قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران- افادت اذاعة طهران ان مجلس صيانة الدستور رفض مساء امس الاربعاء مرة جديدة تعديلا على القانون الانتخابي كان صوت عليه مجلس الشورى خلال النهار. واوضحت الاذاعة ان "المجلس اعتبر ان النص متناقض مع الشريعة والدستور".
&وينص التعديل الجديد للقانون على ارجاء الانتخابات التشريعية الفرعية بعدما رفض المجلس طلبات ترشيح عدة اصلاحيين ويطلب من مجلس صيانة الدستور الذي تهيمن عليه غالبية من المحافظين ان يبت بغالبية ثلثي اعضائه (12 عضوا) في قبول او رفض طلبات ترشيح للانتخابات.
والانتخابات الفرعية مقررة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر وتهدف الى انتخاب نواب يحلون محل النواب الاصلاحيين السبعة في اقليم غولستان الذين قتلوا في نيسان/ابريل في حادث تحطم طائرة. وقد اعلن مجلس صيانة الدستور رفض غالبية طلبات ترشيح الاصلاحيين بحجة عدم وفائهم للنظام والدستور والمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي. ويضم المجلس 12 عضوا، ستة رجال دين وستة رجال قانون، وهو الهيئة الاساسية في النظام الاسلامي.
واثر قرار مجلس الصيانة، صوت مجلس الشورى على تعديل للقانون الانتخابي يتيح قبول طلبات ترشيح في الانتخابات التشريعية اذا رفضت على اساس اعتبارات لا ينص عليها القانون. لكن مجلس صيانة الدستور المكلف التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور ومبادىء الاسلام ومراقبة الانتخابات رفضه مرة اولى مساء امس الثلاثاء.
واعتبر اعضاء المجلس التعديل بانه "مخالف للدستور لانه يهدد استقلالية السلطات الثلاث". ويفترض مبدئيا ان يعرض التعديل القانوني الذي تم التصويت عليه امس الاربعاء على مجلس تشخيص مصلحة النظام، اعلى هيئة تحكيم تشريعية يراسها الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني، اليوم الخميس.