&
أعرب رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في سوريا مارك بيريني الاثنين عن أسفه لعدم تطبيق إصلاحات اقتصادية مهمة في هذا البلد الذي يتفاوض منذ العام 1998 على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وقال بيريني في خطاب ألقاه في مركز الأعمال السوري الاوروبي في دمشق ان المفاوضات بين سوريا والاتحاد الاوروبي "كانت بطيئة للغاية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة ويمكن رد هذا بشكل أساسي إلى غياب إصلاحات اقتصادية واسعة المدى في سوريا".
واضاف بيريني "في هذه المرحلة، فان الأمر بالنسبة إلى المفوضية الأوروبية هو تقييم مبررات مفاوضات مكلفة ومستهلكة للوقت في غياب منظور واضح لاجماع على الاتفاقية".
وقال "القادة الأوروبيون والسوريون يتفقون على نقطة عامة وهي ان النمو الاقتصادي يحتاج إلى سياسات فاعلة ومؤسسات" لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المرجوة وجذب الاستثمارات الخاصة والحفاظ على مكانة جيدة للصادرات السورية.
واضاف "إلى ان يتم تفهم هذه المعادلة كليا على المستوى الوطني وحتى يبنى الإجماع حولها وإلى ان يصبح القادة في القطاع العام والخاص راغبين بالتقدم نحو تحديث اقتصادي حقيقي وحينما يكونون جاهزين لتقبل الثمن من غير المجدي الاعتقاد ان دولة تستطيع تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام".
واضاف ان الأمر "يتطلب قرارات قاسية وهي تعني جهودا وتضحيات كما يتطلب أيضا إزالة عدة امتيازات وتحريفات".
واشار إلى "التقدم المتأخر في وسيلة التحديث القطاعي والمؤسساتي وهي منحة بقيمة 21 مليون يورو".
وقال "لا نستطيع إلا ان نندهش من الفرق بين أهداف الحكومة المعلنة والتقدم الحقيقي فقد اضطررنا إلى مواجهة عقبات عديدة وتأخيرات غير مبررة".
ويهدف اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي إلى تسهيل الاستثمارات الأوروبية في سوريا التي تبحث عن أموال من اجل تحديث بناها التحتية وتنشيط اقتصادها غير ان المسؤولين السوريين يقولون انه من الضروري إجراء تقييم اقتصادي قبل توقيع الاتفاق الذي يفترض ان يؤدي إلى إقامة منطقة تبادل حر بحلول العام 2010.