&
أعلنت تركيا الجمعة أنها ستعزز الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإصلاحات لإنعاش اقتصادها الذي يشهد أزمة مقابل الحصول على قرض جديد حيوي من صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الاقتصاد التركي كمال درويش ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يشمل "إجراءات هيكلية ومالية مكثفة اعتبارا من العام 2002 لدعم البرنامج الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات التي قررتها الحكومة بشكل تدريجي".
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولر أعلن في وقت سابق في بيان له ان الصندوق سيتفاوض الشهر المقبل على منح قرض جديد لتركيا للتعويض عليها عن أثار الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.
وتعهد المدير العام بدعم "الإصلاحات الطموحة" التي تقوم بها الحكومة التركية لسد الفجوة المالية البالغة 10 مليار دولار خلال ما تبقى من 2001 و2002 والتي تسببت بها الهجمات الإرهابية في المالية التركية.
واكدت الوزارة التركية ان "السبل التقنية للحصول على مساعدة دولية جديدة من صندوق النقد الدولي ستبحث مع وفد الصندوق الذي سيأتي إلى أنقرة في كانون الأول (ديسمبر)".
وكانت أزمة مالية خطرة هزت الاقتصاد التركي نهاية شباط (فبراير) هي الثانية في غضون ثلاثة اشهر الأمر الذي اجبر الحكومة على التخلي عن سعر الصرف الثابت لليرة التركية في مقابل الدولار وهو كان من العناصر الرئيسية في خطة اقتصادية سابقة متفق عليها مع صندوق النقد.
وقد أدى هذا القرار إلى خفض قيمة الليرة التركية بنسبة 50% تقريبا في مقابل الدولار فيما من المتوقع ان يتراجع النمو بمعدل 8% هذه السنة.
وفي أيار (مايو) أبرمت الحكومة التركية اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على مساعدة إضافية بقيمة 8 مليارات دولار.