قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


القاهرة- نبيل شرف الدين: للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، وفي ما اعتبر سابقة برلمانية جديدة، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري (البرلمان)، على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار وزير الداخلية إعلان فوز النائب المستقل رامي لكح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها عدم اكتساب عضوية مجلس الشعب (البرلمان)، وانعدام واقعة حلف اليمين وقيده ضمن أعضائه، وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين لمقعد الفئات في دائرة الظاهر في القاهرة، باستثناء العضو المستقيل رامي لكح بسبب حمله للجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته المصرية، وقد صدر القرار ضده غيابياً، لاعتذاره عن عدم الحضور لمرضه في احد مستشفيات باريس كما ورد في مذكرته التي قدمها دفاعه.
كما ألغت ذات اللجنة أيضاً، في الجلسة نفسها عضوية نائب الحزب الوطني الحاكم طلعت مطاوع، الذي يحمل الجنسية الاميركية، رغم تنازله عن جنسيته الاميركية، وإلغاء جوازه الاميركي، وعدم صدور حكم نهائي ضده.
وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة ان هذا القرار يستند الى نص المادة 93 من الدستور المصري، وعدم احقية مزدوجي الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب (البرلمان)، من دون النظر لأية احكام قضائية حيث لا يجوز للجنة مناقشة احكام القضاء.
وشهدت اللجنة مناقشات حادة بين رئيس اللجنة، والنائب المستقل مرتضى منصور، الذي طعن في قرار اللجنة عند التصويت على بطلان عضوية مطاوع ورفض موسى هذا الاعتراض على قرار اللجنة الذي صدر بالاغلبية، ورفض اعادة التصويت مجدداً، كما وقعت ملاسنات بين موسى وطلعت مطاوع الذي اتهمه بتنفيذ تعليمات صادرة له ببطلان عضويته حيث اعترض موسى بشدة على هذا التجريح مطالبا باخراج مطاوع من مقر الاجتماع لولا تدخل بعض النواب.
وبدأ اجتماع اللجنة بمناقشات حول السماح بحضور المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية السابق، باعتباره محاميا عن لكح، وكذلك المحامي جميل حليم، وسمحت لهما بتقديم مذكرات تضمنت ان حكم المحكمة الإدارية العليا، من دون السماح لهما بالحضور.