&
القاهرة- نبيل شرف الدين: أخيراً، وبعد جولات ماراثونية في القضاء والإعلام والبرلمان المصري، قرر مجلس الشعب (البرلمان) أمس برئاسة د. فتحي سرور بطلان عضوية النائبين رامي لكح وطلعت مطاوع وإعلان خلو مقعديهما في دائرتي الأزبكية وبلقاس، واتخاذ الاجراءات لانتخابات جديدة خلال 60 يوما من قرار المجلس.
وأكد البرلمان المصري في قراره، الذي صدر بالاغلبية، أن العضوين فقدا شرطا اساسيا من شروط الترشيح لعضويته، وهو توافر شرط الجنسية المصرية وحدها دون أي جنسية أخرى، استنادا إلي المبدأ القانوني الذي أقرته المحكمة الادارية العليا في مصر.
وأعلن د. فتحي سرور رئيس البرلمان أن هذا القرار اتخذ انطلاقا من اختصاصه الدستوري، وان مجلس الدولة لا اختصاص له في بحث صحة العضوية ولكن اختصاصه في صحة الترشيح فقط، وأن نصاب الثلثين هو نصاب دستوري ولا يعني التصويت علي الحكم، وان قرار المجلس هو البطلان وليس الاسقاط، لأن الاسقاط جزء يقع علي عضوية صحيحة فقدت أحد شروطها، ولكن البطلان يتم علي عضوية لم تتوافر فيها شروط الترشيح.
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين رئيس البرلمان ومؤيدي رامح لكح من النواب وفي مقدمتهم ايمن نور ورجب هلال حميدة، واستعرض نور اعتذار لكح عن عدم حضور جلسات البرلمان هذا الشهر وقال كان يجب تأجيل نظر الحكم في غيابه واعطاؤه فرصة للحضور خاصة انه اعتذر في خطاب لرئيس البرلمان ووافق عليه بالاجماع وقال رجب حميدة ان المحكمة الادارية العليا تزايدت في اختصاصاتها عندما استمرت في الدعوى بعد نجاح النائب في الانتخابات·
وقال سرور ان مصلحة الجوازات اكدت وجود لكح خارج مصر منذ 3 اشهر وطرح على النواب التصويت على عذر لكح فرفض النواب بالاجماع قبول عذره واكدوا امتناعه عن الحضور لابداء دفاعه.
وقد امتنع عدد من نواب البرلمان، ومنهم محمد أحمد الذي قال "نحن نحتاج إلي إعادة النظر في موضوع قانون الجنسية كما أن هناك عددا من الوزراء يحملون جنسية أجنبية"، فرد عليه رئيس البرلمان قائلاً "إذا كان لدي النائب أي بيانات حول الوزراء فليتقدم بها فوراً إلي المجلس الآن المجلس لا يكيل بمكيالين في هذا الموضوع"، كما امتنع النائب مصطفى قراعه عن التصويت على بطلان عضوية لكح، وطالب برفع تقرير الى رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات وقال ان حكم المحكمة الادارية العليا ليس ملزما للبرلمان طبقا للدستور.
شهد الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة ووزراء شؤون مجلسي الشعب والشوري والاسكان والاقتصاد والموارد المائية والتعليم العالي.
وأكد البرلمان المصري في قراره، الذي صدر بالاغلبية، أن العضوين فقدا شرطا اساسيا من شروط الترشيح لعضويته، وهو توافر شرط الجنسية المصرية وحدها دون أي جنسية أخرى، استنادا إلي المبدأ القانوني الذي أقرته المحكمة الادارية العليا في مصر.
وأعلن د. فتحي سرور رئيس البرلمان أن هذا القرار اتخذ انطلاقا من اختصاصه الدستوري، وان مجلس الدولة لا اختصاص له في بحث صحة العضوية ولكن اختصاصه في صحة الترشيح فقط، وأن نصاب الثلثين هو نصاب دستوري ولا يعني التصويت علي الحكم، وان قرار المجلس هو البطلان وليس الاسقاط، لأن الاسقاط جزء يقع علي عضوية صحيحة فقدت أحد شروطها، ولكن البطلان يتم علي عضوية لم تتوافر فيها شروط الترشيح.
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين رئيس البرلمان ومؤيدي رامح لكح من النواب وفي مقدمتهم ايمن نور ورجب هلال حميدة، واستعرض نور اعتذار لكح عن عدم حضور جلسات البرلمان هذا الشهر وقال كان يجب تأجيل نظر الحكم في غيابه واعطاؤه فرصة للحضور خاصة انه اعتذر في خطاب لرئيس البرلمان ووافق عليه بالاجماع وقال رجب حميدة ان المحكمة الادارية العليا تزايدت في اختصاصاتها عندما استمرت في الدعوى بعد نجاح النائب في الانتخابات·
وقال سرور ان مصلحة الجوازات اكدت وجود لكح خارج مصر منذ 3 اشهر وطرح على النواب التصويت على عذر لكح فرفض النواب بالاجماع قبول عذره واكدوا امتناعه عن الحضور لابداء دفاعه.
وقد امتنع عدد من نواب البرلمان، ومنهم محمد أحمد الذي قال "نحن نحتاج إلي إعادة النظر في موضوع قانون الجنسية كما أن هناك عددا من الوزراء يحملون جنسية أجنبية"، فرد عليه رئيس البرلمان قائلاً "إذا كان لدي النائب أي بيانات حول الوزراء فليتقدم بها فوراً إلي المجلس الآن المجلس لا يكيل بمكيالين في هذا الموضوع"، كما امتنع النائب مصطفى قراعه عن التصويت على بطلان عضوية لكح، وطالب برفع تقرير الى رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات وقال ان حكم المحكمة الادارية العليا ليس ملزما للبرلمان طبقا للدستور.
شهد الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة ووزراء شؤون مجلسي الشعب والشوري والاسكان والاقتصاد والموارد المائية والتعليم العالي.
التعليقات