قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
مطلق البقمي- الرياض:& وافق المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية على مشروعي تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتنظيم هيئة الخدمات الكهربائية·
وأقر المجلس في جلسته التي عقدت أمس في قصر اليمامة ـ الرياض، ورأسها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، بحضور وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيزنائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، فرض رسم حماية جمركية بنسبة 12 في المائة على 176 سلعة صناعية مستوردة لها مثيل من المنتجات الوطنية، بهدف استمرار حماية الصناعة الوطنية، وفق قرار المجلس الصادر في ربيع الأول الماضي·
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر تخفيض رسوم الجمارك من 12 في المائة إلى 5 في المائة، في أيار (مايو) الماضي، مع وضع ترتيبات لحماية منتجات الصناعة الوطنية بفرض رسوم لا تتجاوز 20 في المائة·
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس، أن هذه القرارات سيتم الرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة·
من جهته، وصف صالح عيد الحصيني وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة، تشكيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية بـ "النقلة المفصلية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستحقق قفزة نوعية لخدمات متميزة في المدن الصناعية·
وبيّن الحصيني أن القرار سيفتح المجال أمام صناعة تقنية المعلومات، وينقل الصناعة السعودية إلى العالمية·
&وأوضح الحصيني أن الهيئة ستضمن تحقيق استقرار أسعار تأجير الأراضي الصناعية الحكومية عند مستوى هللتين لكل متر مربع لمدة 30 عاما· ولأجل ذلك ـ والحديث للحصيني ـ أعطيت المسؤولية& لمطورين من القطاع الخاص يتنافسون لتقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار بغرض تحسين الخدمات وتقديم مزيد منها·
وبيّن أن التطوير وفقا للقرار الجديد سيختلف من مدينة صناعية لأخرى بناء على الحاجة للتطوير، و"لذا ستتغير تكلفة التطوير من مدينة لأخرى، حيث سيتم طرح تطوير أو إعادة تأهيل المدن الصناعية في مناقصات من خلال الهيئة وسيتم استقبال العطاءات بناء على ذلك"·
وذهب وكيل وزارة الصناعة إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحسين الخدمات وتوفير بنية أساسية متقدمة، وخفض عناصر التكلفة، مشيرا إلى أن هذه المناخات ستنعكس على زيادة معدلات النمو وتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز تدفق مزيد من الاستثمارات·
وأكد الحصيني أن تكوين الهيئة يأتي في إطار جهود الحكومة في إنجاز برنامج تحسين هيكلي للقطاع الصناعي، ما سيقود إلى تمكين القطاع الصناعي من تحقيق مزيد من النمو والاستقرار والجاهزية والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية·
وبيّن الحصيني أن لدى الوزارة نحو 600 طلب لإنشاء مصانع، لكنها ـ والحديث لايزال للحصيني ـ أرجئت لعدم اتساع المدن الصناعية الحالية لها، وأن الهيئة الجديدة ستفك الخناق عنها من خلال إعادة تأهيلها للمدن الحالية وتطوير المستقبلية، وستنعكس& بالإيجاب على مستقبل هذه المدن·
وقال وكيل وزارة الصناعة والكهرباء إن المدن الصناعية ستعتمد على التشغيل التجاري، ما سيدفع الخدمات إلى الأفضل، و"يمنحها ميزات تفوق ما يقدم في الدول المجاورة"·
من جانبه، قال المهندس أسامة الكردي أمين عام مجلس الغرف السعودية، إن الهيئة سيكون لها تأثير إيجابي يسهل على رجال الأعمال الإجراءات المرتبطة بتوفير الأراضي الصناعية وتطوير خدماتها·
وأفاد الكردي أن الهيئة الجديدة ستحال إليها الصلاحيات التي تضطلع بها وزارة الصناعة، وستمنح لها كافة الصلاحيات لتطوير المدن الصناعية سواء الحالية أو المستقبلية، وتعمل كقطاع خاص يمنحها حرية الحركة·
&