الخرطوم - خالد سعد:بدأت بوادر أزمة تطل برأسها من جديد داخل الحكومة السودانية علي خلفية مساءلة مستعجلة طالب البرلمان فورا ردا عليها من قبل وزير المالية الدكتور عبد الرحيم حمدي حول القرار الذي اصدره نهاية الأسبوع بتطبيق زيادات جديدة علي أسعار المواد البترولية.
وفي الوقت الذي دافع فيه الوزير بقائمة من المبررات بدا النواب اكثر شراسة في ردهم علي دفوعات حمدي وذهبوا اكثر من ذلك حينما طالبوه بتقديم استقالته، ألقي وزير الطاقة والتعدين الدكتور عوض أحمد الجاز باللائمة علي الوزير وحمل وزارة المالية مسؤولية الزيادات الأخيرة علي أسعار الوقود.
وقال الجاز في تصريحات شديدة اللهجة أمس ان المالية طلبت من وزارة الطاقة تقديم مقترحات فقط بهذا الشأن ولم تستشيرها في أمر الزيادات.
من جهته اعتبر وزير المالية في خطابه امام نواب البرلمان زيادة أسعار المواد البترولية أمر لابد منه قائلا إن الحكومة ليست حرة في استعمال الكمية التي تريدها مشيرا إلي هنالك عدداً من الشركات مشاركة في عائدات البترول تقوم الحكومة بدفعها نقدا وعندما تعجز الحكومة عن الدفع تأخذ الشركات من البترول عينا. وأشار حمدي الي ان نصيب الحكومة من البترول نحو 40% مبينا انها تنقص وتزيد وفق الأسعار التي هي ايضا ليست في يد الحكومة.
واضاف حمدي ان اداء ميزانية الدولة اصابته خلال الفترة الماضية معوقات في الأمن والدفاع والفجوة الغذائية والالتزامات الخارجية فضلا عن عمليات تهريب البترول التي تتم من غرب البلاد الي دولة تشاد المجاورة.
من ناحيتهم شن نواب البرلمان في جلسة عاصفة أمس هجوما شديدا علي قررات وزير المالية وطالبوا الحكومة بإقالة الوزير من منصبه نتيجة لما وصفوه بفشل سياساته المالية. وقال النائب حيدر محمد سليمان ان الزيادة ليس لها مبرر خصوصا وان البلاد تعيش حالة من الفقر والجوع مشيرا الي ان البرلمان يجب ان يقوم بسحب الثقة من الوزير.
ووصف حديث الوزير عن تهريب البترول بأنه ليس سببا لزيادة أسعار البترول. واعتبرت النائبة منال عبد الله عضو دائرة المرأة في البرلمان ان الزيادة ستنعكس علي أسعار المحاصيل الزراعية والآليات وهي في الأساس دمار للزراعة والمزارعين.
وأضافت عبد الله ان الزيادة مفاجئة ومرفوضة وقالت إذا استمر الوزير في زياداته ولم يستقل سأتنحي شخصيا عن النيابة .
بينما وصف وزير العلاقات في البرلمان السوداني مطالبة النواب باستقالة الوزير بأنها خاطئة وقال انه ليس من حق النواب مطالبة الوزير بتقديم استقالته ولكن يمكن للوزير ان يستفيد من الاقتراحات التي يقدمها النواب.(الراية القطرية)
وفي الوقت الذي دافع فيه الوزير بقائمة من المبررات بدا النواب اكثر شراسة في ردهم علي دفوعات حمدي وذهبوا اكثر من ذلك حينما طالبوه بتقديم استقالته، ألقي وزير الطاقة والتعدين الدكتور عوض أحمد الجاز باللائمة علي الوزير وحمل وزارة المالية مسؤولية الزيادات الأخيرة علي أسعار الوقود.
وقال الجاز في تصريحات شديدة اللهجة أمس ان المالية طلبت من وزارة الطاقة تقديم مقترحات فقط بهذا الشأن ولم تستشيرها في أمر الزيادات.
من جهته اعتبر وزير المالية في خطابه امام نواب البرلمان زيادة أسعار المواد البترولية أمر لابد منه قائلا إن الحكومة ليست حرة في استعمال الكمية التي تريدها مشيرا إلي هنالك عدداً من الشركات مشاركة في عائدات البترول تقوم الحكومة بدفعها نقدا وعندما تعجز الحكومة عن الدفع تأخذ الشركات من البترول عينا. وأشار حمدي الي ان نصيب الحكومة من البترول نحو 40% مبينا انها تنقص وتزيد وفق الأسعار التي هي ايضا ليست في يد الحكومة.
واضاف حمدي ان اداء ميزانية الدولة اصابته خلال الفترة الماضية معوقات في الأمن والدفاع والفجوة الغذائية والالتزامات الخارجية فضلا عن عمليات تهريب البترول التي تتم من غرب البلاد الي دولة تشاد المجاورة.
من ناحيتهم شن نواب البرلمان في جلسة عاصفة أمس هجوما شديدا علي قررات وزير المالية وطالبوا الحكومة بإقالة الوزير من منصبه نتيجة لما وصفوه بفشل سياساته المالية. وقال النائب حيدر محمد سليمان ان الزيادة ليس لها مبرر خصوصا وان البلاد تعيش حالة من الفقر والجوع مشيرا الي ان البرلمان يجب ان يقوم بسحب الثقة من الوزير.
ووصف حديث الوزير عن تهريب البترول بأنه ليس سببا لزيادة أسعار البترول. واعتبرت النائبة منال عبد الله عضو دائرة المرأة في البرلمان ان الزيادة ستنعكس علي أسعار المحاصيل الزراعية والآليات وهي في الأساس دمار للزراعة والمزارعين.
وأضافت عبد الله ان الزيادة مفاجئة ومرفوضة وقالت إذا استمر الوزير في زياداته ولم يستقل سأتنحي شخصيا عن النيابة .
بينما وصف وزير العلاقات في البرلمان السوداني مطالبة النواب باستقالة الوزير بأنها خاطئة وقال انه ليس من حق النواب مطالبة الوزير بتقديم استقالته ولكن يمكن للوزير ان يستفيد من الاقتراحات التي يقدمها النواب.(الراية القطرية)
&
التعليقات