القاهرة : ضحى خالد - قضت المتهمة الممثلة وفاء مكي أول ليلة في مدة تجديد حبسها والتي قرر ايمن صبري قاضي المعارضات في سجن النساء بالقناطر الخيرية بعد ان وصلت اليه في الساعة الخامسة من ليلة الخميس.. بينما تم اقتياد مطلقها ايمن عبدالحميد غزالي الي سجن شبين الكوم العمومي ليقضي 15 يوما هو الآخر حسب قرار قاضي المعارضات.
وفاء مكي

كان ابراهيم البحراوي رئيس نيابة شبين الكوم الكلية واحمد عبدالجواد مدير نيابة قويسنا باشراف المستشار رفعت حافظ المحامي العام لنيابات المنوفية قد وجها للممثلة المتهمة تهم احتجاز وتعذيب وضرب الخادمتين هنادي ومروة وتعريض حياتهما للخطر ووجه لمطلقها تهمة التستر واخفاء مطلقته وتضليل العدالة.
حضرت المتهمة من سجن القناطر الخيرية في حوالي الساعة التاسعة وعشر دقائق تحت حراسة مشددة وسط تجمع مئات من أهالي مدبنة قويسنا والقري المجاورة لها في دلتا مصر ، فضلاً عن طلبة المدارس ، الذين احتشدوا داخل طرقات المحكمة وحولها وحول اسطح العقارات المجاورة للمحكمة لرؤية الممثلة المتهمة يسودهم غضب شديد نتيجة ما أشيع عنها من اتهامات مرددين انه يجب تعذيبها في ميدان عام لقسوتها الشديدة مع الخادمتين.
حضرت الممثلة المتهمة بملابس السجن البيضاء من محبسها بسجن النساء بالقناطر الخيرية عارية الرأس ترتدي نظارة سوداء شيك وفي يدها اليمني القيد الحديدي وبها أحدي الصحف بينما تمسك في يدها اليسري بايشارب ارتدته اثناء دخولها غرفة قاضي المعارضات اثناء جلسة تجديد حبسها.
لم يسمح قاضي التحقيق إلا بدخول المحامين الموكلين عن الفنانة المتهمة واستمرت جلسة التجديد نصف ساعة تقريبا تحدث خلالها المحامون عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.. لم تستغرق جلسة تجديد الحبس اكثر من 5 دقائق فقط بعدها تم اخراج المتهمة بعدان بكت عيناها خاصة عندما تطرق محامو طليقها الي انسانية طليقها من غرفة قاضي المعارضات الي غرفة ملاصقة له.. بينما تم ايداع طليقها حجز المحكمة واستمرا كل في مكانه لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا صدر بعدها قرار تجديد حبسهما 15 يوما لكل منهما .
3 سنوات
من جهة أخرى قال مصدر قضائي مصري رفيع المستوى ان التكييف القانوني لواقعة تعذيب الممثلة ووالدتها للخادمتين لن يتم تحديده والاستقرار عليه قبل الانتهاء من إعداد تقرير الطبيب الشرعي بشأن ماهية وطبيعة الاصابات المفترضة بجسدي المجني عليهما ، وأيضا تاريخ حدوثها والأداة المستعملة في إحداثها حال وجودها بالفعل .
وأوضح المصدر انه إذا افترضت ان ما هو منسوب وثابت بحق المتهمة مجرد الضرب والتعذيب فالواقعة يمكن تطبيقها على أنها جنحة، وبافتراض تعمدها عدم علاج المجني عليهما وتعريض حياتهما للخطر، يمكن اعتبار الواقعة جناية شروع في قتل.
وأشار المصدر القضائي الذي رفض نشر اسمه ان عقوبة الجنحة لا تتجاوز فترة الحبس لمدة 3 سنوات والحبس هنا يكون وجوبيا في حالة استعمال أداة في عملية التعذيب ويكون الحبس أو الغرامة جوازيا في حال عدم استعمالها، والمسألة برمتها تخضع لتقدير القضاء وقناعته في النهاية .