قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
اتهم وزير الزراعة العراقي عبد الإله حميد السبت الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية بعرقلة عقود مرتبطة بالقطاع الزراعي في البلاد، موضحا ان ذلك تسبب في إخفاق مشاريع زراعية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حميد قوله ان السياسة "المعادية للعراق من قبل المندوبين الأميركي والبريطاني في لجنة العقوبات سببت إخفاقا كبيرا في القدرة على استمرار إنتاج المواد الغذائية اللازمة لديمومة الحياة لشعب العراق".
واوضح الوزير العراقي ان العقود المعلقة في لجنة العقوبات "بلغت 174 عقدا من بينها عقود لتوريد لقاحات وأدوية مهمة كمضادات الإسهال الدموي والحمى القلاعية والتسمم والفيتامينات والمضادات الحيوية التي تستخدم في حماية الثروة الحيوانية".
ورأى ان "هذه السياسة المعادية للعراق من قبل اللجنة وخصوصا من قبل المندوبين الأميركي والبريطاني (...) لا تمت إلى الإنسانية وحقوق الإنسان بصلة وستؤدى حتما إلى قلة في إنتاج الغذاء بفعل تقليص مساحات الأراضي الزراعية الخضراء".
يذكر ان العراق يعاني من نقص شديد في تأمين الإنتاج الوطني للغذاء جراء استمرار الحصار أولا وشح المياه لاربعة مواسم متتالية ونقص في اللقاحات والمبيدات للحفاظ على ثروته الحيوانية.
وتأتي هذه التصريحات بينما يفترض ان يناقش مجلس الأمن الدولي قريبا تمديد العمل بمذكرة "النفط مقابل الغذاء" المطبقة منذ كانون الأول (ديسمبر) العام 1996، لمرحلة جديدة.
ويتهم العراق باستمرار الولايات المتحدة وبريطانيا بعرقلة عمل اللجنة ومنعها من إقرار عقود ضرورية في مختلف القطاعات، أبرمها في إطار الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة.