&
ينص مشروع الإعلان الختامي الذي عرضه ستيوارت هاربنسون رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية على الوزراء الذين يعقدون مؤتمرهم الرابع في الدوحة على إجراء مفاوضات لبحث قواعد مكافحة الإغراق تعارضها الولايات المتحدة بشدة.
وكانت هذه الفكرة مدرجة في الصيغة السابقة للنص التي عرضت في جنيف من قبل.
وترى الولايات المتحدة ان إجراءات مكافحة الإغراق التي تسمح بفرض رسوم كبيرة عند دخول سلع بأسعار اقل بكثير مما هي في أسواقها أداة لا يمكن الاستغناء عنها.
ويحاول الأميركيون حماية قطاع الصناعات المعدنية لديهم من السلع المنافسة وخصوصا اليابانية والكورية.
وكان هذا الملف سبب توترا كبيرا في العلاقات بين واشنطن وطوكيو.
لكن دولا كثيرة في العالم وخصوصا البلدان الناشئة أصبحت تلجأ إلى إجراءات لمكافحة الإغراق لمواجهة منتجات بلدان اكثر فقرا او حتى تتمتع بقدرة تنافسية اكبر.
وقد ابقيت بعض العبارات بين قوسين في إشارة إلى أنها ما زالت موضع خلاف وتتعلق اكثر بالدعم المالي والإجراءات التعويضية.
ويقضي النص بانه "نظرا للتجربة وللتطبيق المتزايد لهذه الإجراءات (...) يتم الاتفاق على مفاوضات تهدف إلى توضيح وتحسين القواعد المقررة (...) مع حماية المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقات وفاعليتها واهدافها (وادواتها) (واجراءاتها) مع اخذ احتياجات المشاركين في التنمية في الاعتبار".
ويقترح النص مفاوضات على عدة مراحل وينص على ان "المشاركين في المرحلة الأولى من المفاوضات يحددون الفقرات التي يسعون إلى توضيحها وتحسينها في المرحلة التالية بما في ذلك القواعد التي تضر بالمبادلات".
كما يؤكد مشروع قرار منظمة التجارة العالمية حول تطبيق الاتفاقات القائمة ضرورة التسريع الفعلي لإزالة القيود المتعلقة بتحديد الحصص المفروضة على المنتجات النسيجية.
وقال المشروع ان "بنود الاتفاق (حول المنسوجات والالبسة) التي تتعلق بالدمج المسبق للمنتجات وازالة القيود المتعلقة بالحصص يجب ان تستخدم فعليا".
وقد تقدمت بهذا الطلب بعض الدول النامية التي تطالب بإلغاء أسرع لنظام الحصص متهمة الدول الصناعية بالتباطؤ في تطبيق النصوص الموجودة أصلا.
ورأت الدول الصناعية انه من الضروري ان تقدم الدول النامية تنازلات في قطاع النسيج، مثل تحرير زراعتها.
ويقضي النص الذي يفترض ان يعتمده الوزراء بان تطبق الدول الأعضاء في المنظمة افضل الطرق لها في ما يتعلق بمستويات الحصص المفتوحة للمزودين الصغار.