قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس- ذكر المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع الذي يتولى شؤون هذا القطاع في فرنسا امس الاربعاء قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية بالتزاماتها التعاقدية والقانونية، بعدما تابع تغطيتها للنزاع في افغانستان.
وشدد رئيس المجلس دومينيك بوديس في رسالة وجهها الى رئيس مجلس ادارة القناة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ان "القواعد التي تفرض نفسها بشكل عام، يجب ان تحترم بشكل ادق خلال فترات التوتر والنزاعات".
ووقعت قناة "الجزيرة" في تموز/يوليو 1999 اتفاقية مع المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع لبث برامجها عبر الكابل والاقمار الاصطناعية في فرنسا. وتسمح لها هذه الاتفاقية التي جددت في تموز/يوليو 2001، ببث برامجها في كل انحاء الاتحاد الاوروبي.
&وقال بوديس في رسالته "يجب الا تتضمن البرامج اي تحريض على الحقد او العنف لاسباب تتعلق بالجنس او الدين او الجنسية" موضحا انه عندما توجه مثل هذه النداءات "ضد دولة او عدة دول او ديانة او عدة ديانات" خلال الوثائق التي تبث يجب ان تترافق مع تعليقات "للتملص منها".
&واضاف في رسالته "عندما تبثون مشاهد حديثة لم تنتجها فرقكم لكنها وردت اليكم من مصادر خارجية يجب ان تعلموا بوضوح جمهوركم بمصدرها".&وردا على سؤال قال بوديس ان هذا "التذكير ضروري نظرا الىالظروف التي تم فيها بث المداخلة الاولى لاسامة بن لادن عبر الجزيرة (في السابع من تشرين الاول/اكتوبر) من دون مراجعة مسبقة لها ومن دون اي تفسيرات حول الظروف التي تلقت فيها القناة هذه المشاهد".
&ودعا بوديس قناة "الجزيرة الى "القيام بالتصحيحات الضرورية" في حال بثها معلومات خاطئة.&وقال بوديس ان "هذا الامر يتعلق بفقرة تحدث فيها احد صحافيي القناة عن معلومة مفادها ان اليهود العاملين في مركز التجارة العالمية غابوا عن مكاتبهم في 11 ايلول/سبتمبر".
&واضاف في رسالته ان المشاهد المأخوذة من الارشيف يجب ان "ترفق بانتظام باشارة الى طبيعتها وتاريخها ومصدرها".&ورفض بوديس التحدث عن عقوبات تفرض على القناة واكد ان المجلس تلقى "طلبا شفهيا" بشأن هذا الملف من سفارة بريطانيا في باريس.(ا ف ب )
&