&
إيلاف- بيروت: يبحث وزير العدل الاميركي جون آشكروفت ومدير الـ"إف بي آي" روبرت مولر في إعادة صياغة المهام الموكلة الى مكتب التحقيقات الفدرالي(اف بي اي)، بهدف تركيز جهود المكتب على كشف وإحباط الاعتداءات الإرهابية المستقبلية بدلا من التحقيق في الجرائم العادية وملاحقة تجار المخدرات ورجال العصابات، ليكون بذلك خط الدفاع الأساسي الذي يتصدى للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن البعض ممن يسنون القوانين ، من خبراء ورسميين في وزارة العدل اعتبارهم هذا التغيير الجذري في مهام وكالة استخبارات لم تعتد على مر التاريخ أن تتأقلم مع التغييرات التي مرت بها، أمر غير صائب في الوقت الحالي خصوصا أن منع الجريمة لم يكن من مهامها الأساسية حيث اتهمت بالفشل في ردع اعتداءات 11 أيلول الإرهابية التي راح ضحيتها حوالي 4500 شخص، وفي كشف مصدر عصيات الجمرة الخبيثة التي أدت الى مقتل أربعة أشخاص في أميركا.
وأعربت سين دايان فينشتاين التي عقدت جلسات المحكمة في قضية الجمرة الخبيثة الاسبوع الماضي خلال مقابلة لها، عن خيبة أملها بالمكتب الفدرالي لأنه لم يحدث أي تقدم في القضية، وأضافت "صدمت بالمعلومات القليلة التي جمعوها".
ومن الممكن أن تستلم الشرطة المحلية ووكالات أخرى التحقيق في الجرائم التي كانت في عهدة مكتب الـ"إف بي آي" لتفسح لها مجالا أوسع للتركيز على التصدي للهجمة الارهابية المستقبلية على أميركا.
واعتبر المتخصص في قضايا الـ"إف بي آي" ورئيس مركز "ويسل بلوير" الوطني، كريس كوليسنيك ان المكتب "ليس مجهزا لمنع أي شيء، لأن كل ما يفعله هو القبض على المجرم بعد ارتكابه الجريمة، واعتبر ان "مولر يحرك بخطوته هذه حربين في نفس الوقت؛ حرب ضد الارهاب وأخرى ضد ادارته".
وعلى الرغم من مضاعفة تمويل الدولة لمكتب التحقيق الفدرالي بعد انفجار مركز التجارة العالمي عام 1993، الا أن أقل من سدس الميزانية خصصت لمكافحة الارهاب والاستخبار.
كما فقد المكتب خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من عملائه المحنكين الذين يتمتعون بخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وعانى هذا الشهر من تقاعد رئيس الأمن الوطني، نيل غاليهير ونائب المدير، ثوماس بيكارد الذي أشرف على الكارثة الهائلة التي تعرضت لها الولايات المتحدة من جراء اعتداءات 11أيلول الارهابية، الأمر الذي يصعب عليه مهمة التصدي للهجمات الارهابية المستقبلية على البلاد.
ويوجه آشكروفث ومولر الـ"إف بي آي " في اتجاه جديد، حيث اعتبر آشكروفت في حديث أدلى به أمام وزارة العدل الاسبوع الماضي أنه (مكتب التحقيق الفدرالي) "المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه جهودنا في حملتنا لمكافحة الارهاب" معتبرا القانون الحديث ضد الارهاب والذي وافق الكونغرس عليه أنه "تفويض لتغييرات أساسية" وأمر الـ"إف بي آي" ان "تضع أمر منع الارهاب في أولويات الامور التي تعالجها".
ويؤكد مساعد مدير الـ"إف بي آي" جون كولينغوود على ضرورة التغيير في توجهات المكتب حيث قال انه "لا يعرف أحدا من مسئولي الـ"إف بي آي" يعارض أمر حاجة المكتب الى التغيير".
في نفس الوقت يخاف بعض المسؤولين في مكتب التحقيق الفدرالي من أن يخسر المكتب حكمه الذاتي، خصوصا بعد قرارات ادارة بوش في جمع ثلاث من وكالات الاستخبار الرئيسية في الولايات المتحدة في حلف واحد بهدف خلق نظام استخبارات فدرالي موحد.
يعتبر رسميون في الشرطة أن التحقيقات التي أجرتها الـ"إف بي آي" في الاعتداءات الارهابية على أميركا وحملة الجمرة الخبيثة التي عانت منها البلاد تعكس الامكانيات المحدودة للمكتب في التصدي للارهاب، كما اشتكت الشرطة المحلية من عدم تشارك المكتب معها في المعلومات التي كان يجمعها عن الاعتداءات الارهابية.
ووافق مسنو القوانين في مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي على زيادة ميزانية الـ"إف بي آي " من 250 مليون دولار الى 3.5 مليار دولار. ولم يحدد آشكروفت أو ميولر أي مهام من التي يتولاها المكتب سيتم تسليمها الى وكالات اخرى ليتمكن من التركيز على مكافحة الارهاب.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن البعض ممن يسنون القوانين ، من خبراء ورسميين في وزارة العدل اعتبارهم هذا التغيير الجذري في مهام وكالة استخبارات لم تعتد على مر التاريخ أن تتأقلم مع التغييرات التي مرت بها، أمر غير صائب في الوقت الحالي خصوصا أن منع الجريمة لم يكن من مهامها الأساسية حيث اتهمت بالفشل في ردع اعتداءات 11 أيلول الإرهابية التي راح ضحيتها حوالي 4500 شخص، وفي كشف مصدر عصيات الجمرة الخبيثة التي أدت الى مقتل أربعة أشخاص في أميركا.
وأعربت سين دايان فينشتاين التي عقدت جلسات المحكمة في قضية الجمرة الخبيثة الاسبوع الماضي خلال مقابلة لها، عن خيبة أملها بالمكتب الفدرالي لأنه لم يحدث أي تقدم في القضية، وأضافت "صدمت بالمعلومات القليلة التي جمعوها".
ومن الممكن أن تستلم الشرطة المحلية ووكالات أخرى التحقيق في الجرائم التي كانت في عهدة مكتب الـ"إف بي آي" لتفسح لها مجالا أوسع للتركيز على التصدي للهجمة الارهابية المستقبلية على أميركا.
واعتبر المتخصص في قضايا الـ"إف بي آي" ورئيس مركز "ويسل بلوير" الوطني، كريس كوليسنيك ان المكتب "ليس مجهزا لمنع أي شيء، لأن كل ما يفعله هو القبض على المجرم بعد ارتكابه الجريمة، واعتبر ان "مولر يحرك بخطوته هذه حربين في نفس الوقت؛ حرب ضد الارهاب وأخرى ضد ادارته".
وعلى الرغم من مضاعفة تمويل الدولة لمكتب التحقيق الفدرالي بعد انفجار مركز التجارة العالمي عام 1993، الا أن أقل من سدس الميزانية خصصت لمكافحة الارهاب والاستخبار.
كما فقد المكتب خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من عملائه المحنكين الذين يتمتعون بخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وعانى هذا الشهر من تقاعد رئيس الأمن الوطني، نيل غاليهير ونائب المدير، ثوماس بيكارد الذي أشرف على الكارثة الهائلة التي تعرضت لها الولايات المتحدة من جراء اعتداءات 11أيلول الارهابية، الأمر الذي يصعب عليه مهمة التصدي للهجمات الارهابية المستقبلية على البلاد.
ويوجه آشكروفث ومولر الـ"إف بي آي " في اتجاه جديد، حيث اعتبر آشكروفت في حديث أدلى به أمام وزارة العدل الاسبوع الماضي أنه (مكتب التحقيق الفدرالي) "المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه جهودنا في حملتنا لمكافحة الارهاب" معتبرا القانون الحديث ضد الارهاب والذي وافق الكونغرس عليه أنه "تفويض لتغييرات أساسية" وأمر الـ"إف بي آي" ان "تضع أمر منع الارهاب في أولويات الامور التي تعالجها".
ويؤكد مساعد مدير الـ"إف بي آي" جون كولينغوود على ضرورة التغيير في توجهات المكتب حيث قال انه "لا يعرف أحدا من مسئولي الـ"إف بي آي" يعارض أمر حاجة المكتب الى التغيير".
في نفس الوقت يخاف بعض المسؤولين في مكتب التحقيق الفدرالي من أن يخسر المكتب حكمه الذاتي، خصوصا بعد قرارات ادارة بوش في جمع ثلاث من وكالات الاستخبار الرئيسية في الولايات المتحدة في حلف واحد بهدف خلق نظام استخبارات فدرالي موحد.
يعتبر رسميون في الشرطة أن التحقيقات التي أجرتها الـ"إف بي آي" في الاعتداءات الارهابية على أميركا وحملة الجمرة الخبيثة التي عانت منها البلاد تعكس الامكانيات المحدودة للمكتب في التصدي للارهاب، كما اشتكت الشرطة المحلية من عدم تشارك المكتب معها في المعلومات التي كان يجمعها عن الاعتداءات الارهابية.
ووافق مسنو القوانين في مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي على زيادة ميزانية الـ"إف بي آي " من 250 مليون دولار الى 3.5 مليار دولار. ولم يحدد آشكروفت أو ميولر أي مهام من التي يتولاها المكتب سيتم تسليمها الى وكالات اخرى ليتمكن من التركيز على مكافحة الارهاب.
التعليقات