&
لندن ـ إيلاف: اتصل وزير العدل الفلسطيني المحامي فريح ابو مدين مع "ايلاف" مصححا بعض المعلومات التي كانت وردت على لسانه في التقرير المنشور حول قضية جويد الغصين.
واوضح وزير العدل الفلسطيني انه فيما يتعلق بالعدالة فان السيد جويد الغصين رئيس الصندوق القومي الفلسطيني السابق كان اقترض "مبلغا من اجل الاستثمار فيه لصالح المنظمة التحرير ولكنه خسره جميعه وهنا يجب ان تتم محاسبته حسب القوانين المرعية على تلك الأفعال من خلال جهات مناط بها تنفيذ القوانين في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها وزارة العدل".
وقال الوزير ابو مدين "انا لم اقدم استقالتي مرتين من أجل قضية شخصية تتعلق بجويد الغصين، بقدر ما هي امور تتعلق باجراءات العدالة التي يجب ان تترسخ في الأراضي الفلسطينية".
واضاف في اتصاله الهاتفي مع "ايلاف" :"نحن ندرك كم ان السيد جويد الغصين مواطن مناضل من اجل القضية الفلسطينية، ولكننا نعتقد ان قضيته بمجملها يجب ان تمر من بوابات العدالة".
واشار الوزير الفلسطيني الى ان الـ 46 قطعة من الأرض التي قدمها السيد الغصين من اراضيه في العاصمة الأردنية في توكيل قانوني ككفالة لتسديد المبالغ المطلوب منه تسديدها لقاء القرض تسلم اوراقها احد المستشارين القانونيين في منظمة التحرير وهو زهير الخطيب الذي يجب مساءلته من جانب الغصين او من جانب سلطات رسمية او قانونية "اين ذهبت عوائد مبيعات تلك الاراضي".
وقال الوزير ابو مدين " عوائد تلك الاراضي المالية اذا ما بيعت فانها ستسدد جزءا كبيرا مما هو ما كان مطلوبا من جويد الغصين تسديده".
وقال وزير العدل الفلسطيني "نعم ان الرئيس ياسر عرفات صاحب قرار اعلى في البلاد، ونعم هو يسمع من مستشاريه دائما فيما يخص الصالح الفلسطيني الوطني العام، وهو لن يسمح من خلال سلطاته التشريعية والتنفيذية والسياسية باي تهاون يمس صالح المواطن الفلسطيني، ومن هنا فانه وحده صاحب القرار المباشر في قضية جويد الغصين".
لكن الوزير ابو مدين استدرك قائلا "ولكن هناك سلطات للنائب العام الفلسطيني القاضي زهير الصوراني الذي قام بجهد كبير في اخذ الضمانات الكافية من جويد الغصين بتسديد المبالغ المستحقة عليه باشراف من الرئيس القائد ياسر عرفات".
وقال وزير العدل الفلسطيني ان السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتسلم حتى هذه اللحظة اية مبالغ من زهير الخطيب على خلفية التوكيل الذي قدمه له جويد الغصين ببيع اراض له في الأردن.
وزهير الخطيب، مستشار قانوني وهو عضو في جمعية الحقوقيين الفلسطينيين، وكانت له علاقات طيبة مع الغصين في اوقات سابقة، قبل تفجر ازمة القرض، واذا ما بيعت الاراضي تلك، فان وزير العدل الفلسطيني يقول انها "ستسدد على الاقل ثلث ما هو مطلوب من الغصين تسديده"، ولكن الى حد اللحظة لا أحد يعرف عن مصير الاموال المتأتية من بيع تلك الأراضي شيئا.
واخيرا، اكد وزير العدل الفلسطيني في اتصاله الهاتفي مع "ايلاف" على انه "في حال قانوني فان الغصين مدين باموال لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن يتوجب استعادة تلك الأموال من بوابات القضاء التي تمثلها وزارة العدل".
واوضح وزير العدل الفلسطيني انه فيما يتعلق بالعدالة فان السيد جويد الغصين رئيس الصندوق القومي الفلسطيني السابق كان اقترض "مبلغا من اجل الاستثمار فيه لصالح المنظمة التحرير ولكنه خسره جميعه وهنا يجب ان تتم محاسبته حسب القوانين المرعية على تلك الأفعال من خلال جهات مناط بها تنفيذ القوانين في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها وزارة العدل".
وقال الوزير ابو مدين "انا لم اقدم استقالتي مرتين من أجل قضية شخصية تتعلق بجويد الغصين، بقدر ما هي امور تتعلق باجراءات العدالة التي يجب ان تترسخ في الأراضي الفلسطينية".
واضاف في اتصاله الهاتفي مع "ايلاف" :"نحن ندرك كم ان السيد جويد الغصين مواطن مناضل من اجل القضية الفلسطينية، ولكننا نعتقد ان قضيته بمجملها يجب ان تمر من بوابات العدالة".
واشار الوزير الفلسطيني الى ان الـ 46 قطعة من الأرض التي قدمها السيد الغصين من اراضيه في العاصمة الأردنية في توكيل قانوني ككفالة لتسديد المبالغ المطلوب منه تسديدها لقاء القرض تسلم اوراقها احد المستشارين القانونيين في منظمة التحرير وهو زهير الخطيب الذي يجب مساءلته من جانب الغصين او من جانب سلطات رسمية او قانونية "اين ذهبت عوائد مبيعات تلك الاراضي".
وقال الوزير ابو مدين " عوائد تلك الاراضي المالية اذا ما بيعت فانها ستسدد جزءا كبيرا مما هو ما كان مطلوبا من جويد الغصين تسديده".
وقال وزير العدل الفلسطيني "نعم ان الرئيس ياسر عرفات صاحب قرار اعلى في البلاد، ونعم هو يسمع من مستشاريه دائما فيما يخص الصالح الفلسطيني الوطني العام، وهو لن يسمح من خلال سلطاته التشريعية والتنفيذية والسياسية باي تهاون يمس صالح المواطن الفلسطيني، ومن هنا فانه وحده صاحب القرار المباشر في قضية جويد الغصين".
لكن الوزير ابو مدين استدرك قائلا "ولكن هناك سلطات للنائب العام الفلسطيني القاضي زهير الصوراني الذي قام بجهد كبير في اخذ الضمانات الكافية من جويد الغصين بتسديد المبالغ المستحقة عليه باشراف من الرئيس القائد ياسر عرفات".
وقال وزير العدل الفلسطيني ان السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتسلم حتى هذه اللحظة اية مبالغ من زهير الخطيب على خلفية التوكيل الذي قدمه له جويد الغصين ببيع اراض له في الأردن.
وزهير الخطيب، مستشار قانوني وهو عضو في جمعية الحقوقيين الفلسطينيين، وكانت له علاقات طيبة مع الغصين في اوقات سابقة، قبل تفجر ازمة القرض، واذا ما بيعت الاراضي تلك، فان وزير العدل الفلسطيني يقول انها "ستسدد على الاقل ثلث ما هو مطلوب من الغصين تسديده"، ولكن الى حد اللحظة لا أحد يعرف عن مصير الاموال المتأتية من بيع تلك الأراضي شيئا.
واخيرا، اكد وزير العدل الفلسطيني في اتصاله الهاتفي مع "ايلاف" على انه "في حال قانوني فان الغصين مدين باموال لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن يتوجب استعادة تلك الأموال من بوابات القضاء التي تمثلها وزارة العدل".
&
&
&
&
&
التعليقات