قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


لندن - من سامح شكور: أقر مجلس العموم البريطاني أمس قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يبيح الاعتقال التحفظي من دون اتهام أو محاكمة لفترة غير محددة، وتشديد الاجراءات في المطارات وتجميد أموال متهمين بالارهاب وتجريم اشاعة الكراهية الدينية, ووافق النواب على القانون المثير للجدل بأغلبية كبيرة رغم اعتراضات واسعة من الليبراليين ودعاة حقوق الإنسان واستقلال القضاء البريطاني باعتبار أن القانون يخرق ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي.
على صعيد آخر، بات نحو 200 بريطاني مسلم انضموا إلى حركة طالبان للدفاع عنها في وجه الهجمات الغربية معرضون للاعتقال فور عودتهم إلى البلاد ومواجهة اتهام بالخيانة تصل عقوبته إلى السجن والمؤبد.
وأوضحت الحكومة البريطانية أثناء المناقشة ان المستهدفين بالقانون أفراد قلائل لا يمكن ترحيلهم إلى بلادهم خشية تعرضهم للتعذيب والإعدام، أو لانهم باتوا حاصلين على الجنسية البريطانية, ودافع وزير الداخلية ديفيد بلانكيت عن القانون ووصفه بأنه "خطوة معقولة ورد مناسب على من أعلنوا أنهم يريدون تدمير نمط بيئتنا وتصورنا لحياتنا".
ولعل أكثر الأجزاء اثارة للجدل مسألة الاعتقال من دون تهمة أو دون مقابلة قاض ولفترات مفتوحة, وقال منتقدو القانون في البرلمان انه يمثل "خرقاً للحريات المدنية", وصوت خمسة نواب فقط ضد القانون وأيده 453 نائباً، وقال أحد النواب إن "القانون يصدر وسط حالة هلع لم يشهدها الشعب البريطاني منذ الثورة الفرنسية", وواجه وزير الداخلية ساعة من الاستجواب القاسي من النواب طلباً لضمانات ألا يتحول القانون لخرق الحريات المدنية، ووعد الوزير بنقاش مستوى موسع لتجديد العمل بالقانون ما يتيح فرصة لمراجعته وربما إلغائه بعد استقرار الأحوال، وقال "سأكون أول من يعود إلى المجلس لاسقاط هذا القانون, لكنني الأول لطلب تفعيله في ظل الظروف التي نشهدها حالياً".
ويتألف القانون من 124 فقرة في 114 صفحة, وانتقدت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان واللجنة المشتركة لحقوق الانسان في المجلس القانوني وحذرنا من ان التغييرات في الحقوق المدنية التقليدية في بريطانيا لا يمكن تبريرها بتزايد التهديد الإرهابي.
ولا يزال امام القانون عرضه على البرلمان على هيئة لجنة ثم انتقاله إلى مجلس اللوردات ويتوقع سريانه بحلول منتصف الشهر المقبل, ومن أبرز المرشحين للاعتقال بموجب القانون ثلاثة ناشطين اسلاميين بارزين هم محمد عمر أبوقتادة وأبوحمزة المصري وعمر بكري زعيم جماعة "المهاجرون", وأفادت تقارير ان قائمة أولية بحوالى 20 شخصاً سيشملها الاعتقال بمجرد سريان القانون، وأيدت المعارضة القانون لكنها أبدت تحفظات على بعض فقراته واحتجت على تسريع النظر فيه.
من جهة أخرى أفادت تقارير في لندن امس الثلاثاء ان حوالى 200 مسلم بريطاني سيتعرضون للاعتقال لدى عودتهم إلى البلاد بعد قتالهم إلى جانب حركة طالبان في أفغانستان.
وأوضحت ان الشرطة مستعدة لتوجيه اتهامات تشمل "المشاركة في الإرهاب، والخيانة" إلى هؤلاء وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد, وتلقى ضباط في الفرع الخاص بمكافحة الإرهاب يعملون في المطارات معلومات عن هؤلاء, وتأمل بريطانيا أيضاً في الحصول على معلومات عن هؤلاء من سلطات تحالف الشمال في أفغانستان.(الرأي العام الكويتية)