدا& أن غالبية المعتقلين المتهمين& بانتهاك قوانين الهجرة وبارتكاب اعمال اجرامية لا زالوا قيد الاعتقال.
&وجاء تصريح& الناطق باسم البيت الابيض& آري فليشر بأن "السلطات أفرجت& عن العدد الأكبر من المعتقلين& بعد أن استجوبتهم " مضيفا أن "الرئيس بوش مقتنع تماما بأن المعتقلين الذين لازالوا في السجون لم يفرج عنهم لأسباب حكيمة"& مناقضا لما سبق وأدلى به رسميون في وزارة العدل.&ثم عاد فليشر، وبعد مترة وجيزة على تصريحه هذا،&ليوضح بأنه كان يقصد بكلامه "الذين واجهوا تهما جرمية& وليس المعتقلين بتهم انتهاك قوانين الهجرة أو الجنسية الأميركية"، وأضاف أنه لا يملك أرقاما دقيقة تفيد& بعدد المسجونين.
وأفادت الناطقة باسم قسم العدل ميندي تاكر بأن "السلطات اعتقلت 1182 شخصا،& القسم الأكبر منهم لا زال في السجون،& وأن معلومات فليشر الذي لم تكن الصورة مكتملة لديه، كانت تستند الى المعتقلين بتهم اجرامية".
واعتبر المدعي العام ورسميون آخرون أن الاعتقالات هي جزء من المجهود الذي تقوم به الدولة لحماية شعبها من اعتداءات أخرى، في حين أن السلطات الفدرالية رفضت مرار الادلاء بعدد المفرج عنهم. وتمكنت صحيفة "واشنطن بوست" من رصد& 235 من المعتقلين مفيدة& أنه تم الافراج عن 75 منهم على الأقل حتى الآن.
يشار الى& أن مئات& المعتقلين هم من& الشرق الأوسط ألقت السلطات القبض عليهم لتحقق معهم في أمر اشتراكهم بالاعتداء الا أنه وحتى اليوم لم يصدر أي حكم يدين أحدا منهم بالمساعدة أو التحريض على الاعتداء، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة عن الفترة الزمنية التي تلزم السلطات& لتحدد من منهم مجرم لتفرج عن الباقين الأبرياء.