قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


ايلاف- سحبت أمس مؤسسة "بلفور بيتي" البريطانية و"ايمبريغليو" الايطالية مليار جنيه استرليني التي طرحتها في مشروع تشييد سد ليسو الهيدروكهربائي في تركيا، الامر الذي كاد يؤدي الى انهيار المشروع الذي يثير جدلا كبيرا في العالم.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ممثلي "بلفور" زعمهم بأن الشركات خافت من ادعاءات سائدة مفادها أن تشييد هذا السد على نهر دجلة& يشرد ثلاثين ألف شخص، يهدد بإشعال حرب بين تركية- سورية- عراقية ويدمر الثروة الأثرية التي تتضمن قلعة حسن كايف القروسطي.
خطوة كهذه ستجنب حكومتي المملكة المتحدة وايطاليا الخضوع للقرارات الخادعة المتعلقة بضمانات الائتمان المصدرة الى الممولين المؤتمنين، حيث أن الموافقة كانت لتطلق الاحتجاجات فيما الاعتراض كان ليغضب تركيا.
وصرحت وزارة الخارجية التركية بأنها تنوي المضي بالمشروع قدما، فعلى الرغم من أن "الانسحاب البريطاني والايطالي أمر محزن، الا أن الحكومة التركية مصممة على مواصلتها في بناء سد ليسو".
وأعربت بلفور وامبريغيلو عن أن سبب انسحابهما سببه "حل الجدال الذي قد تثيره منظمات البيئة وحقوق الانسان& قد يتطلب سنوات". وأفاد المدير التنفيذي مايك ويلتون " بلغنا مرحلة حيث لا يفيد موضوع اتخاذ الاجراءات أو توسع بلفور بيتي أكثر في هذا المشروع لحل المشكلة القائمة في مدة معقولة".
ويعكس قرار الشركة صعوبة الخضوع للمقاييس البيئية القاسية الخاصة بمشروع السدود التي أعدتها حكومات الولايات المتحدة وأوروبا. الا أن التوقيت فاجأ القيميم على المشروع الذين اعتقدوا أن فرص اتخاذ& قرارات& ملائمة فيما يخص ائتمانات التصدير ارتفعت مع الدور الذي تلعبه تركيا في التحالف العالمي ضد الإرهاب.
تجدر الاشارة الى أن& سكانسكا السويدية انسحبت العام الماضي من المشروع، ويضم لجانب التركي اليوم ثلاث شركات تركية وهي كيسكا، نورول وتيكفين.
قال بالفور بيتي أن الشركات التي ما تزال ضمن المشروع اليوم هي شركة "في آي" الاسترالية& المتخصصة في المجال الهيدركهربائي والتي جاءت بالمجموعة السويسرية "سالزير هايدرو" والفرنسية "ألزثوم". ورفضت "في آي" أن تعلق على التصريح.
الجدير ذكره انه يصعب على تركيا تمويل المشروع لوحدها لاسيما وان وزارة المالية تحاول جاهدة الخروج من وضعها الاقتصادي المتهور.
ولم تعلق مديرية الأعمال الهيدروليكية في تركيا والمسؤولة عن المشروع على الموضوع. وتنكر تركيا الضرر البيئي الذي يسببه السد لافتة الى& أن التعويضات لمن يرغب متوفرة.