&
الكويت- ايلاف: خاص: لم يعد ثمة شك لغير مراقب لمجلس الامة-البرلمان-الكويتي ان المجلس تعلم "ثقافة الازمات" واضحى عارفا كيف يجعل من كلمة "لا" حدثا سياسيا كبيرا.
مناسبة هذا القول ما يتردد على نطاق واسع في الدواوين الكويتية-تعتبر برلمانات مصغره يقول فيها المواطنون رايهم في مختلف الموضوعات بما فيها السياسية-حول "ترتيب مؤسسة الحكم"، واللافت للنظر ان عددا من النواب اثاروا هذا الموضوع في جلسات رسمية للبرلمان وهي المرة الاولى في تاريخ التجربة البرلمانية الكويتية وعمرها 40 عاما الامر الذي اثار ردود فعل متباينة حول دستورية تدخل النواب في هذا الموضوع الحساس.
رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون كان واضحا في معارضته لاثارة الموضوع في البرلمان لان "الدستور لايجيزللمجلس الخوض في موضوع الحكم" وقال السعدون في الجلسة الاخيرة للبرلمان:اسمع كثيرا هذه الايام عن بيانات ومقالات تتسطر في الصحف تدعو الي التنظيم بين الحكم ووجود فراغ دستوري مشددا:وهذا كلام ساقط لانه لايوجد فراغ دستوري اذا كان امير البلاد موجودا وولي العهد موجودا فلماذا تثار هذه الموضوعات؟ لافتا الى ان بعض الاقطاب تريدالخوض في هذا الموضوع.
يذكر ان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد تعرض لجلطة ونزيف في الدماغ ويعالج& في لندن ويتولى الحكم حاليا ولي العهد الشيخ سعد العبدالله وفقا للدستور.
وتردد على نطاق ضيق "عن وجود خلافات داخل اسرة الحكم" غير ان هذا القول تم نفيه من ابناء الاسرة آخرهم نائب الحرس الوطني الشيخ نواف الاحمد: "لاخلافات بين ابناء الاسرة بل قد تتعدد بينهم وجهات النظروهو امر طبيعي" غير ان& البيانات النيابية كانت تشير الى عكس ذلك وآخرها بيان القاه نائب رئيس مجلس الامة مشاري العنجري- ليبرالي-اكد فيه ان "اهم مايجب ان نفكر فيه في هذا الوقت بالذات هو ترتيب بيت الحكم لانه العمود الفقري للكويت وحصن البلاد وسورها،ولن يهنأ الكويتيون حتى تستقر الامور لدى المراجع العليا" وسبقه الى ذلك رئيس اللجنة الخارجية النائب محمد الصقر-ليبرالي-"ان مؤسسة الحكم بحاجة الى اعادة تنظيم الصف وتوضيح الرؤية وترتيب المسؤولية". واللافت للنظر ان اغلب الدعوات التي صدرت بشأن "بيت الحكم" &كانت من التيار الليبرالي بما فيهم كتاب الاعمدة اليومية في الصحف.
الدستور الكويتي في مواده ال183 لم يتطرق لبيت الحكم باستثناء المادة الرابعه ونصها: "الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح،ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الاميرويكون تعيينه بامراميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة بموافقة اغلب الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس،وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهو وليا للعهد". غير انه في التاريخ السياسي الكويتي لم يسبق لمجلس الامة والنخب السياسية-ليبرالية واسلامية-& ان تدخلت في تراتبية بيت الحكم ،باعتبار ان اسرة آل الصباح تحظى باحترام وقبول اهل الكويت باختلاف توجهاتهم السياسية وكانوا في التجارب السابقة يتركون الامر للاسرة تتفق وتخرج للشعب بالقرار الذي اتخذته.
وفي هذا السياق كثر الحديث عن الصف الثاني من ابناء الاسرة والمطالبة بتأهيلهم لفترة مابعد مايعرف في الشارع الكويتي بـ"مربع الحكم" والمقصود بهم الامير جابر الاحمد وولي العهد سعد العبدالله والشيخ صباح الاحمد والشيخ سالم الصباح الذي اعتذر عن المشاركة في الحكومة الحالية،وتضمنت الحكومة الحالية اسماء جديدة لاول مرة تشارك في الحكومة منها وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ د.محمد الصباح-كان سفيرا لبلده في الولايات& المتحدة- ووزير الاعلام الشيخ احمد الفهد،وايضا يكثر الحديث عن الشيخ ناصر صباح الاحمد المستشار الخاص لولي العهد.
ايلاف-سالت مراقبا سياسيا عن دستورية وابعاد تدخل النواب -للمرة الاولى- في موضوع بيت الحكم فاجاب:من الناحية الدستورية والقانونية الامرلايحتاج الى كثير تفكيرلان المشرع لم يتطرق الى ذلك،غير ان ثمة تداعيات مختلفة تشهدها الساحة السياسية الكويتية فرضت على التيارات السياسية الزج بنفسها في هذا الموضوع،موضحا ان التيار الليبرالي لديه اجندته كما للآخرين اجندتهم فحينما تعلن الحكومة عن عزمها تقديم قانون "العقوبات الشرعية"و تطبيق قانون"حظر الاختلاط في الجامعة" لاشك انه يفكر في كيفية ان يجعل من كلمة "لا" حدثا سياسيا كبيرا، واضاف:فهم يعرفون ان&"الساعة معبأة بما يكفيها من الاحداث" وبالتالي لايريدون مرورها من دون اغتنامها ومقايضة الحكومة لافشال مشروع الاسلاميين،مستدركا:غير ان هذا العبث السياسي-على حد قوله-قد يؤدي الى حل مجلس الامة وهو امر حرصت الحكومة علي تسريبه خلال الايام السابقة،وهنا يؤكد البرلمان انه قادر على&"انتاج الازمات" لانه تعلم ثقافتها.