قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


إيلاف- القاهرة: انتقدت منظمة العفو الدولية في لندن قرار السلطات المصرية بمحاكمة 94 أصوليا مصرياً، وأجنبيا من روسيا وداغستان والشيشان في القاهرة، أمام محكمة عسكرية، وعتبرت المنظمة في بيان لها ذلك الإجراء باعتباره انتهاكا للشروط الأساسية للقانون الدولي. وأعلنت المنظمة في بيانها أن المتهمين يجب أن يُحاكموا أمام محكمة مستقلة، كما طالبت بمنح المتهمين حق الاستئناف أمام محكمة من درجة رفيعة".
وأكد بيان منظمة العفو على ضرورة أن تقدم الحكومة المصرية الضمانات الحقيقية لمنع ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال.
وكان 87 من بين المتهمين قد مثلوا الأحد الماضي أمام المحكمة العسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لا يزال 7 الهاربين، وأجلت هيئة المحكمة القضية إلى اليوم الأربعاء 21 نوفمبر لتمكين الدفاع من دراسة ملف التهم الموجهة إلى المعتقلين. واختلفت التهم ما بين الانتماء إلى منظمة غير مشروعة تهدف إلى تعطيل أحكام القانون والدستور والاعتداء على الحريات الشخصية، وبين التخطيط لاغتيال رجال الأمن والشخصيات المسئولة وتفجير المنشآت العامة، والعمل على إثارة الجماهير في مختلف الأوساط وخاصة الجامعية، وتوجيه النقد للسياستين الخارجية والداخلية، وانتقادهم الأوضاع الاقتصادية، وحيازة أوراق تنظيمية ومنشورات تدعو إلى فكر الجماعة، وتأليب الرأي العام ضد نظام الحكم.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أصدر الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري، قراراً بإحالة 22 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" للقضاء العسكري، وأمر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
جدير بالذكر أن هذه القضية تُعد الرابعة التي تُحاكم فيها الجماعة أمام القضاء العسكري منذ عام 1995.
يشار إلى أن هذا القرار جاء متزامنا مع توقيع الرئيس الأمريكي جورج بوش مرسوما يسمح للحكومة الأمريكية بمحاكمة المتهمين بالإرهاب أمام محكمة عسكرية خاصة بدلا من المحاكم المدنية، وتأكيد بوش على أن المرسوم يهدف إلى تقديم غير الأمريكيين إلى المحاكمة العسكرية من قِبل أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها، وذلك في إطار الاعتقالات التي قامت بها السلطات الأمريكية في أعقاب اعتداءات الثلاثاء 11 سبتمبر الماضي.