&
القاهرة: في تطور مفاجئ، أعلن الرئيس المصري حسني مبارك انه سيلغي وزارة الاقتصاد من تشكيلة الحكومة المصرية، على أن تتولى وزارة التجارة الخارجية مسؤولية الوزارة الملغاة، ومنح دور أكبر للبنك المركزي ومحافظه، على أن يتبع لرئيس الوزراء مباشرة.
وجاء اعلان مبارك في الوقت الذي يرأس فيه يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حالياً وفد مصر في مؤتمر الدوحة للتجارة. ورفض مبارك الافصاح عن اجراء تغيير وزاري محتمل في ظل اعلانه إلغاء وزارة الاقتصاد اذا كان هذا التعديل محدوداً أو شاملا.
وقال مبارك في تصريحات خاصة لرؤساء تحرير الصحف المصرية لدى عودته من زيارة للكويت الى القاهرة أمس انه بصدد اجراء تعديل في تشكيل تركيبة المجموعة الاقتصادية وانه يبحث عدداً من الأفكار في هذا الشأن أهمها، إلغاء وزارة الاقتصاد بحيث تتولى وزارة التجارة الخارجية مسؤولية الوزارة الملغاة ومهامها. واشار الى ان معظم دول العالم ليس بها وزارة للاقتصاد. وقال مبارك في هذا الصدد انه سيبقي على وزارة التموين والتجارة الداخلية. واضاف انه سيدعم دور ومكانة البنك المركزي ومحافظه، بحيث لا يكون محافظ البنك المركزي تابعاً لوزارة من الوزارات، ولا يأخذ تعليمات منها، وان يتبع محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الوزراء مباشرة. "الشرق الأوسط اللندنية"
&
&