&
أصدرت محكمة النقض هذا الأسبوع قرارا بتبرئة شركة هندسية محلية استخدمت نسخاً غير مرخصة من نظام التشغيل ويندوز0002 وبرنامج اوتوكاد.
ورفضت محكمة التمييز طعناً بالقرار قدمه اتحاد منتجي برامـج الكومبيوتر . واستندت المحكمة الي رأي خبير التكنولوجيا رائد قضاة، وهو القائم بأعمال نظم المعلومات في النيابة العامة في دبي الذي رأي أن استخدام برامج الكومبيوتر علي اكثر من جهاز هو مثل إعارة كتاب وبالتالي ليس جرماً يغرم عليه القانون.
واعتبر اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر إن المهندس رائد قضاة لم يكن مطلعاً في شكل كاف علي قوانين الملكية الفكرية في دبي، وعلي اتفاقات تريبس التي وقعتها الإمارات، كما تمني ألا يتخذ هذا الحكم كسابقة في الإمارة.
وأعرب المدير الإقليمي للاتحاد جواد الرضا للحياة، عن قلقه قائلاً: إن هذا الحكم يشكل حجر عثرة في طريق الكثير من الخطوات التي خطتها دبي لكي تصبح مركز التكنولوجيا الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.
وأبدي بعض المراقبين خشية من تحول الحكم انه قد يعطي سابقة قانونية لكل الشركات تسمح شراء نسخة واحدة من أي برنامج واستخدامها من قبل عدد كبير من المستخدمين، ما يبطل مفهوم ترخيص البرمجيات ويؤثّر علي أعمال شركات البرمجيات بشكل جذري.