قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


كتب فيصل حسن: قال الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط الكويتي السابق إن ما كان يحذر منه في مقابلته حول نشاط ونفوذ الجماعات الإسلامية في الكويت، والحياة فيها من خلال مؤسساتها المالية البعيدة عن رقابة البنك المركزي، وجمعياتها المشبوهة وفروعها ولجانها المخالفة بدأ يبرز بشكل أخطر حيث يمس الكيان الدستوري والقانوني في البلاد.
وشدد في تصريح للقبس أمس على أن " أي محاولة لتعديل المادة الثانية من الدستور ستؤدي نتائجها إلى نسف جميع مواد الدستور اللاحقة للمادة الثانية، وتفريغ الدستور من محتواه بالكامل، وهي مساس واضح وصارخ بالمكتسبات الديمقراطية، التي تفخر بها البلاد وورثها الجيل الجديد من الأجيال السابقة، ناهيك عن المساس ومحاولة تدمير المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلاد التي تعمل بموجب القوانين والأنظمة الحضارية المعمول بها في جميع أنحاء العالم المتحضر".
وأضاف " أن تعديل قانون العقوبات سيؤدي بالتأكيد إلأى تراجع في حضارة القوانين المعمول بها والمتماشية مع مبادىء حقوق الإنسان والعدالة الدولية، والعودة بنا إلى التخلف الحضاري والتشريعي، ويلغي دور السلطة التنفيذية في البلاد في ممارسة دورها"
وقال" هذه المحاولات ما هي إلا تآمر سياسي تحت ستار الشريعة الإسلامية السمحاء للنيل من المؤسسات الديموقراطية للدولة التي ارتضاها الشعب منذ حوالي أربعين عاما وعمل بها بكل تراض وتوافق".
وأضاف " لقد حذرت من خطورة هذه الجماعات على المجتمع الكويتي واقتصاده ومصالحه السياسية والاستراتيجية مرارا خلال مشاركتي في الحكومات السابقة حينما رفضت هذه الجماعات الرغبة الأميرية السامية لمنح المرأة حقوقها السياسية، مما شكل تحديا سافرا للقيادة السياسية للبلاد، والآن أحذر كمواطن غيور على مصالح البلد ومكتسباته الدستورية والقانونية والسياسية. وقد حان الوقت أن تنهض الأكثرية الوطنية الصامتة في الوطن لمناهضة هذا الزحف الخطير على أمن البلاد واستقرارها حتى لا نعود تحت احتلال آخر كما حصل في 2/8/90.(القبس الكويتية)