قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن ـ من سمير القدسي: أعلن وزير العدل الأميركي جون آشكروفت، أن أجهزة الأمن تنوي اجراء مقابلات مع خمسة رجل من خلفيات مختلفة يرجح أن يكونوا عربا أو مسلمين في غالبيتهم ممن دخلوا الولايات المتحدة بعد الأول من يناير من العام الماضي.
وجاء في مذكرة لوزارة العدل أن هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاما، يحملون تأشيرات دخول قانونية للولايات المتحدة، وأنهم مطلوبون للتحدث الى السلطات الأمنية من أجل المساعدة في توفير معلومات اضافية عن العمليات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر الماضي في نيويورك وواشنطن.
وقد اثار ذلك فورا انتقادات من جمعيات عربية وإسلامية وحقوقية مدنية، إذ اعتبرت ذلك "أقرب ما يكون الى التصوير النمطي" رغم أن مسؤولي وزارة العدل شددوا على أن ليس جميع الذين سيتم التحقيق معهم، هم من العرب أو المسلمين.
وعلى صعيد متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش وقع أمرا رئاسيا يسمح بتشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة من يلقى القبض عليهم بتهم إرهابية ضد الولايات المتحدة، كما يسمح بعقد هذه المحاكمات خارج الولايات المتحدة, وقال البيت الأبيض ان الهدف من عقد هذه المحاكم، وهي المرة الاولى التي تعقد فيها الولايات المتحدة مثل هذه المحاكم منذ الحرب العالمية الثانية، "توفير أكبر عدد ممكن من الوسائل أمام الرئيس لحماية الأميركيين".
وذكرت وزارة العدل إنها بدأت في الأسبوع الماضي في ارسال قوائم بأسماء هؤلاء الخمسة آلاف رجل الذين تم جمع أسمائهم وعناوين سكنهم الى 94 مدعيا عاما في سائر أنحاء الولايات المتحدة من أجل البحث في استدعائهم والتحقيق معهم, وشددت على أن هؤلاء "ليسوا متهمين باي حال من الأحوال ولا يمكن ارغامهم على الخضوع للتحقيق إن رفضوا ذلك، كما يمكن توفير محامين لهم أثناء التحقيق ان طلبوا ذلك", وشدد المسؤولون على أن هذه "المقابلات ستكون طوعية".
يذكر أن غالبية من يحملون تأشيرات غير تأشيرات الإقامة الأميركية هم من الطلبة أو السياح أو رجال الأعمال.
ورغم أن الجمعيات العربية والإسلامية والحقوقية المدنية، تؤكد أن ذلك سيمثل "اقترابا خطيرا من ممارسة التصوير النمطي"، فإن الناطقين باسم وزارة العدل يشددون على أن هذه القائمة "لا تقوم على أساس عرقي أو أساس الدول التي يتحدر منها هؤلاء، بل على أساس الدول التي دخلوها أو حصلوا على تأشيرات دخول أميركية منها",
يذكر أن خاطفي الطائرات الأميركية الأربع يوم 11 سبتمبر، حصلوا على تأشيراتهم من ألمانيا أو بريطانيا أو السعودية, كما أن بعضهم زار اسبانيا أو جمهورية التشيك قبل أو أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة.
وقالت الناطقة باسم وزارة العدل ان وزارة الخارجية ودائرة الهجرة والتجنس قامت بإعداد هذه القائمة "بناء على معايير العمر والجنس وموعد القدوم الى الولايات المتحدة والدولة التي تم فيها الحصول على التأشيرة الأميركية".
وقال آشكروفت إن وزارته "تركز على هؤلاء الأفراد الذين نعتقد أنه قد تكون لديهم معلومات مفيدة لجهودنا التحقيقية في الأحداث الإرهابية التي وقعت أو في جهود منع وقوع أحداث مماثلة", واضاف أن غالبية هذه المقابلات سيقوم بإجرائها ضباط الأمن في دوائر الشرطة المحلية والولائية حيث يعيش هؤلاء.
وجاء في مذكرة وزارة العدل أن هؤلاء سيسألون أسئلة من مثل "هل سمعت أحدا يدعو الى الإرهاب أو العنف أثناء اقامتك هنا"؟ لكن الناطقة باسم وزارة العدل اوضحت إن هؤلاء "لن يُسألوا عن معتقداتهم الدينية", وأكد آشكروفت إنه يتم التركيز على هؤلاء لأن "أمثالهم وفروا معلومات قيمة للتحقيق في الفترة الماضية".
واضافة الى ذلك، فإن وزارة العدل اتصلت بأكثر من 200 جامعة وكلية أميركية طالبة معلومات عن طلبة من دول إسلامية وعربية بما في ذلك المواضيع التي يدرسونها وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان أن وجدت, وقال مدير دائرة الطلبة الأجانب في جامعة كولورادو إن عددا من الطلبة العرب في جامعته تم اجراء المقابلات معهم, لكنه أكد إنه لم تحدث أية اعتقالات نتيجة لهذه المقابلات.
ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس الأميركي اول من امس أمرا رئاسيا يسمح للحكومة الفيديرالية بعقد محاكمات عسكرية في الولايات المتحدة والخارج من أجل محاكمة الذين يتم القاء القبض عليهم بتهم لها علاقة بالإرهاب, ووصف البيت الأبيض هذا الاجراء بأنه "وسيلة جديدة لمكافحة الإرهاب", وجاء في البيان أن "اعتقال ومحاكمة الإرهابيين في محكمة عسكرية هو لحماية المواطنين الأميركيين وللتنفيذ الفعال للعمليات العسكرية ومنع وقوع أعمال ارهابية أخرى".
ويوضح البيت الأبيض انه بغض النظر عما اذا كانت المحاكمة مدنية أو عسكرية، فإنه سيتاح للمتهمين حق استشارة محام لدفاع عنهم, وأضاف أن هذه المحاكم ستخصص لغير الأميركيين فقط.(الرأي العام الكويتية)