&
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" علي رودريغيز اليوم الخميس انه لا شيء يحد أسعار النفط في هبوطها إذا لم يسهم المنتجون المستقلون بتخفيضات كبيرة في الإنتاج. فيما أعربت من جهة أخرى سلطنة عمان المنتجة المستقلة للنفط (غير المنتمية إلى منظمة "أوبك") عن تأييدها لقرار هذه المنظمة خفض إنتاجها بواقع مليون ونصف المليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل وذلك بهدف استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
علي رودريغيز
وقال رودريغيز انه بعد عامين من الارتفاع النسبي للأسعار فان "أوبك" يمكنها ان تتحمل فترة قصيرة من انخفاض الأسعار بفضل مليارات الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي التي كونتها الدول الأعضاء.
وأوضح ان الوضع الحالي في سوق النفط العالمية أسوأ مما كان عليه العام 1998 عندما انخفضت الأسعار إلى حوالي عشرة دولارات للبرميل وذلك بسبب الركود الاقتصادي العالمي.
وأضاف ان أسعار النفط قد تظل دون مستوى 22 دولارا للبرميل وهو الحد الأدنى الذي تستهدفه المنظمة رسميا إلى ان ينتهي الكساد.
وقال رودريغيز انه في عام 1999 ساهمت المكسيك وروسيا وسلطنة عمان واخرون في خفض الإنتاج وفي فترة قصيرة أعدنا الاستقرار للسوق". وتابع "نحن نقترح الإجراءات نفسها والنتائج نفسها".
وقررت "أوبك" أمس الأربعاء ان ترجئ تطبيق خفض في الإنتاج مقداره 1.5 مليون برميل في اليوم حتى بداية العام الجديد بشرط ان تخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل في اليوم.
وقال رودريغيز "إذا تلقينا ردا إيجابيا على ندائنا فمن الممكن ان نشهد تحسنا في الأسعار".
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي انه "يدعو الدول من خارج "أوبك" تحقيق هذا الهدف الذي من شانه ان يدعم السوق النفطية خلال المرحلة المقبلة".
وقال الرمحي ان "قرار الخفض يأتي لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء" مؤكدا ان "على منظمة "أوبك"، في المرحلة المقبلة، ان تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار في السوق النفطية وان تعمل من اجل التوازن بين العرض والطلب".
واضاف الوزير العماني ان "سعر 25 دولارا للبرميل يعد سعرا مناسبا لجميع المنتجين والمستهلكين" واشار إلى ان "استقرار الأسعار يعتمد في المقام الأول على الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها".
وتنتج سلطنة عمان قرابة 900 ألف برميل نفط في اليوم. ولكن الوزير الرمحي لم يحدد حجم الخفض الذي تعتزم بلاده القيام به في مجال تعاونها مع "أوبك".