&

سيف اليزل بابكر من الرياض-خفض معظم& وكلاء الشركات والمؤسسات المرخصة للعمرة في بعض الدول العربية والإسلامية، تساندها بعض المؤسسات السعودية، أسعار العمرة إلى مستويات زادت عن الـ 30 في المائة، وهي النسبة التي لا يسمح نظام العمرة الجديد بتجاوزها·
وأكدت مؤسسات عاملة في سوق العمرة أن هذه التخفيضات ستنعكس على تدني مستويات الخدمة، مشيرا إلى وجود تأشيرات لم تنجز بعد في بعض السفارات بسبب قلة الموظفين، أدت إلى تراجع أعداد المتقدمين للعمرة، الأمر الذي أدى إلى تقديم المؤسسات حسومات للمعتمرين· يذكر هنا أن وزارة الخارجية السعودية دعمت الأسبوع الماضي سفاراتها في الخارج بكوادر موظفين سعوديين لإنجاز التأشيرات قبل الموعد المحدد بوصول المعتمرين، وهو الخامس عشر من رمضان الجاري·
وبلغت الأسعار الجديدة للمعتمر للفرد بعد تهبيط الأسعار، ما بين 500 و700 ريال، فيما كانت في السابق تبدأ من 700 وتصل إلى الألفين والثلاثة آلاف ريال حسب البرنامج المعمد للمعتمر من قبل المؤسسات· وأكدت لـ >الاقتصادية< مصادر مطلعة أن لجوء بعض المؤسسات والشركات إلى تخفيض الأسعار يعود إلى وجود تأشيرات في بعض السفارات السعودية في الخارجية، لم تستكمل إجراءاتها، في الوقت الذي حدد منتصف رمضان الجاري لوقف قدوم المعتمرين إلى البلاد·
وأوضحت المصادر أن هذا التخفيض ربما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمعتمر، والتي تشمل السكن والإقامة والنقل، كما يمكن أن يؤدى إلى تسرب أعداد من المعتمرين، وهي الواقعة التي حدثت قبل أسبوعين وتسرب فيها نحو 300 معتمر، إلا أن الجهات المعنية أعادت معظمهم إلى المؤسسات المسؤولة عنهم، وأكملت إجراءات ترحيلهم، فيما طبقت العقوبات القانونية على المتسببين·
وفي الصعيد ذاته، ووفقا للمصادر ذاتها، فإن وزارة الخارجية السعودية بعثت بكوادر إضافية إلى سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج للتسريع في إنهاء التأشيرات المتكدسة خاصة في سورية ومصر، حيث يبلغ عدد التأشيرات التي لم تكتمل إجراءاتها حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 35 ألف تأشيرة في دمشق و42 ألف تأشيرة في مصر·
والمعروف أن الجهات المختصة مددت فترة التأشيرات إلى العاشر من رمضان الجاري، أي بعد أسبوع، فيما حدد منتصف شوال المقبل لمغادرة المعتمرين البلاد· ويأمل أصحاب المؤسسات في هذا الصدد بتمديد فترة قدوم المعتمرين وصدور التأشيرات في ظل تكدسها في بعض السفارات·
&وفي سبيلها لضبط سوق مؤسسات العمرة، أقرت وزارة الحج عقوبات بالإغلاق والتغريم لأكثر من 25 مؤسسة ثبت تلاعبها في بيع التأشيرات وعدم الالتزام بشروط العقد الموقع بين الطرفين، مشيرة إلى أن مدة الوقف تتراوح بين شهر وشهرين·
وأفاد أمس الأول الدكتور محمد صالح بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، أن الوزارة تسعى إلى تكثيف الحملات الميدانية على ساحات الحرمين لضبط المعتمرين الهاربين من المؤسسات· (>الاقتصادية< 19/11/2001)
وكانت الشركات قد لجأت إلى إبلاغ وزارة الحج عن المعتمرين الهاربين تجنبا للوقوع في مشاكل إجرائية مع الوزارة·
وجاء هذا في أعقاب تسجيل أكثر من 500 حالة هروب لمعتمرين من الشركات المتعاقدة معهم· (>الاقتصادية< 10/11/2001)·
وذكر بنتن أن الوزارة أقرت تنظيمات جديدة تستهدف القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع والساحات، بينها استئجار طائرات وبواخر خاصة على نفقة المؤسسات المتعاقدة مع المفترشين، تنقلهم إلى بلادهم، كما شرعت الوزارة في استئجار طائرات وبواخر على نفقة المؤسسات المتعاقدة المخالفة لشروط ترحيل المعتمرين والحجاج·
وبيّن بنتن أن مبالغ استئجار الطائرات والبواخر ستحسم من ضمانات مؤسسات العمرة الموجودة لدى الوزارة، إلى جانب إحالة المؤسسات المخالفة إلى التحقيق لتطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن، موضحا أن الوزارة وفرت وحدات سكنية لنحو 300 معتمر في مكة المكرمة و280 معتمرا في المدينة المنورة لم تلتزم مؤسسات العمرة بإسكانهم، وتمت إحالة المؤسسات المخالفة لتحقيق لمعرفة أسباب تعثر توفير السكن لهم·
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم الثلاثاء الموافق 20 - 11 - 2001)