&
في ظل مخاوف من محاولة تنفيذ اعتداءات وفي مواجهة شبح انكماش عالمي، يقف وزراء دول منظمة التجارة العالمية أمام تحدي تجاوز خلافاتهم العميقة واطلاق جولة جديدة من المفاوضات لإزالة مزيد من القيود التجارية، خلال اجتماعهم في العاصمة القطرية وسط إجراءات أمنية يتوقع ان تشهد مزيدا من التشديد مع انطلاقة المؤتمر بعد ظهر غد الجمعة.
ومع التأكيد على ضرورة التكاتف عالميا في مواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم، يأتي العديد من القادمين إلى الدوحة حاملين مرارة الفشل الذي عرفوه خلال مؤتمرهم الأخير في سياتل على الساحل الغربي للولايات المتحدة، في العام 1999، بشأن وضع جدول زمني للمفاوضات الرامية إلى إزالة مزيد من القيود أمام التجارة العالمية.
وبالاضافة إلى تظاهرات ضخمة نظمها حوالي أربعين ألفا من مناهضي العولمة، فشل الوزراء في تجاوز خلافاتهم العميقة التي لا تزال قائمة بالرغم من التصريحات المتكررة التي تؤكد ان تحرير التجارة سيساهم في وقف تدهور الاقتصاد العالمي الذي فاقمته مخاوف من تنفيذ اعتداءات جديدة تستهدف مصالح غربية.
ولا شك ان الدوحة تقدم مشهدا مختلفا تماما عن سياتل، حيث يتوقع ان تكتفي المنظمات غير الحكومية المناهضة للعولمة التي لن يتجاوز عدد ممثليها حوالي ستمائة بتنظيم مؤتمرات صحافية.
واكد ريتشارد فيشر، المسؤول الأميركي السابق في معهد بروكنغز في واشنطن ان "الظروف الحالية اشد قسوة (..) الحاجة إلى تحقيق تقدم في مجال التجارة أصبحت ملحة مع تدهور الأسواق المالية والتدهور الاقتصادي على المستوى العالمي".
واضاف "ولكن واقع الأمر أننا عدنا إلى حيث كنا في سياتل العام 1999".
وحذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مايك مور من فشل مؤتمر الدوحة لان ذلك يعني التأكيد على الانقسام في وقت تتجه فيه اقتصاديات العالم الرئيسية نحو الانكماش.
وقال مور في وثيقة تنشر الجمعة "في وقت يرتدي فيه التعاون العالمي أهمية كبيرة، فان أي فشل في تحسين واحد من أهم أعمدة البناء العالمي لن يكون أمرا سيئا فحسب وانما خطيرا".
وصدرت تحذيرات مماثلة أخيرا من مسؤولين أميركيين ويابانيين وأوروبيين ومن الدول النامية.
فقد طرح ممثل التجارة الأميركي روبرت زوليك إمكانية فشل مؤتمر الدوحة في إطلاق مفاوضات على المستوى العالمي قائلا ان الولايات المتحدة ستواصل تحرير التجارة على المستويين الإقليمي والثنائي.
ولا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلاف بشأن الدعم الحكومي المقدم إلى الصادرات الزراعية. وتصر الولايات المتحدة وعدد من حلفائها على ان تؤدي جولة جديدة من المفاوضات إلى إلغاء مثل هذا الدعم، الأمر الذي يرفضه الأوروبيون بشدة.
وتعارض الولايات المتحدة من جانبها ان تشمل المفاوضات الجديدة سياستها الخاصة بمكافحة الإغراق التي تتيح لها فرض رسوم على الواردات التي تدخل السوق الأميركية بأسعار متدنية.
وتشجب اليابان وكوريا الجنوبية مثل هذه السياسة وتطلب إدراجها ضمن الجولة الجديدة من المفاوضات.
وتأتي الدول النامية إلى الدوحة غير راضية على مشروع البيان الوزاري الذي لا يلبي احتياجاتها.
وتعارض الدول الفقيرة خصوصا الضغوط التي تتعرض لها لإزالة مزيد من القيود التجارية قبل ان تجني ثمار الاتفاقات السابقة المتعددة الأطراف.
وتضغط هذه الدول من اجل الحصول على تسهيلات اكبر لصادراتها إلى أسواق الدول الصناعية وأمام معارضة الولايات المتحدة وسويسرا، تطالب بإعفائها من الالتزام باتفاق حماية الملكية الفكرية حتى تتمكن من إنتاج أدوية بديلة بأسعار متدنية لتوفير العلاج لمرضاها ولا سيما لمرضى الإيدز.
ومع ذلك فهناك أصوات متفائلة تتحدث عن تحقيق تقدم منذ سياتل. حيث تمكن رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، ممثل هونغ كونغ، ستيوارت هاربنسون من اختصار مشروع البيان الوزاري إلى 12 صفحة.
وتشكل الصين واحدة من القضايا السهلة الإنجاز. فانضمامها الرسمي إلى المنظمة خلال المؤتمر سيكون شكليا بعد توقيعها اتفاقات مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. واكدت تقارير صحافية ان التلفزيون الصيني سينقل التصويت على الانضمام بصورة مباشرة السبت.
ويتوقع ان يساهم انضمام الصين في إعطاء دفعة للاقتصاد العالمي المريض. واكد نيكولاس لاردي من معهد بروكنغز في واشنطن ان "الصين تشكل اقتصادا كبيرا بما يكفي بحيث انه مع تحرير هذا الاقتصاد يتوقع ان تتسارع وتيرة المبادلات التجارية بأسرع من الوتيرة السريعة التي تسير عليها أصلا.
واضاف لاردي "سيكون ذلك كبيرا بما يكفي للتأثير على إجمالي الناتج المحلي لكثير من الدول وللعالم بقدر ما".
وبلغت صادرات الصين، اكبر دول العالم من حيث عدد السكان حيث يعيش فيها 1.3 مليار نسمة، 249.2 مليار دولار ووارداتها 225 مليار دولار العام الفائت.
(أ ف ب - نات هاريسون)