&
قد تحتاج أفغانستان لعملية إعادة بنائها لخطة على مدى خمس سنوات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار وفق ما أعلن مارك مالوش براون المكلف من طرف الأمم المتحدة تنسيق المساعي في هذا المجال.
وبعد ان اقر خلال لقاء مع الصحافيين انه "ربما من السابق لأوانه" التحدث عن هذه الأرقام، قارن مالوش براون بين الوضع في أفغانستان وفي موزمبيق حيث تمكن الاقتصاد ان ينطلق من جديد بعد حرب أهلية استغرقت عدة عقود بفضل خطة على مدى خمس سنوات بقيمة 6.5 مليار دولار.
وكلف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الجمعة مارك مالوش براون، الذي يشرف على إدارة برنامج الأمم المتحدة من اجل التنمية "بنود"، بالإشراف على المساعي الأولى من اجل إعادة بناء أفغانستان على الفور.
ويعتبر "بنود" موزمبيق الذي بلغت فيه نسبة النمو خلال التسعينات 10%، مثالا يقتدى به لما أنجزته الأمم المتحدة في أفريقيا.
ولكن مالوش براون شدد على الوضع المأساوي السائد في أفغانستان المدمرة بعد 22 سنة من الحروب وهي من دون طرق ولا كهرباء ولا مياه شرب مؤكدا ان البلد سيحتاج بالخصوص إلى كوادر بشرية للبدء في إعادة الاعمار.
وقال ان الأولوية الأولى تتمثل في إعادة الإنتاج الزراعي قبل البدء "في جهود محدودة لبناء خدمات عامة لتحسين الري".
واعتبر "ان التكاليف الحقيقية ستأتي اعتبارا من السنة الثالثة والرابعة والخامسة عندما يتم الشروع في أعمال اكثر طموحا" مضيفا "انه من المهم جدا ان يكون هناك خطة على مدى خمس سنوات". وشدد على ان البلدان المانحة تبدو اقل سخاء مع مر الوقت.
وسيعقد مؤتمر حول إعادة اعمار أفغانستان تشرف عليه الولايات المتحدة واليابان الثلاثاء في واشنطن.
ودعي إلى المشاركة في هذا المؤتمر كندا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والسعودية وتركيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية والأمم المتحدة.
وبعد ذلك بأسبوع سيعقد "بنود" والبنك الدولي في إسلام اباد مؤتمرا يدوم ثلاثة أيام يعرض خلاله حوالي مائتي مشارك أفغاني أولوياتهم، حسبما أعلن مالوش براون.
واضاف ان أعضاء مجموعة دعم أفغانستان في الأمم المتحدة سيجتمعون في ألمانيا من الخامس إلى السادس من كانون الأول (ديسمبر) وسيلي ذلك "مؤتمر غير رسمي للدول المانحة" في كانون الثاني (يناير) في طوكيو.
وقال ان الأسرة الدولية "مستعدة لبذل جهود ضخمة" بشرطين "يجب من البداية التركيز على ان الترميم سيكون من طرف الأفغان بأنفسهم" وان الدول المانحة تريد ضمانات بخصوص أمن المؤسسات.