قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة&- نبيل شرف الدين: بات متوقعاً بشدة أن يعلن خلال أيام عن تعديل وزاري محدود يشمل أربع أو خمس وزراء في الحكومة المصرية ، وعلمت "إيلاف" أن التعديل سيشمل وزارات: الصناعة والبيئة والتخطيط ‏ ‏والكهرباء علي أدنى تقدير ، كما سيتضمن التعديل أيضاً إلغاء وزارة الاقتصاد ، وتحويلها إلى وزارة للتجارة ‏ ‏الخارجية يتولاها د. يوسف بطرس غالي ، وزير الاقتصاد الحالي .
وكان الرئيس المصري حسني مبارك ، قد اكتفى بعد تعيين عمرو موسى أمينا عاما للجامعة العربية ، وتخليه عن حقيبة الخارجية المصرية ، بتعيين الوزير أحمد ماهر خلفا له ، في تعديل وزاري محدود ، وفي حقيبة واحدة أملتها ظروف الأمانة العامة للجامعة العربية ، وتلاشى الحديث المحموم الذي كان يسيطر علي الشارع المصري وقتذاك عن تغيير وزاري ، وذلك في أعقاب الأحداث الإرهابية في نيويورك وواشنطن ، ثم الحرب الأفغانية ، وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية ودولية ، لكن سرعان ما عادت بورصة التكهنات لتؤكد أن الرئيس مبارك قد يجري تعديلاً وزارياً أقل من الواسع واكبر من الضيق المحدود ، في خطوة طال انتظارها شعبيا في مصر ، وتتداولها مراجع سياسية مصرية منذ مطلع العام او علي وجه التحديد منذ انتخابات برلمان نوفمبر من العام الماضي والتي هزت الحزب الحاكم في جذوره ومعاقله التقليدية بشدة .
الوزير حسن النية

القائمة المنتظر أن تطالها التغييرات ـ لو تمت ـ تضم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور حسن خضر والذي اصبح محلا لسخرية العامة والخاصة من فرط غرابة تصريحاته التي تبدأ باستئجار مزارع لمصر في كندا، مرورا بأزمات السكر والزيت والصابون، واخفاقه في التعامل مع وسائل الإعلام علي طريقة يشربوا من البحر الوزير تنتظره محاكمة عاجلة بناء علي دعوى قضائية رفعها الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني يطالب بسجنه لتطاول الوزير عليه، والسعدني يعد كبير الصحفيين المصريين والمساس به يعد مساسا بكبير العائلة ولهذا وقع سييء في علاقة الوزير حسن خضر الملقب بـ "حسن النية" في أوساط الصحافة المصرية التي من شأنها أن ترفع وزراء لسابع سماء بدون مبرر وتهبط بهم لسابع ارض بدون أو بمبررات واهية
مباشرة يأتي وزير الصناعة المصري الدكتور مصطفى الرفاعي والذي لا يكف عن التغيير والتبديل في وزارته التي لم يعد لها جدوى في ظل عمليات الخصخصة المستمرة وبيع الشركات والمصانع في اطار اعادة هيكلة الاقتصاد المصري ووجود وزارة بديلة لها نفس المواصفات وزارة قطاع الاعمال التي يتولاها مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مختار خطاب والمعنية بتفكيك وتسييل أصول الصناعة المصرية وغير ذلك من المهام .
ويزيد من التكهنات بخروج الرفاعي ما تسرب عن خضوعه لعلاج نفسي في احد المستشفيات الخاصة في القاهرة ، قبل توليه المنصب الوزاري ، وهو الأمر الذي استند إليه كثير من الصحافيين المصريين ، في نشر أخبار مشاجرات وتصرفات عجيبة وطريفة للدكتور الرفاعي المرشح أولا ربما قبل وزير التموين للخروج من الوزارة .
ثالثهما الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط المصري علي اعتبار العداءات المتراكمة التي يثيرها وجوده في منصبه كصمام أمان علي كل الاتفاقات الدولية فضلا عنه حملة صحفية مستمرة منذ اول يوم للدرش في الوزارة من جانب الكاتب الصحفي سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية اليومية والذي يعد من المقربين من الرئاسة في مصر الامر الذي تؤخد معه عداوته للدرش علي محمل الجد واعتبارها تهيئة للرأي العام للخلاص منه لأسباب غير مفهومه تتساوى مع عدم فهم لماذا جاء أصلاً في الوزارة الحالية .
التكهنات التي قالت بخروج الوزير كمال الشاذلي الرجل القوي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من الوزارة تراجعت علي اعتبار ان تغييرات الحزب نفسها تراجعت الى ما بعد انتخابات مجلس الشورى التي جرت مؤخراً ، لكن عاد الحديث عن خروجه مجدداً رغم الدور المفصلي الذي يلعبه في البرلمان لصالح حسم الخلافات والاستجوابات والاسئلة والمشاغبات التي يثيرها نواب المعارضة لصالح الحزب الحاكم ، لكن الشاذلي في برلمان 2001 ليس هو الشاذلي في برلمان ،1995 هو الآن اقل سيطرة ، واقل مناورة ووضح تأثره الشديد بنتائج انتخابات البرلمان خاصة وان هناك نوابا كثيرين دخلوا البرلمان دون وساطته أو عبر بوابته، كما ان نواب البرلمان من المعارضة يتطاولون برلمانيا عليه وهم في عمر ابنائه ويرفضون ان يناديهم يا ابني الامر الذي يسبب احراجا للشاذلي كما ان الجلسات مذاعة علي الهواء مباشرة وميل النواب للاستعراض الإعلامي علي الهواء يجعل الشاذلي في موقف اضعف كثيرا مما كان عليه ويجعل المطالبات بتغييره كقائد لفرقة الحزب الحاكم داخل البرلمان تزيد وبالأحرى خروجه من الوزارة
في نفس السياق يظهر من بعيد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية كمرشح للاستبدال وعادة ما تروج مثل هذه الاقاويل مع اية عملية إرهابية وآخر تلك العمليات كانت سرقة فرع البنك الأهلي في سوهاج بواسطة مجهولين دون أن يلقى القبض علي أحدهم ، الأمر الذي زعزع مكانة الوزير الذي تخلص من مدير مباحث أمن الدولة اللواء هاني العزبي وجاء بآخر اللواء صلاح سلامة لضبط الايقاع الذي اهتز في حادثة البنك وكاد الوزير يفقد حقيبته فيه، ربما حل كثيراً من مشاكل الوزير استتباب الأمن، ومحاصرة الجماعات المتطرفة وإيقاف أنشطة العنف تماماً ، لكن يظل الوزير في مداولات اي تغيير وزاري مقبل حتى ولو لم يتم تغييره كما يعتقد الكثيرون .
وزير بسبعة أرواح

الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد اقرب للقطة أم سبع أرواح كلما نام حساده علي أمل التغيير ان يطوله يتقوى موقعه، تمنوا خسارته الانتخابات في دائرة المعهد الفني بشبرا فمر بصعوبة الى البرلمان، لم تقض عليه أزمة السيولة ولا حتى أزمة الدولار، وخرج من صراعه مع محافظ البنك المركزي الدكتور إسماعيل حسن منتصرا ودانت له السيطرة علي مقدرات الاقتصاد المصري، وكأن خلافه مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء كان حلم ليلة صيف، وكأن الحملة الصحفية التي هاجمته وشاركت فيها أقلام محسوبة علي جهات عديدة زادت من قوته واصبح موقفه الآن حيث تتردد تكهنات التعديل الوزاري أقوى من قبل شهر حيث كان خروجه من الوزارة قاب قوسين أو أدنى ، ورغم ذلك يظل اسم الدكتور يوسف بطرس غالى أيضا مرشحا للخروج في التعديل الوزاري المنتظر خاصة في ظل تصريحات الرئيس مبارك بعزمه علي إلغاء وزارة الاقتصاد برمتها من خريطة الوزارة المصرية ، وتقول مصادر صحفية مصرية أن القيادة السياسية تدرس حاليا تقريرا حول أداء وزراء المجموعة الاقتصادية وفي المقدمة منهم وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي حيث جري تقييم تجربته في الفترة الماضية وأبعاد الأزمة التي نشبت بينه وبين د.إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق، وكذلك ما يتعلق بتدخل وزير الاقتصاد في السياسات النقدية المصرية .
الحالة نفسها تنصب علي الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري الذي حظي بسمعة طيبة للغاية مع مقدمه لكن الازمات المالية المتلاحقة في الموازنة المصرية وجنون الدولار وازمة السيولة وعزوفه عن دخول المعارك وتركه لوزير الاقتصاد ليلعب دوره جعل كل المراقبين يترحمون علي وزير المالية الاسبق الدكتور محمد الرزاز الذي كان أعجوبة مالية بالمقارنة بحسانين الذي اصبح قريبا من التغيير والعودة لمدرجات الجامعة التي جاء منها ، وتضيف المصادر الصحافية أن ن التعديل الوزاري ربما يمتد إلي وزراء آخرين من خارج المجموعة الاقتصادية في ضوء التقارير التي أعدتها الأجهزة الرقابية حول معدلات الأداء والإنجاز وكانت أحداث سبتمبر الماضي قد تسببت في تأجيل التغيير الواسع الذي كان سيجريه الرئيس مبارك علي حكومة د.عاطف عبيد إلا أن الرئيس مبارك أشار خلال افتتاحه لأحد المشروعات مؤخرا إلي أن التعديل الوزاري وارد خلال الفترة القادمة سواء كان خلال شهر رمضان أو في أعقاب عيد الفطر المبارك .
يبقي في النهاية الحديث في مصر عن التحركات الواسعة للدكتور عاطف عبيد مؤخراً ولقاءاته مع رؤساء تحرير الصحافة القومية والحزبية جعلت من الحديث عن إمكانية تغييره رفاهية صحفية وتزيد في القول لا محل له من الإعراب ، وما جرى من أحاديث خجولة عن فشل سياسات الدكتور عبيد الاقتصادية تم تعليقها في رقبة وزيري المالية والاقتصاد واصبح الدكتور عبيد في موقف افضل عن ذي قبل واصبح حديث التغيير يطول وزراءه ، أما هو فباق حتى حديث آخر عن التغيير .
كشف حساب
كشف حساب للمجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر ، قبل إجراء التعديلات المرتقبة عليها. فيما يلي أهم عناصر هذا الكشف:
- 16.5 مليار جنيه مقدار عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام الحالي.
- 1.128 مليار جنيه مقدار عجز الموازنة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
- انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 26% أمام العملات الأجنبية.
- انخفاض مؤشر سوق المال بنسبة 16% في شهرين فقط.
- الإفلاس زاد إلى 480 ألف حالة العام الماضي.
- ارتفاع الأسعار بنسبة ما بين 10% و200% في الفترة الأخيرة .