&
القاهرة : نبيل شرف الدين
قال اليوم بيان للسفارة الأميركية في القاهرة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستمنح مصر 400 مليون جنيه مصري ، (94 مليون دولار) مساعدة فورية لسد عجز في الميزانية بعد ركود قطاع السياحة.
وقال البيان الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه أن هذه الاموال "سوف تستخدمها الحكومة المصرية في تخفيف المصاعب الاقتصادية الناشئة عن انعكاسات هجمات 11 من سبتمبر ايلول" علي نيويورك وواشنطن.
ونقل البيان عن السفير الأميركي الى مصر ديفيد ويلش قوله "الحكومة الأميركية يسعدها ان يكون بمقدورها العمل مع مصر لمساعدتها في التغلب علي عجز في الميزانية الحالية نشأ اساسا عن انخفاض دخول السياحة."
جدير بالذكر أن المعونات الأميركية كانت قد بدأت تتدفق على مصر منذ عام 1975 وبالتحديد بعد عودة العلاقات الأميركية المصرية التي أعقبت قرار فك الاشتباك الأول والثاني مع إسرائيل ، في أعقاب حرب تشرين أول (أكتوبر) 1973 .. وتعتبر مصر ومنذ ذلك الوقت ثاني أكبر متلقي للمعونة الاقتصادية الأميركية بعد "إسرائيل" ، والتي تمنح من خلال صندوق الدعم الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية ، وبلغ إجمالي المعونات الاقتصادية الأميركية التي تم إنفاقها خلال فترة تطبيق برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة نحو 26 مليار دولار ، كما صرح بذلك ويلارد بيرسون مدير برنامج المعونة الأميركية في القاهرة.
ويشار إلى أن هذه المعونات لا تشمل المعونات العسكرية السنوية التي تتلقاها مصر ، والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً وذلك منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979.
من جهة أخرى يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن المعونة الأميركية لا تؤثر كثيراً في الاقتصاد المصري ، لأن مبلغ المعونات لا يشكل حالياً سوى 3 % من إجمالي الناتج القومي قياساً بـ 12 % تقريباً عام 1979 علاوة على أن معظم المساعدات تنفق على سلع أميركية لا تحتاج إليها مصر في كثير من الأحيان .. وكذلك على مرتبات باهظة تدفع لمستشارين وخبراء أميركيين ، لذلك فإن تخفيض المعونة أو حتى إلغاءها لن يؤثر على حركة الاقتصاد لأن الحجم الأكبر منها يعود إلى الولايات المتحدة .. وعلى هذا الأساس تقدر مصادر مطلعة أن 70 % على الأقل من أموال المعونة تعود إلى الخزينة الأميركية .
قال اليوم بيان للسفارة الأميركية في القاهرة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستمنح مصر 400 مليون جنيه مصري ، (94 مليون دولار) مساعدة فورية لسد عجز في الميزانية بعد ركود قطاع السياحة.
وقال البيان الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه أن هذه الاموال "سوف تستخدمها الحكومة المصرية في تخفيف المصاعب الاقتصادية الناشئة عن انعكاسات هجمات 11 من سبتمبر ايلول" علي نيويورك وواشنطن.
ونقل البيان عن السفير الأميركي الى مصر ديفيد ويلش قوله "الحكومة الأميركية يسعدها ان يكون بمقدورها العمل مع مصر لمساعدتها في التغلب علي عجز في الميزانية الحالية نشأ اساسا عن انخفاض دخول السياحة."
جدير بالذكر أن المعونات الأميركية كانت قد بدأت تتدفق على مصر منذ عام 1975 وبالتحديد بعد عودة العلاقات الأميركية المصرية التي أعقبت قرار فك الاشتباك الأول والثاني مع إسرائيل ، في أعقاب حرب تشرين أول (أكتوبر) 1973 .. وتعتبر مصر ومنذ ذلك الوقت ثاني أكبر متلقي للمعونة الاقتصادية الأميركية بعد "إسرائيل" ، والتي تمنح من خلال صندوق الدعم الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية ، وبلغ إجمالي المعونات الاقتصادية الأميركية التي تم إنفاقها خلال فترة تطبيق برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة نحو 26 مليار دولار ، كما صرح بذلك ويلارد بيرسون مدير برنامج المعونة الأميركية في القاهرة.
ويشار إلى أن هذه المعونات لا تشمل المعونات العسكرية السنوية التي تتلقاها مصر ، والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً وذلك منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979.
من جهة أخرى يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن المعونة الأميركية لا تؤثر كثيراً في الاقتصاد المصري ، لأن مبلغ المعونات لا يشكل حالياً سوى 3 % من إجمالي الناتج القومي قياساً بـ 12 % تقريباً عام 1979 علاوة على أن معظم المساعدات تنفق على سلع أميركية لا تحتاج إليها مصر في كثير من الأحيان .. وكذلك على مرتبات باهظة تدفع لمستشارين وخبراء أميركيين ، لذلك فإن تخفيض المعونة أو حتى إلغاءها لن يؤثر على حركة الاقتصاد لأن الحجم الأكبر منها يعود إلى الولايات المتحدة .. وعلى هذا الأساس تقدر مصادر مطلعة أن 70 % على الأقل من أموال المعونة تعود إلى الخزينة الأميركية .
التعليقات