واشنطن- اعلن البيت الابيض ان الرئيس جورج بوش وقع امس الثلاثاء قرارا يسمح بمحاكمة الارهابيين المفترضين من الاجانب امام محكمة عسكرية خاصة وليس امام المحاكم المدنية.
وقالت متحدثة باسم البيت الابيض ان الرئيس بوش "وقع اليوم قرارا عسكريا يوفر المزيد من الوسائل لمحاربة الارهاب واحالة الارهابيين امام العدالة". ويسمح القرار للرئيس بان يعطي تعليمات لوزير الدفاع بانشاء محكمة عسكرية خاصة يمثل الارهابيون المفترضون امامها.
ويستهدف القرار "كل شخص غير اميركي" ينتسب الى شبكة القاعدة او كان عضوا فيها وكل شخص ساهم او سعى الى المساهمة في اعمال ارهابية او ساعد الارهابيين. ويشير القرار الى ان مثل هؤلاء يجب توقيفهم واحالتهم الى محكمة عسكرية حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان امن مواطنيها او مواطني الدول التى وقفت الى جانب واشنطن في حربها ضد الارهاب.
واعلن مسؤول كبير فى الادارة الاميركية شارحا القرار طالبا عدم كشف هويته "قد يكون من الصعب جدا محاكمة ارهابي كبير مثل اسامة بن لادن امام محكمة عادية في الولايات المتحدة وتوفير سلامة المعنيين بهذه المحاكمة".
واضاف "الى ذلك فانه من الاسهل امام القضاء العسكري حماية مصادر المعلومات في التحقيقات حيث تكون بعض الوثائق حساسة جدا". ويشير القرار الى ان بامكان وزير الدفاع توقيف المشبوهين "خارج او داخل الولايات المتحدة".
كما يفصل كيفية صدور احكام الادانة عن هذه المحاكم الخاصة مشترطا ان يحظى الحكم بموافقة ثلثي اعضاء المحكمة. كما يشير القرار الى عدم امكان الطعن في احكام هذه المحكمة الخاصة امام اي هيئة اخرى داخل او خارج البلاد.