&
لندن ـ نصر المجالي: مع نهاية هذا الاسبوع سيشهد الاردن،هذا البلد العربي الذي هو اول من بادر الى ديمقراطية حقيقية في الشرق الأوسط تغييرات اساس في الحالين التشريعي والاعلامي.
وهذا البلد، الذي عانى كثيرا من مماحكات على ساحته السياسية من عناصر انتمت اليه بحكم جواز السفر او الحال السياسي، يحاول ما امكنه ان يبادر الى تغيير فاعل وحاسم على منهجين اولهما تأكيد الانتماء اليه، وثانيهما التفرغ لحل القضايا الاساس& في مسائل تتعلق بقضية الشرق الاوسط ككل.
والملك عبدالله الثاني، وريث العرش الهاشمي في مملكة الازمات الشرق اوسطية، وهو لا يحسد في هذا الحال ، على هذا الحال من نوع الحكم، امام مسائل معقدة وشائكة تتشابك فيها السياسة والتاريخ وعلاقات دولية اخرى.
والمنتظر من الملك الاردني، وهو حسب الدستور الذي يعين اعضاء مجلس الاعيان ان يأتي بالقدرات الشبابية الى ادارة القرار في المملكة التي عاشت لعقود خمسة من دون هوية القرار، فاختلاف الانتماء في مملكة الهاشميين في شرقي الاردن عطل كثيرا قرارات عربية كثيرة.
من هم الآتون الى مجلس الاعيان، وسؤال مثله من هم الآتون الى قيادة مجلس الاعلام الاعلى، في واجهة الاعتبارات السياسية فلسطينيا واردنيا؟.
ومجلس الأعيان ، في الفهم السياسي تمثيل طبقي لم تعد معالمه السياسية قادرة على البقاء في تنفيذ وتسيير قرارات البلاد، وهو على انه يمثل الواجهة الشرق اردنية من قبائل وعشائر وضباط ووزراء متقاعدين، فان الشكل القانوني له اصبح محل نقاشات عديدة في اوساط عديدة سواء بسواء.
الغرفة الثانية، هي مجلس النواب التي يتم انتخابها من عموم الشعب في انتخابات حرة ونزيه حسب الدستور لاعتبارات عديدة، لم تستطع حتى اللحظة الجهات الاردنية ان تضعها في نصاب قانوني صحيح، سواء لصالح اقليمي او لصالح طائفي او الى أي اعتبارات اخرى.
وانتخابات مجلس النواب، كما قال العاهل الهاشمي ستتم في حزيران (يونيو9 المقبل)، وهي تعبر عن ارادة الشعب الارني في خياراته.
مجلس الاعيان الاردني، يضم في تشكيلته في العادة اسماء لها الدور في الولاء للعرش، لأنها في آخر المطاف مجلس الملك، ولا يمر تشريع قانوني مهما كان الا من خلال هذا المجلس الملكي.
العاهل الاردني الشاب الملك عبد لله الثاني ذاهب الى آفاق ابعد من الحالة التقليدية التي حكمت هذه المملكة الفقيرة الصغيرة في الشرق الاوسط لأجيال ملكية ثلاث خلت.
والملك على ما يبدو عازم في جميع رسائله الى حكوماته المتعاقبة على فعل شيء ما، وآخر رسالة بعث بها الى رئيس وزرائه علي ابو الراغب واضحة الى حد كبير في انجاز أي شيء.
وقال مراقبون في تحليل الشان الاردني امام "ايلاف" "هنالك ملك حالم الى شيء كبير وحكومة قاصرة عن تحقيق ذلك"، وحين سألت "ايلاف" المراقبين لماذا قالوا ان "رسالة الملك الأخيرة الى رئيس الوزراء واضحة، فاما ان تقوم بواجبها او ان تستقيل"، اجابوا "هذا شأن رئيس الوزراء، اما ان يستقيل او ينفذ ما طلبه صاحب القرار الاعلى في البلاد".
وكان الملك عبد الله الثاني قال في رسالته قبل اسبوعين الى رئيس وزرائه الآتي :"من لا يستطيع العمل فعليه ان يذهب حتى يتسنى لنا ان نأتي بغيره".
الذي يبدو في مجمل الامر، حسب مصادر اردنية، ان حكومة الرئيس الحالي علي ابو الراغب مجهدة في مسائل اكبر من طاقتها، وهي اعترفت لمرات عديدة في تقصيرها في تطبيق ما كان الملك كلفها به. واستقال من الحكومة طواعية وزراء مهمون لم يقدروا على فهم تواطؤ رئيسهم في تنفيذ المهمات الموكولة الى حكومته.
الى ذلك، فان الاردن العازم على تغيير كبير في البنية الاساس، اقتصاديا وسياسيا واعلاميا، يواجه اراء في الخفاء لتعطيل اراء الملك في التقدم الى الامام، وخصوصا لجهة الاعلام لذي سيصدر في اليومين القريبين قرارا في تشكيل مجلسه الاعلى.
والملك عبد الله الثاني منذ تولى الحكم حتى هذه اللحظة، حوله عد من مستشارين، يقولون ولا ينفذون لأنهم لا يعرفون الواقع الاردني، حسب مصدر اردني خبير، وهم خريجو معاهد من الخارج لا تنتمي الى الوطن الاردني في شيء سوى جواز السفر. ومن هؤلاء حسب مصدر اردني "من عاش وتعلم وولد اصلا في الخارج وعاد اليها وزيرا؟".
واذ ذاك، فان الغاء وزارة الاعلام والشروع في تشكيل مجلس اعلى للاعلام يثير عند الاردنيين المهتمين تساؤلا مهما يقول : هل نلغي وزيرا للاعلام، ليتولى المهمة عشرون وزيرا من القطاعين العام والخاص، وهذا العدد هو جملة من يتولى عضوية مجلس الاعلام الاعلى في المستقبل.
وكانت وزارة الاعلام في الاردن اساسا انشئت لترضية بعض المناهضين في اوائل الستينيات لنظام الحكم ، ولهذا جيء باول وزير اعلام في تاريخ المملكة وهو الشريف عبد الحميد شرف الهاشمي القومي المناهض لبني عمومته في عمان.
واستمرت الوزارة من بعد ذلك مؤدية مهمة يائسة للتعبير عن الاداء السياسي الاردني في محافل عديدة، ولكنها فشلت لان اداء عامليها لم يكن في المستوى المطلوب سواء على نحو اذاعي او تلفزيوني، وتحمل اسم الوزارة الوزر في النهاية حتى قضي عليها بين عشية وضحاها.
واذ ذاك، فان الاردن التشريعي على عتبات تعيين 52 عينا من مختلف المنابت والاصول في مجلس الامة، وكذا تعيين ما يقارب نصف ذلك العدد وزراء جددا للاعلام من خلال مجلس الاعلام الاعلىوالبقية تأتي.
وهذا البلد، الذي عانى كثيرا من مماحكات على ساحته السياسية من عناصر انتمت اليه بحكم جواز السفر او الحال السياسي، يحاول ما امكنه ان يبادر الى تغيير فاعل وحاسم على منهجين اولهما تأكيد الانتماء اليه، وثانيهما التفرغ لحل القضايا الاساس& في مسائل تتعلق بقضية الشرق الاوسط ككل.
والملك عبدالله الثاني، وريث العرش الهاشمي في مملكة الازمات الشرق اوسطية، وهو لا يحسد في هذا الحال ، على هذا الحال من نوع الحكم، امام مسائل معقدة وشائكة تتشابك فيها السياسة والتاريخ وعلاقات دولية اخرى.
والمنتظر من الملك الاردني، وهو حسب الدستور الذي يعين اعضاء مجلس الاعيان ان يأتي بالقدرات الشبابية الى ادارة القرار في المملكة التي عاشت لعقود خمسة من دون هوية القرار، فاختلاف الانتماء في مملكة الهاشميين في شرقي الاردن عطل كثيرا قرارات عربية كثيرة.
من هم الآتون الى مجلس الاعيان، وسؤال مثله من هم الآتون الى قيادة مجلس الاعلام الاعلى، في واجهة الاعتبارات السياسية فلسطينيا واردنيا؟.
ومجلس الأعيان ، في الفهم السياسي تمثيل طبقي لم تعد معالمه السياسية قادرة على البقاء في تنفيذ وتسيير قرارات البلاد، وهو على انه يمثل الواجهة الشرق اردنية من قبائل وعشائر وضباط ووزراء متقاعدين، فان الشكل القانوني له اصبح محل نقاشات عديدة في اوساط عديدة سواء بسواء.
الغرفة الثانية، هي مجلس النواب التي يتم انتخابها من عموم الشعب في انتخابات حرة ونزيه حسب الدستور لاعتبارات عديدة، لم تستطع حتى اللحظة الجهات الاردنية ان تضعها في نصاب قانوني صحيح، سواء لصالح اقليمي او لصالح طائفي او الى أي اعتبارات اخرى.
وانتخابات مجلس النواب، كما قال العاهل الهاشمي ستتم في حزيران (يونيو9 المقبل)، وهي تعبر عن ارادة الشعب الارني في خياراته.
مجلس الاعيان الاردني، يضم في تشكيلته في العادة اسماء لها الدور في الولاء للعرش، لأنها في آخر المطاف مجلس الملك، ولا يمر تشريع قانوني مهما كان الا من خلال هذا المجلس الملكي.
العاهل الاردني الشاب الملك عبد لله الثاني ذاهب الى آفاق ابعد من الحالة التقليدية التي حكمت هذه المملكة الفقيرة الصغيرة في الشرق الاوسط لأجيال ملكية ثلاث خلت.
والملك على ما يبدو عازم في جميع رسائله الى حكوماته المتعاقبة على فعل شيء ما، وآخر رسالة بعث بها الى رئيس وزرائه علي ابو الراغب واضحة الى حد كبير في انجاز أي شيء.
وقال مراقبون في تحليل الشان الاردني امام "ايلاف" "هنالك ملك حالم الى شيء كبير وحكومة قاصرة عن تحقيق ذلك"، وحين سألت "ايلاف" المراقبين لماذا قالوا ان "رسالة الملك الأخيرة الى رئيس الوزراء واضحة، فاما ان تقوم بواجبها او ان تستقيل"، اجابوا "هذا شأن رئيس الوزراء، اما ان يستقيل او ينفذ ما طلبه صاحب القرار الاعلى في البلاد".
وكان الملك عبد الله الثاني قال في رسالته قبل اسبوعين الى رئيس وزرائه الآتي :"من لا يستطيع العمل فعليه ان يذهب حتى يتسنى لنا ان نأتي بغيره".
الذي يبدو في مجمل الامر، حسب مصادر اردنية، ان حكومة الرئيس الحالي علي ابو الراغب مجهدة في مسائل اكبر من طاقتها، وهي اعترفت لمرات عديدة في تقصيرها في تطبيق ما كان الملك كلفها به. واستقال من الحكومة طواعية وزراء مهمون لم يقدروا على فهم تواطؤ رئيسهم في تنفيذ المهمات الموكولة الى حكومته.
الى ذلك، فان الاردن العازم على تغيير كبير في البنية الاساس، اقتصاديا وسياسيا واعلاميا، يواجه اراء في الخفاء لتعطيل اراء الملك في التقدم الى الامام، وخصوصا لجهة الاعلام لذي سيصدر في اليومين القريبين قرارا في تشكيل مجلسه الاعلى.
والملك عبد الله الثاني منذ تولى الحكم حتى هذه اللحظة، حوله عد من مستشارين، يقولون ولا ينفذون لأنهم لا يعرفون الواقع الاردني، حسب مصدر اردني خبير، وهم خريجو معاهد من الخارج لا تنتمي الى الوطن الاردني في شيء سوى جواز السفر. ومن هؤلاء حسب مصدر اردني "من عاش وتعلم وولد اصلا في الخارج وعاد اليها وزيرا؟".
واذ ذاك، فان الغاء وزارة الاعلام والشروع في تشكيل مجلس اعلى للاعلام يثير عند الاردنيين المهتمين تساؤلا مهما يقول : هل نلغي وزيرا للاعلام، ليتولى المهمة عشرون وزيرا من القطاعين العام والخاص، وهذا العدد هو جملة من يتولى عضوية مجلس الاعلام الاعلى في المستقبل.
وكانت وزارة الاعلام في الاردن اساسا انشئت لترضية بعض المناهضين في اوائل الستينيات لنظام الحكم ، ولهذا جيء باول وزير اعلام في تاريخ المملكة وهو الشريف عبد الحميد شرف الهاشمي القومي المناهض لبني عمومته في عمان.
واستمرت الوزارة من بعد ذلك مؤدية مهمة يائسة للتعبير عن الاداء السياسي الاردني في محافل عديدة، ولكنها فشلت لان اداء عامليها لم يكن في المستوى المطلوب سواء على نحو اذاعي او تلفزيوني، وتحمل اسم الوزارة الوزر في النهاية حتى قضي عليها بين عشية وضحاها.
واذ ذاك، فان الاردن التشريعي على عتبات تعيين 52 عينا من مختلف المنابت والاصول في مجلس الامة، وكذا تعيين ما يقارب نصف ذلك العدد وزراء جددا للاعلام من خلال مجلس الاعلام الاعلىوالبقية تأتي.
.
التعليقات