اكد اقتصاديون عرب أن المستثمرين العرب يفكرون في اعادة ودائعهم التي تقدر بأكثر من 800 مليار دولار من الخارج بسبب الوضع الذي نجم من الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر الماضي.
واكد الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة انه حتى الآن لم يتوافر اي رقم عن الودائع التي اعيدت وأن العملية بدأت ولن تتوقف"، موضحا أن "مئات الملايين من الدولارات عادت حتى الآن الى المملكة العربية السعودية".
ونسب بوحليقة اعادة هذه الاموال الى "الاصلاحيات التي اجرتها السعودية ولا سيما خصخصة بعض القطاعات بهدف جذب المستثمرين المحليين والاجانب".
وتفيد تقديرات أن الجزء الاكبر من الاستثمارات الخليجية الخاصة والحكومية الموظفية في الخارج وخصوصا في الولايات المتحدة هي السعودية.
وقال خبير في الهيئة العامة السعودية للاستثمار طلب عدم الكشف عن هويته أن المستثمرين السعوديين الذين تعرضت بلادهم لحملة اتهامات بعد 11 سبتمبر هم اكثر الذين عانوا من الانعكاسات الاقتصادية للاعتداءات.
واضاف أن "خسائر الودائع السعودية الخاصة منذ الحادي عشر من سبتمبر وخصوصا في البورصة وشركات الطيران بلغت اكثر من اربعين مليار دولار.
وعلى غرار بوحليقة، رأى خبراء ورجال اعمال عرب مجتمعون في دبي أن الاعتداءات يمكن أن تشكل "فرصة ذهبية" للدولة العربية.
وقال رجل اعمال سعودي انه "على الدول العربية الاستفادة من هذا الحدث لاعداد المناخ الاقتصادي الملائم لعودة الاستثمارات الموظفة في الخارج".
واكد الخبير الاقتصادي السعودي محمد الفايز أن "يجب اطلاق مشاريع كبيرة يمكن أن تمتص هذه الاستثمارات ودعم القطاع الخاص".
الا أن رئيس مركز المعلومات ودعم القرارات في مجلس الوزراء المصري رأفت رضوان كان اكثر واقعية, وقال إن "الاستثمار لا يعرف جنسية ولا حدودا بل يعرف عائدا على الاستثمار".
واضاف "اذا اردنا في منطقتنا العربية أن تستعيد الاستثمارات العربية فلن يكون نتيجة احداث سبتمبر"، موضحا أن "اعادة الاستثمارات العربية يعتمد في المقام الاول على خلق مناخ دافع ومشجع محفز على الاستثمار في المنطقة العربية".
من جهته، رأى كاتب الدولة التونسي لتقنية المعلومات احمد محجوب انه "لا بد اولا من التفكير في وضع التشريعات اللازمة وتبسيط الاجراءات حتى تتمكن الدول العربية من تبادل الخبرات وتحقيق مبادلات تجارية اكبر مما هي عليه اليوم".
واكد أن "الفرصة الآن سانحة لتفعيل هذه الشراكة وتنمية الاقتصادات العربية".
ورأى رجل اعمال سعودي طلب عدم كشف هويته أن "الاهم من اتخاذ القرارات هو تطبيقها"، موضحا أن "رجال الاعمال يواجه روتين البيروقراطية الثقيل وغياب الشفافية لذلك يمتنع عن الاستثمارات في الدول العربية".
وتفيد وثائق المؤتمر أن المبادلات الجارية بين الدول العربية تبلغ نحو 27 مليار دولار وتشكل ما بين 6، 8 و 9 في المئة من اجمالي حجم تجارتها الخارجية الذي يقدر بنحو 300 مليار دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات العربية في الدول العربية العام الماضي نحو 2,3 مليار دولار, وتحتل السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة المراتب الاولى بين البلدان المستثمرة بينما تأتي على رأس الدول المستفيدة من هذه الاستثمارات تونس (نحو 700 مليون دولار) يليها لبنان (350 مليون دولار) ثم السودان (3300 مليون دولار).(الرأي العام الكويتية)
واكد الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة انه حتى الآن لم يتوافر اي رقم عن الودائع التي اعيدت وأن العملية بدأت ولن تتوقف"، موضحا أن "مئات الملايين من الدولارات عادت حتى الآن الى المملكة العربية السعودية".
ونسب بوحليقة اعادة هذه الاموال الى "الاصلاحيات التي اجرتها السعودية ولا سيما خصخصة بعض القطاعات بهدف جذب المستثمرين المحليين والاجانب".
وتفيد تقديرات أن الجزء الاكبر من الاستثمارات الخليجية الخاصة والحكومية الموظفية في الخارج وخصوصا في الولايات المتحدة هي السعودية.
وقال خبير في الهيئة العامة السعودية للاستثمار طلب عدم الكشف عن هويته أن المستثمرين السعوديين الذين تعرضت بلادهم لحملة اتهامات بعد 11 سبتمبر هم اكثر الذين عانوا من الانعكاسات الاقتصادية للاعتداءات.
واضاف أن "خسائر الودائع السعودية الخاصة منذ الحادي عشر من سبتمبر وخصوصا في البورصة وشركات الطيران بلغت اكثر من اربعين مليار دولار.
وعلى غرار بوحليقة، رأى خبراء ورجال اعمال عرب مجتمعون في دبي أن الاعتداءات يمكن أن تشكل "فرصة ذهبية" للدولة العربية.
وقال رجل اعمال سعودي انه "على الدول العربية الاستفادة من هذا الحدث لاعداد المناخ الاقتصادي الملائم لعودة الاستثمارات الموظفة في الخارج".
واكد الخبير الاقتصادي السعودي محمد الفايز أن "يجب اطلاق مشاريع كبيرة يمكن أن تمتص هذه الاستثمارات ودعم القطاع الخاص".
الا أن رئيس مركز المعلومات ودعم القرارات في مجلس الوزراء المصري رأفت رضوان كان اكثر واقعية, وقال إن "الاستثمار لا يعرف جنسية ولا حدودا بل يعرف عائدا على الاستثمار".
واضاف "اذا اردنا في منطقتنا العربية أن تستعيد الاستثمارات العربية فلن يكون نتيجة احداث سبتمبر"، موضحا أن "اعادة الاستثمارات العربية يعتمد في المقام الاول على خلق مناخ دافع ومشجع محفز على الاستثمار في المنطقة العربية".
من جهته، رأى كاتب الدولة التونسي لتقنية المعلومات احمد محجوب انه "لا بد اولا من التفكير في وضع التشريعات اللازمة وتبسيط الاجراءات حتى تتمكن الدول العربية من تبادل الخبرات وتحقيق مبادلات تجارية اكبر مما هي عليه اليوم".
واكد أن "الفرصة الآن سانحة لتفعيل هذه الشراكة وتنمية الاقتصادات العربية".
ورأى رجل اعمال سعودي طلب عدم كشف هويته أن "الاهم من اتخاذ القرارات هو تطبيقها"، موضحا أن "رجال الاعمال يواجه روتين البيروقراطية الثقيل وغياب الشفافية لذلك يمتنع عن الاستثمارات في الدول العربية".
وتفيد وثائق المؤتمر أن المبادلات الجارية بين الدول العربية تبلغ نحو 27 مليار دولار وتشكل ما بين 6، 8 و 9 في المئة من اجمالي حجم تجارتها الخارجية الذي يقدر بنحو 300 مليار دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات العربية في الدول العربية العام الماضي نحو 2,3 مليار دولار, وتحتل السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة المراتب الاولى بين البلدان المستثمرة بينما تأتي على رأس الدول المستفيدة من هذه الاستثمارات تونس (نحو 700 مليون دولار) يليها لبنان (350 مليون دولار) ثم السودان (3300 مليون دولار).(الرأي العام الكويتية)
التعليقات