كما توقعت (إيلاف) منذ يومين:
مبارك يصدر قرارا بتعديل وزاري محدود

&

&لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة.
وتم تعيين محمد محمد عثمان وزيرا للتخطيط بعد ان كان رئيسا للمعهد القومي للتخطيط وممدوح رياض تادرس وزيرا للبيئة خلفا لنادية مكرم عبيد فيما عين حسن احمد يونس وزيرا للكهرباء خلفا لعلي الصعيدي الذي عين وزيرا للصناعة.
وقد تولى وزير الاقتصاد السابق ، يوسف بطرس غالي حقيبة وزارة التجارة الخارجية بدلا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، التي كان يتولاها قبل إلغائها .
كما أصدر الرئيس المصري قرارا بضم وزارة التعاون الدولي لوزارة الخارجية.
وجاء التعديل الوزاري محدوداً على غرار التغيير المحدود في حركة المحافظين ، التي حدثت أولاً قبل شهور ، وهو خلاف لما جرت عليه عادة القيادة السياسية في مصر بإجراء تعديل الوزاري أولاً ثم تعقبه حركة تغيير المحافظين المصريين .
كما جاء التعديل الوزاري محصوراً على الحقائب الاقتصادية ، باستثناء المنصب المستحدث في وزارة الدولة للشؤون الخارجية ، ولم يمتد التغيير ليشمل أي وزارة من وزارات السيادة الأساسية ، ما يجعله متسماً بالشأن الاقتصداي المتعثر في مصر ، والذي نسب جانب كبير من أسباب تعثره إلى آداء الوزراء الذين تم تغييرهم ، وبالطبع لم يمتد التغيير ليطال رئيس الحكومة عاطف عبيد ، وهو ما كان قد سبق للرئيس المصري أن ألمح إليه من قبل ، بأنه لن يكون هناك تغييرات كبيرة ، بل سيقتصر الأمر على محاسبة عدد من الوزراء المقصرين في الشأن الاقتصادي ، وكما هو معلوم فإنه هو الشغل الشاغل للإدارة المصرية منذ سنوات مضت وحتى الآن .