قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سوريا أن إنجازات سوريا ليست وليدة اليوم‏,‏ وليست إنجازا للحكومة الحالية‏,‏ ولكنها استمرار لإنجازات تحققت على مدي الثلاثين عاما منذ قيادة الرئيس حافظ الأسد لحركة التصحيح في‏16‏ نوفمبر‏1970,‏ وهي الحركة التي وفرت لسوريا الاستقرار السياسي الذي شكل المناخ الملائم لمشروعات التنمية‏.‏
وأضاف الدكتور خالد رعد للأهرام &أن الثلاثين عاما الماضية شهدت عملية بناء سوريا علي الرغم من العواصف السياسية الدولية والإقليمية والأزمات الاقتصادية‏.‏ وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن سوريا تشهد الآن عملية مراجعة وإعادة النظر في المناخ الاقتصادي بشكل عام‏,‏ وتعمل الحكومة حاليا علي الملفات التالية‏:‏
‏(‏أ‏)‏ إنهاء الملفات الاقتصادية المفتوحة‏.‏
‏(‏ب‏)‏ العمل علي تحسين أداء الدولة‏.‏
‏(‏جـ‏)‏ التخطيط المتوسط وبعيد المدي في إطار عملية تحديث الدولة‏.‏
وأوضح الدكتور خالد رعد قائلا‏:‏ في المسألة الأولي وهي الملفات المفتوحة‏,‏ أولي القضايا في هذا الملف هو مراجعة البني التشريعية وإعادة النظر في كل القوانين التي تمس النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‏,‏ لأن مجموعة التشريعات التي تعالج أمور القطاع الاقتصادي بها عدد كبير من القوانين والمراسيم الصادرة منذ زمن وبعضها لم يعد ملائما للعصر والتطورات والتغيرات التي حدثت‏.‏
والقضية الثانية في هذا الملف هي‏:‏ الديون الخارجية المترتبة علي سوريا وقد أنهينا قسما كبيرا منها بصورة صحيحة‏,‏ وكان علي رأس الديون التي تمت تسويتها ديون أوروبا الغربية وقد انتهت تماما‏,‏ وديون أوروبا الشرقية وهناك لجان مراجعة ومطابقات‏,‏ وكانت المشكلة في هذا الأمر هي ديون ألمانيا الشرقية التي اندمجت وتوحدت في إطار سياسي واحد هي ألمانيا وخضنا مفاوضات طويلة أسفرت في النهاية عن اتفاقية تسوية‏.‏
القضية الثالثة في الملفات المفتوحة التي واجهت الحكومة كانت قضية الإصلاح الإداري الذي يتطلب تنمية إدارية شاملة وإعادة تأهيل وإعادة تطوير للجهاز الإداري‏.‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ إعادة نظر في البني التعليمية من الابتدائي إلي الجامعة‏.‏
كانت هذه القضايا هي الأساس الذي تولت الحكومة معالجته لكي تتمكن من معالجة قضية إصلاح الأداء الاقتصادي‏.‏
وأوضح الدكتور خالد رعد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري أن سوريا أصدرت عدة قرارات لإصلاح القطاع العام بمعني فصل الإدارة عن الملكية والإدارة الاقتصادية في مؤسسات الدولة الصناعية يجب أن تكون علي أساس الجدوي الاقتصادية وتستهدف تحقيق ربح ونحن حاليا في طور التمهيد التشريعي لهذه المسألة‏,‏ وبعد إصلاح القطاع الصناعي سوف ننتقل إلي بقية مؤسسات الدولة الاقتصادية بالمعايير نفسها‏.‏ وفيما يتعلق بالعمل للمستقبل‏,‏ فقد وضعنا خطة خمسية تنقسم إلي جزأين‏:‏ الجزء الأول مدته ثلاث سنوات‏,‏ والجزء الثاني مدته عامان‏,‏ وسوف نضخ في السوق‏500‏ مليار ليرة سورية استثمارات في القطاع الاقتصادي في الدولة‏,‏ وهذا الإنفاق يوجد‏400‏ ألف فرصة خلال السنوات الخمس‏.‏
وأكد الدكتور خالد رعد أن سوريا في سبيلها للتخلي عن سياسات التخطيط المركزي وسوف تأخذ بالتخطيط التأشيري‏,‏ وسوف نمنح القطاعات الاقتصادية اللازمة لكي تحظي بالاستقلال المالي وتتمكن من الاحتفاظ بفوائضها بدلا من توجيهها إلي الموازنة العامة للدولة‏,‏ كما سنطلق يد المؤسسات في التحرك الاقتصادي ونمنحها حرية إدارة أرباحها وفوائضها‏.‏
ويشير الدكتور خالد رعد إلي أن عملية تحرير القطاع الاقتصادي التابع للدولة وتحديث نظم إدارته هي جزء من خطة كبيرة لتحضير المناخ الاستثماري لجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص لزيادة حجم أعماله‏,‏ وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه سوريا وهو إيجاد مناخ استثمار لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات‏.‏ وهذا يعني تعديل قوانين وتشريعات‏,‏ وهي خطوة يجب أن تتبعها عدة خطوات‏,‏ منها حسن إدارة فرص الاستثمار‏,‏ وإنهاء بيروقراطية الدولة وروتين العمل‏.‏
ويؤكد الدكتور خالد رعد أن أحد الملفات التي تشغل الحكومة هو تنمية موارد الدولة‏,‏ فالموارد الطبيعية ذات قيمة مضافة متدنية‏,‏ فالقطن مثلا يصدر كغزول وليس كنسيج‏,‏ ولزيادة قيمة الموارد الطبيعية‏,‏ فإن هذا يستلزم إقامة عدد من المشروعات التي سوف توجد فرص عمل وتزيد من الناتج القومي‏.‏
ويقول نائب رئيس مجلس الوزراء السوري إن الحكومة تعمل وبجد علي تنمية قطاع السياحة‏,‏ بحيث تصبح السياحة موردا رئيسيا للدخل القومي‏,‏ كما تعمل الحكومة علي تطوير التعليم وتحديثه‏,‏ ونشر المعلوماتية ونظم المعلومات وصناعات البرمجيات والصناعات التي تعتمد علي التراكم المعرفي‏.‏
وأكد نائب رئيس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية أن سوريا لن تلجأ إلي سياسة الخصخصة ولن تبيع القطاع العام‏,‏ ولكنها سوف تعمل علي تطويره وتحديث إدارته لكي يصبح قطاعا رابحا وليس عبئا علي الدولة‏.‏
الاكتفاء الغذائي
علي الرغم من معدلات الزيادة السكانية العالية في سوريا‏,‏ والتي تعد أكبر معدل زيادة في العالم‏4%‏ سنويا‏,‏ فإن سوريا تعد البلد العربي الوحيد الذي لا يستورد غذاء‏,‏ فهولا ينتج ما يأكل فقط‏,‏ بل يصدر وتعد سوريا أحد أبرز مصدري القمح والقطن في العالم‏.‏ ويسهم القطاع الزراعي بنسبة‏25‏ ـ‏32%‏ من إجمالي الناتج القومي‏,‏ واستطاعت سوريا أن تحقق خلال ثلاثين عاما إنجازا غير مسبوق في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي‏.‏
طفرة هائلة
تتسم الموارد الطبيعية في سوريا بخصوصية خاصة‏,‏ حيث تتوافر مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة ويمثل المزروع منها اعتمادا علي مياه المطر‏75‏ ـ‏80%‏ من إجمالي المساحة المزروعة سنويا‏,‏ والتي تبلغ‏4547‏ ألف هكتار‏,‏ ونصف مساحة سوريا مخصصة للمراعي الطبيعية وتهطل فيها كمية أمطار لا تكفي إلا لنمو شجيرات رعوية تتحمل الجفاف وتبلغ مساحتها نحو‏10,2‏ مليون هكتار‏.‏
وقد نجحت سياسات الاستصلاح في زيادة المساحة المزروعة بالأشجار الرعوية‏,‏ حيث تطورت خلال ثلاثين عاما بنسبة‏128%‏ بينما زادت المساحة المزروعة بالري بنسبة‏269%.‏
ونظرا لأن سوريا تعاني مشكلة في الموارد المائية‏,‏ فقد اعتمدت مشروعات التنمية الزراعية خلال الثلاثين عاما الماضية علي العمل علي الحفاظ علي الموارد المائية وتنميتها كجزء من خطط التنمية الزراعية‏,‏ حيث تشكل الأنهار العابرة أكثر من نصف الموارد المائية في سوريا‏,‏ بينما تعتمد في النصف الباقي علي مياه الأمطار والآبار‏.‏وتحسبا لسنوات الجفاف وقلة الأمطار‏,‏ فقد اعتمدت سوريا برامج مكثفة لترشيد الموارد المائية والتركيز علي استخدام الأساليب الحديثة في الري وتقنين استخدام المياه وترشيدها والتقليل من نزف المياه الجوفية‏.‏
ووضعت الحكومة السورية خطة أقرتها في العام الماضي أهم ملامحها هو‏:‏ التحول بطرق الري المستخدمة من ري تقليدي إلي ري حديث خلال‏4‏ سنوات فقط‏,‏ وقيام الحكومة بإعداد الدراسات التصميمية والإرشادية لمشروع التحول في نظم الري مجانا‏,‏ وكذلك القيام بدراسة مسحية لحصر الآبار وتنظيم استخدام مياهها‏.‏
وبفضل السياسات الزراعية وسياسات استخدام المياه‏,‏ استطاعت سوريا أن تحقق هذا العام معدلات إنتاجية عالية في مختلف المحاصيل‏,‏ ففي القمح ـ وسوريا تعد ثالث منتج له في العالم ـ بلغ إنتاجه نحو‏4746‏ ألف طن‏,‏ والشعير‏1155‏ ألف طن‏,‏ والذرة الصفراء‏417‏ ألف طن‏,‏ والقطن مليون طن‏,‏ والتبغ‏37‏ ألف طن‏,‏ والزيتون‏647‏ ألف طن‏,‏ والتفاح‏435‏ ألف طن‏,‏ والحمضيات نحو‏800‏ ألف طن‏.‏
وكان نتيجة السياسات الزراعية وخطط التنمية الزراعية أن ارتفعت إنتاجية الهكتار بشكل قياسي‏,‏ فعلي سبيل المثال كانت إنتاجية هكتار القمح عام‏1970‏ تصل إلي‏913‏ كيلوجراما للهكتار أصبحت في عام‏2000‏ نحو‏3451‏ كيلوجراما‏.‏ وفي القمح كانت‏483‏ كيلوجراما في عام‏1970‏ أصبحت الآن‏730‏ كيلوجراما‏,‏ والذرة الصفراء كانت‏1373‏ كيلوجراما أصبحت‏3444,‏ والقطن كان‏1540‏ كيلو أصبح‏4003,‏ والبنجر السكري كان‏25308‏ كيلوجرامات أصبحت إنتاجية الهكتار‏43780‏ كيلوجراما‏.‏
وترافق مع زيادة الإنتاجية وزيادة الإنتاج بشكل عام وقياسي‏,‏ زيادة في إنتاج الفواكه‏,‏ وهو الأمر الذي جعل سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتصدر الفائض إلي الخارج‏.‏
كما تطورت نظم الزراعات المحمية في سوريا والتي أدت زيادة عددها إلي تحقيق الاكتفاء الغذائي لسوريا في الخضراوات‏.‏ ففي عام‏1988‏ كان في سوريا‏5200‏ بيت بلاستيك بمساحة‏2300‏ هكتار ووصل عددها هذا العام إلي نحو‏75‏ ألف بيت بمساحة تصل إلي‏23,2‏ ألف هكتار‏.‏
كما تحقق سوريا اكتفاء غذائيا‏,‏ فهي تحقق اكتفاء في اللحوم وتملك سوريا‏13,5‏ مليون رأس غنم‏,‏ و‏984‏ ألف رأس من الأبقار‏,‏ والإبل‏13,4‏ ألف رأس‏,‏ والماعز مليون رأس‏..‏ هذه الثروة الحيوانية تحقق لسوريا اكتفاء غذائيا خاصة مع ناتج الثروة الحيوانية وما تمثله من لحوم وألبان‏.‏(الأهرام المصرية)
&
&
&
&