قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


علي العنزي-الرياض: أقر مجلس الشورى أمس إعادة النظر في السلم الوظيفي وما يترتب عليه من مستحقات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم من أعضاء التدريس في مؤسسات التعليم العالي·
وأكد الدكتور حمود عبدالعزيز البدر أمين عام مجلس الشورى، أن الدراسات أثبتت وجود تسرب بين أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن القرار يستهدف "منع التسرب"· وبيّن البدر أن أعضاء هيئة التدريس يبحثون عن وظائف ذات دخل أعلى في القطاع الخاص، "كون الدخل من المؤسسات التعليمية غيرمقنع لهم"·
كما قرر مجلس الشوري دمج فروع الجامعات الموجودة في مدينة واحدة لتكوين جامعة شاملة، "بهدف توفير فرص أكبر لقبول مزيد من الطلاب في التخصصات الجامعية المختلفة"، ودعا المجلس إلى الإسراع في تطبيق مشروع الاعتماد الأكاديمي لقياس كفاءة التعليم ومراعاته لتحقيق التمايز بين مؤسسات التعليم العالي في البلاد·
وفي هذا الصدد، بيّن البدر أن الدمج يستهدف الإدارات والأقسام التي تهتم بالعلوم الإنسانية، "بحيث تندمج في جهة واحدة حتى تكون أقوى وأسرع في أداء عملها"، مشيرا إلى أن الدمج يشمل فرعي جامعتي الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود في القصيم، وفرعي جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة، وشبه البدر ذلك بماحدث في منطقة عسير بعد إحداث جامعة الملك خالد·
وأشار البدر إلى أن مشروع الاعتماد الأكاديمي يعني تخصيص جهة منفصلة عن الحكومة هدفها تقييم جميع التخصصات والبرامج التعليمية ومقارنتها بالمعايير العالمية ومعرفة مدى استجابتها لمتطلبات سوق العمل، ومستوى المعلومات المقدمة·
وأقر المجلس دعم بنود الابتعاث للمعيدين في الجامعات لسد الاحتياج إلى أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والعمل على سعودة الوظائف الفنية والصحية في الجامعات والمقار التابعة لها·
وأبان أمين مجلس الشورى أن قرارات المجلس أمس جاءت بعد الاستماع إلى رد من الدكتور عيد الشمري رئيس لجنة الشؤون التعليمية حول الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات
وأوضح البدر أن المجلس قرر المجلس الإسراع في إعداد دراسة لمشروع تخصيص الأندية الرياضية والاهتمام بإنشاء الساحات الشعبية في المحافظات لاستغلال أوقات الفراغ لدى الشباب كما حث المجلس الرئاسة العامة لرعاية الشباب على سرعة استكمال الدراسة الخاصة بمنح جائزة الدولة التقديرية للأدب·
وتم توصية لدراسة تخصيص الاندية كي يتولاه القطاع الخاص
مشروع الاعتماد الاكاديمي يعني أن تكون هناك جهة منفصلة عن الحكومة هدفها تقييم جميع التخصصات والبرامج التعليمية ومقياسة بالمعايير العالمية ومعرفة مدى استجابته لمتطلبات سوق العمل، ومستوى المعلومات المقدمة كما هو في البلدان المتقدمة· (بالتعاون مع "الاقتصادية")