&
&
&
دمشق خاص : لم تستغرق الجلسة الثانية لمحاكمة النائب الدمشقي المستقل محمد مأمون الحمصي أمس سوى بضع دقائق، تم فيها توجيه لائحة الاتهام مع الطلب بأقصى العقوبات، ثم رفعت الجلسة أسبوعين للاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع، على الرغم من طعن محامي الدفاع في اختصاص القضاة، وتأكيد عدم حصولهم بعد على <<صورة كاملة عن ملف الدعوى>>.
وسبق الجلسة الثانية استعداد من طبيعة جديدة على سير عمل المحاكم حين طلب من الصحافيين وأقارب الحمصي الخروج من القاعة بحجة <<الرغبة في تنظيفها>> ومن ثم انتظر حشد من الصحافيين والنشطاء والديبلوماسيين قرابة الساعة في رواق المحكمة يستمع الى أخذ ورد تناوبا بين الصراخ والنقاش الهادئ بين السلطات المختصة وبين محامي الدفاع بسبب اغلاق قاعة المحكمة.
وكان التبرير المسموع ان <<المراقبين>> سيدخلون بعد دخول الحمصي ربما تجنبا لأي تعليق من الجمهور على قدومه، إلا ان ذلك لم يمنع الحمصي الذي لصق علم <<مراسم>> سوري على كتفه الأيسر من الهتاف أثناء دخوله قفص الاتهام في بذة أنيقة <<عاشت سوريا.. عاشت الحرية>>، متوجها للقاضي بقوله <<أعطني أربع دقائق للتكلم، فأنا منذ أربعة أشهر في غرفة منفردة>>.
وشهدت الجلسة حضورا ديبلوماسيا من ست دول على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي مثله مندوب من السفارة البلجيكية وممثلو النروج وفرنسا وايطاليا واليابان، وكان لافتا حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الشعب عن دمشق وريفها وهم: منذر موصللي وعدنان دخاخني وأحمد الترك والذين اعتبروا ان وجودهم على حد تعبير موصللي <<هو التزام أدبي تجاه مأزق <<زميلهم>> القانوني>> وللاطلاع على <<سير العدالة والمحاكمة>>.
كما حضر ممثل عن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان هو المحامي المصري أحمد فوزي الذي اعتبر انه من ناحية الشكل فإن اعتقال النائبين غير قانوني ومخالف للمادتين 6766 من الدستور السوري، أما بالنسبة لتقديمهم الى محاكمة علنية فهذا شيء جيد غير انه يوجد اخلال في حق الدفاع في ابداء دفوعه حيث انهم وحتى اللحظة لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
وبعد الانتهاء من محاكمة متهمين آخرين سريعا، تقدم محامي دفاع الحمصي هيثم المالح بمذكرة أكد فيها على انه <<وقبل الادلاء بأقوال النيابة العامة نود ان نشير الى انه لا يمكن ان نمضي قدما في الدفاع عن المتهم قبل استكمال هذه الاجراءات الشكلية المتوافقة مع قانون اصول المحاكمات وهي الحصول على صورة كاملة عن ملف الدعوى، والتأكيد على المخالفات التي ارتكبت خلال كل مراحل الدعوى، واجراء محاكمة الحمصي طليقا.
وقد رفض القاضي المذكرة وردها.
وطلبت النيابة مرة جديدة تجريم الحمصي بتهمتي <<الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة>> و<<الاعتداء على الدولة بقصد منعها من ممارسة سلطاتها الدستورية>>. وطلبت انزال اشد العقوبات فيه التي قد تصل الى عقوبة السجن المؤبد.(السفير اللبنانية)
وسبق الجلسة الثانية استعداد من طبيعة جديدة على سير عمل المحاكم حين طلب من الصحافيين وأقارب الحمصي الخروج من القاعة بحجة <<الرغبة في تنظيفها>> ومن ثم انتظر حشد من الصحافيين والنشطاء والديبلوماسيين قرابة الساعة في رواق المحكمة يستمع الى أخذ ورد تناوبا بين الصراخ والنقاش الهادئ بين السلطات المختصة وبين محامي الدفاع بسبب اغلاق قاعة المحكمة.
وكان التبرير المسموع ان <<المراقبين>> سيدخلون بعد دخول الحمصي ربما تجنبا لأي تعليق من الجمهور على قدومه، إلا ان ذلك لم يمنع الحمصي الذي لصق علم <<مراسم>> سوري على كتفه الأيسر من الهتاف أثناء دخوله قفص الاتهام في بذة أنيقة <<عاشت سوريا.. عاشت الحرية>>، متوجها للقاضي بقوله <<أعطني أربع دقائق للتكلم، فأنا منذ أربعة أشهر في غرفة منفردة>>.
وشهدت الجلسة حضورا ديبلوماسيا من ست دول على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي مثله مندوب من السفارة البلجيكية وممثلو النروج وفرنسا وايطاليا واليابان، وكان لافتا حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الشعب عن دمشق وريفها وهم: منذر موصللي وعدنان دخاخني وأحمد الترك والذين اعتبروا ان وجودهم على حد تعبير موصللي <<هو التزام أدبي تجاه مأزق <<زميلهم>> القانوني>> وللاطلاع على <<سير العدالة والمحاكمة>>.
كما حضر ممثل عن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان هو المحامي المصري أحمد فوزي الذي اعتبر انه من ناحية الشكل فإن اعتقال النائبين غير قانوني ومخالف للمادتين 6766 من الدستور السوري، أما بالنسبة لتقديمهم الى محاكمة علنية فهذا شيء جيد غير انه يوجد اخلال في حق الدفاع في ابداء دفوعه حيث انهم وحتى اللحظة لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
وبعد الانتهاء من محاكمة متهمين آخرين سريعا، تقدم محامي دفاع الحمصي هيثم المالح بمذكرة أكد فيها على انه <<وقبل الادلاء بأقوال النيابة العامة نود ان نشير الى انه لا يمكن ان نمضي قدما في الدفاع عن المتهم قبل استكمال هذه الاجراءات الشكلية المتوافقة مع قانون اصول المحاكمات وهي الحصول على صورة كاملة عن ملف الدعوى، والتأكيد على المخالفات التي ارتكبت خلال كل مراحل الدعوى، واجراء محاكمة الحمصي طليقا.
وقد رفض القاضي المذكرة وردها.
وطلبت النيابة مرة جديدة تجريم الحمصي بتهمتي <<الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة>> و<<الاعتداء على الدولة بقصد منعها من ممارسة سلطاتها الدستورية>>. وطلبت انزال اشد العقوبات فيه التي قد تصل الى عقوبة السجن المؤبد.(السفير اللبنانية)
&
التعليقات