قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


طهران - باسل الربيعي : في ظل مسلسل من الجدل المحتدم بين اليسار الاصلاحي المؤيد للرئيس محمد خاتمي واليمين المحافظ الناقد للدولة حولهم، بدأت أمس في طهران وخلف أبواب مغلقة محاكمة 20 شخصا من اعضاء جبهة الحرية الذين مضي علي اعتقالهم نحو ثمانية اشهر.
وكان 35 عضوا في هذه الجماعة السياسية التي كان يتزعمها مهدي بازرغان اول رئيس وزراء لايران بعد سقوط نظام الشاه في العام 1979 قد تعرضوا في طهران وعدد من الاقاليم في مارس الماضي للاعتقال بتهمة التخطيط لاطاحة النظام الاسلامي الحاكم، وتم فيما بعد الافراج عن عدد من هؤلاء بكفالة مالية لغاية الاعلان عن زمان المحاكمة.
ومثل امام المحكمة التي جرت أمس قادة هذه الجماعة ممن يحملون درجة عضو في المجلس المركزي والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي ورؤساء لجان المدن والاقاليم.
ووفقا للبيان الصادر عن محكمة الثورة في العاصمة طهران، ان محاكمة هؤلاء الاشخاص تتعلق بالتهم الموجهة اليهم كأعضاء في نهضة الحرية وليس لها علاقة بملفات المتهمين من انصار التيار الوطني - الديني الا انه سينظر في هذه الملفات خلال المحاكمات التي ستقام لأنصار هذا التيار في وقت لاحق. واصدرت الاوساط السياسية والصحفية الاصلاحية بيانات انتقدت فيها قرار القضاء بمحاكمة اعضاء نهضة الحرية خلف ابواب مغلقة، واكدت جبهة المشاركة الاسلامية وهي اكبر جماعة سياسية اصلاحية في البلاد وتحظي بشعبية واسعة ويتزعمها محمد رضا خاتمي النائب الاول لرئيس البرلمان وشقيق رئيس الجمهورية، في بيان صدر عنها بهذا الشأن ان القضاء يكشف للملأ عن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الا انه يقوم بمحاكمتهم خلف ابواب مغلقة سالبا منهم حق الدفاع عن انفسهم وحارما الشعب من حقه في معرفة الحقيقة ووصف البيان التهم الموجهة لهؤلاء انها تصفية حساب سياسية.
ودافعت محكمة الثورة عن قرارها في اجراء المحاكمة خلف ابواب مغلقة من خلال التأكيد ان التهم الموجهة لاعضاء نهضة الحرية ذات طابع امني وديني ولها صلة بأسماء بارزة في الدولة، وان اقامتها بصورة علنية سيفضي الي ايجاد بلبلة واثارة للمشاعر فضلا عن انها ستخل بالأمن القومي.
وفي خطوة اعتبرها المراقبون انها محاولة مسبقة للضغط علي القضاء والتأثير علي احكامه وقراراته بشأن ملفات اعضاء نهضة الحرية كي لا تكون مخففة، شنت الاوساط اليمينية المحافظة من خلال منابرها الصحفية هجوما شديدا علي هذه الجماعة مؤكدة انها لم تكن تعمل علي تقويم وتصحيح الاخطاء في النظام الاسلامي بل التخطيط لاطاحة هذا النظام واقامة نظام علماني بديل.
وسبق للقضاء الايراني ان اصدر مذكرة اعتقال ضد ابراهيم يزدي، اول وزير خارجية ايراني بعد انتصار الثورة الاسلامية والزعيم الحالي لنهضة الحرية الذي يقيم في اميركا لتلقي العلاج بسبب اصابته بسرطان البروتستات.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الايرانية ان نهضة الحرية تعتبر من الاحزاب السياسية المسموح لها بممارسة نشاطها في البلاد وانه لم يصدر ضدها اي قرار بالحظر حسبما ادعت بعض الاوساط اليمينية.(الراية القطرية)
&