قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
قدم رئيس الوزراء الأردني علي ابو الراغب اليوم الخميس إلى الملك عبد الله الثاني برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من اجل تحسين مستوى معيشة الأردنيين.
ولقي البرنامج موافقة العاهل الأردني الذي كان أعطى مهلة للحكومة ثلاثة أسابيع من اجل إعداد هذا البرنامج.
وفي كلمة له، قدر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد الحلايقة بـ300 مليون دينار (422 مليون دولار) كلفة المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية.
ويأمل الأردن ان يوفر هذا المبلغ من خارج الميزانية عن طريق عائدات خصخصة بعض المشاريع واعادة جدولة ديونه التي تقدر بنحو 7 مليار دولار إلى جانب الحصول على معونات.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، طلب الملك عبد الله من الحكومة ان تعد في غضون ثلاثة أسابيع برنامجا متكاملا للإصلاحات بهدف الحد من مشكلتي البطالة والفقر.
وبحسب مصادر مستقلة، تقدر نسبة البطالة في الأردن بنحو 25% من قوة العمل في البلاد في حين يعيش ما يقرب من ثلث السكان (5 مليون إجمالا) تحت خط الفقر.
كما طلب العاهل الأردن من الحكومة إلغاء وزارتي الإعلام والشباب والرياضة وهو ما جرى بالفعل في إطار تعديل وزاري تم في 27 تشرين الأول (أكتوبر).
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في 28 الشهر الماضي، كرر العاهل الأردني دعوته إلى إجراء إصلاحات موسعة في البلاد مشددا على ان قضية الحد من الفقر والبطالة تأتي على رأس أولوياته.
واضاف الملك في تلك المقابلة "لقد أبحرنا ضد العديد من المخاطر ونجحنا في تحقيق معدل نمو يبلغ 4% لهذا العام" بالرغم من تأثيرات الانتفاضة والعقوبات الدولية المفروضة على العراق.
وتعد الأراضي الفلسطينية والعراق ابرز منفذين لتصريف الصادرات الأردنية.
ويتزامن الإعلان عن هذا البرنامج مع مباحثات تجري في عمان بين مسؤولين أردنيين وممثلين عن صندوق النقد الدولي، قبيل الانتهاء من خطة إصلاحات تجري برعاية الصندوق في نيسان (أبريل) من العام المقبل.